واردات موبایل با دلار ۷۰ هزار تومانی فروش با دلار ۱۰۰ هزار تومانی
به گزارش آچار، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اظهار داشت: گوشی همچون اقلامی است که با ارز مرکز مبادله وارد کشور می شود و دلیلی ندارد در ۱۵ روز اخیر ۴۰ درصد گران شود.
سیدطه حسین مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیاست دولت طی مدت اخیر بسمت تک نرخی کردن ارز بوده و در این راستا، بانک مرکزی هم با راه اندازی مرکز مبادله و به رسمیت نشناختن ارز نقدی و قاچاق محسوب کردن بالای هزار دلار اسکناس، به این سمت حرکت کرده است.
تلفن همراه با ارز مبادله ای وارد کشور می شود
مدنی اضافه کرد: ارز مرکز مبادله در واقع همان ارز حاصل از صادرات است که واردکنندگان برای واردات کالاهای مشخص از آن استفاده می نمایند. اقلام الکترونیک همچون تلفن همراه هم همچون کالاهایی است که مشمول این ارز شده و دولت به آن ارز با نرخ مبادله ای اختصاص می دهد.
وی با انتقاد از آشفتگی بازار اقلام دیجیتال و عدم نظارت دستگاههای متولی، تصریح کرد: باآنکه بازار آزاد ارز ظرف یک ماه اخیر افزایش شدیدی را تجربه کرده؛ اما نرخ دلار مبادله ای در این مدت کمتر از ۳ درصد رشد داشته است. با توجه به این ثبات نسبی در بازار ارز مبادله ای، اما اقلامی که با این ارز وارد کشور می شود همچون تلفن همراه، طی ۱۵ روز اخیر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
ارز مبادله ای فقط ۳ درصد رشد کرده اما قیمت تلفن همراه ۳۰ درصد افزایش داشته است!
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: این یعنی کالاهایی که حالا با دلار حدود ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده است؛ با دلار تقریبا ۱۰۰ هزار تومانی به دست مصرف کننده می رسد. اتفاقی که کاملا با فلسفه راه اندازی مرکز مبادله در تضاد است. سوال اینجاست که چرا وقتی دولت ارز حاصل از زحمات صادرکنندگان را برای ایجاد ثبات در بازار، به واردکنندگان اختصاص می دهد؛ اما اقلام وارداتی با ارز بازار آزاد به دست مردم برسد؟ چرا وقتی منشأ ارز کالا فقط در حد ۳ درصد افزایش داشته است؛ آن کالا باید حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد؟
سکوت نهادهای نظارتی در برابر افزایش قیمت بی حساب و کتاب موبایل
وی با اشاره به اینکه هم رصدهای میدانی و هم بررسی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی، نشان دهنده این افزایش قیمت است؛ افزود: وزارت صمت بعنوان متولی رصد بازارهای بازارهای دیجیتال و همینطور اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید پاسخگوی این وضعیت باشند. چرا نهادهای نظارتی در این مورد سکوت کرده اند؟
سوءاستفاده از بی اطلاعی مشتریان
مدنی تصریح کرد: چرا این نهادها به شکل فعالانه در بازار حضور ندارند و با این تخلفات برخورد نمی کنند؟ این که منتظر شکایات خصوصی از سوی افراد باشند درست نیست چون امکان دارد خیلی از مردم در جریان اقلام مشمول ارز مبادله ای و نرخ ارز مرکز مبادله نباشند و برخی فروشندگان هم از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با این استدلال که گرانی دلار آزاد منجر به افزایش قیمتها شده، دست به گرانفروشی بزنند. جالب اینجاست که این افزایش قیمت در سکوهای بزرگ و معروف فروش آنلاین کاملا محسوس و قابل رصد است.
مدنی اضافه کرد: در این شرایط برخی فروشندگان اینترنتی جدا از گرانفروشی، کالاهای خویش را با هدف تشدید گرانی ها و ایجاد اضطراب در خریداران برای بازارسازی و گران فروشی های بیشتر و بعدی ناموجود می کنند که این هم یک نوع احتکار شمرده می شود.
قاچاق معکوس موبایل به عراق!
وی به پدیده قاچاق معکوس تلفن همراه هم اشاره و اعلام نمود: متاسفانه شاهد این هستیم که برخی افراد سودجو بعضی از کالاهای دیجیتال را از بازار جمع آوری و به شکل قاچاق معکوس در سلیمانیه عراق می فروشند. این اقدام به سبب اختلاف قیمت دلاری برخی مدلهای گوشی که حتی به ۲۰۰ دلار هم می رسد؛ رخ می دهد. بدین سان گوشی که با دلار ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده را از کشور خارج کرده و با فروش در عراق، کسب سود می کنند. این اقدام هم یارانه ای که دولت برای تقویت و ثبات بازار وارداتی درنظر گرفته را از بین می برد و هم به بی ارزش شدن بیشتر ریال دامن می زند. چرا باید ارزی که از اجبار صادرکنندگان به عرضه در مرکز مبادله حاصل شده است؛ با بی تدبیری به شکل قاچاق معکوس کالا از کشور بیرون برود و یارانه آن به جیب یک سری افراد خاص برود؟
سامانه همتا خواب است!
وی اضافه کرد: نکته جالب و تأسف برانگیز این ماجرا آنجاست که بازار موبایل برای حاکمیت بازار غیرقابل رصدی نیست و با عنایت به اقداماتی که در بستر سامانه همتا و بحث رجیستری صورت گرفته است؛ همه چیز می تواند به شکل شفاف مشخص باشد. ساده ترین اقدامی که میتوان انجام داد اینست که سامانه همتا، یک فاصله زمانی بین اختصاص کد رجیستری به گوشی در زمان ورود به کشور تا قراردادن سیم کارت و فعالسازی گوشی لحاظ کند و گوشیهایی که پس از گذشت این زمان فعال نشده را به دولت گزارش کند. بعنوان نمونه یک شرکت وارد کننده یک مدل گوشی وارد کشور کرده اما با گذشت مثلا ۸ ماه ۲۰ درصد این گوشیها همچنان فعال نشده است. در چنین شرایطی سامانه همتا باید فعال نشدن این گوشیها را گزارش کند تا بعد مشخص شود علت چیست. در این شرایط میتوان موارد احتکار، قاچاق معکوس و رفتارهای متخلفانه را کشف کرد. این راهکار بسیار ساده است اما متاسفانه این سامانه هیچ توسعه ای برای اجرای چنین طرح هایی نداشته است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: دولت برای تک نرخی شدن ارز بعضی از سامانه ها چون نیما را حذف و مرکز مبادله را ایجاد کرد تا یارانه را به انتهای زنجیره مصرف برخی کالاها اختصاص دهد و رانت و فسادی که بر اثر اختلاف قیمت وجود داشت را از بین ببرد. با وجود همه این اقدامات، متاسفانه باز هم می بینیم که فقط در بازار تلفن همراه شرایطی ایجاد شده که واردکنندگان دلار ۷۰ هزار تومان می گیرند ولی گوشی با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم می رسد. تبعات این وضعیت چیزی جز نارضایتی مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی حاکمیت نیست.
ولنگاری در نظارت بر بازار موبایل
مدنی اظهار نمود: تعداد تخلفات و گرانفروشی در این بازار کاملا محرز و فراگیر است اما هیچ نظارتی حتی بر روی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی هم اعمال نمی شود و متاسفانه شاهد یک ولنگاری هستیم. نهادهای متولی و نظارتی کاملا در برابر این وضعیتِ زشت و زننده، منفعل بوده و هیچ کنشی ندارند و فقط در صورت شکایت خصوصی افراد و بعد از طی مراحل شکایت وارد عمل می شوند که آن هم معلوم نیست در نهایت به نتیجه می رسد یا خیر.
وی در انتها تصریح کرد: دولت چهاردهم با شعار تخصص گرایی و استفاده از دانش و تجربه نهادهای علمی-پژوهشی و متخصصان، کار خویش را آغاز کرد اما متاسفانه در عمل و با رصد این اتفاقات، می بینیم که خلاف آن شعارهای عمل می شود. امیدواریم این رفتار نهادهای مربوطه که سبب دلسردی نخبگان و نهادهای علمی کشور می شود؛ با ورود شخص رئیس جمهور تغییر کرده و ببینیم که این نهادها از ابزارهای پیشگیرانه و دانش و تجربه مجموعه های پژوهشی برای پیشگیری از ظلم در حق مردم و کاهش چنین مواردی استفاده نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب