سرمایه گذاری، کلید رشد اقتصادی در سال جدید
به گزارش آچار، عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به نام گذاری سال جدید به عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» تاکید کرد: سرمایه گذاری عامل اصلی رشد اقتصادیست و دولت باید موانع پیش روی سرمایه گذاران را رفع کند، نه این که خود مستقیماً سرمایه گذاری کند.
ایمان زنگنه - عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران - در گفت و گو با ایسنا، درباره ی شعار سال که در سخنرانی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» عنوان شد، اظهار داشت: باتوجه به اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۳ رخ داد و رویدادهایی که در سال قبل تجربه کردیم، این تحولات می توانند منشأ تغییرات گسترده ای باشند. امیدواریم که در سال جدید، که به یمن انتخاب مقام معظم رهبری سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده است، چندین اولویت اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.
وی با اشاره به اهمیت تحقق شعارهای اقتصادی در سالهای گذشته اظهار داشت: میزان تحقق این شعارها کم و زیاد بوده، اما نکته اساسی این است که حرکت اقتصادی کشور همسو با شعار سال باشد. اگر مقرر است تولید رونق بگیرد، باید اقدامات رونق بخش صورت گیرد. امسال نیز که سال سرمایه گذاری نام گذاری شده، لازم است سیاستها و اقدامات اقتصادی در امتداد تقویت سرمایه گذاری باشد.
زنگنه سرمایه گذاری را یکی از مهم ترین مؤلفه های رشد اقتصادی دانست و اضافه کرد: در دهه گذشته، ضریب استهلاک افزایش پیدا کرده و سرمایه گذاری خالص در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است. قسمتی از این روند به علت تحریم ها و بخش دیگر به علت تغییر درآمدهای کشور بوده است. در بعضی سال ها شاهد سرمایه گذاری بوده ایم، اما در مجموع می توان اظهار داشت که اقتصاد ایران در این سال ها فرسوده تر شده است. این بدان معناست که اقدامات متناسب با نوسازی و سرمایه گذاری کافی نبوده و بدون سرمایه گذاری، تحقق رشد اقتصادی، افزایش تولید، صادرات، اشتغال و توزیع عادلانه تر درآمد ممکن نیست.
وی با اشاره به اینکه دولت توان مالی کافی برای سرمایه گذاری ندارد، اشاره کرد: داده های اقتصادی نشان می دهند که عمده درآمدهای دولت صرف هزینه های جاری می شود و سهم بخش عمرانی خیلی کم رنگ است. با این وجود، دولت نباید الزاماً خود سرمایه گذاری کند، بلکه باید موانع کسب وکار را برطرف سازد. تسهیل شرایط برای کارآفرینان و صاحبان ایده، ممانعت از سنگ اندازی های اداری و اصلاح فرآیندهای اختصاص مجوزها همچون اقداماتی است که دولت می تواند برای تقویت سرمایه گذاری انجام دهد.
این اقتصاددان تاکید کرد: سرمایه گذاری فقط یک دستور نیست، بلکه نیازمند فراهم شدن زمینه های مناسب اقتصادی می باشد. اگر دولت بتواند فضای مساعدی برای فعالان اقتصادی بوجود آورد، سرمایه گذاری در کشور افزایش خواهد یافت و بدنبال آن، رشد تولید، اشتغال و بهبود فاکتورهای اقتصادی رقم خواهد خورد.
لزوم تغییر رویکرد دولت به گشایشگر سرمایه گذاری برای تحقق رشد اقتصادی
نگنه اظهار داشت: اقتصاد ایران امروز با ۱۰ یا ۲۰ سال پیش تفاوت های اساسی دارد و بودجه دولت نیز تحت تأثیر تحولات مختلف تغییر یافته است. هم اکنون، دولت به علت درگیری با موضوعات اساسی، دیگر نمی تواند مثل قبل به عنوان سرمایه گذار اصلی وارد عمل شود، اما بازهم می تواند اهمیت بالای ی در رونق سرمایه گذاری ایفا کند.
وی اضافه کرد: اگر دولت رویکرد خودرا به شکلی تغییر دهد که سرمایه گذار در کشور ارزش و اعتبار پیدا کند و حمایت های قانونی لازم از او صورت گیرد، فضای اقتصادی بهتری ایجاد خواهد شد. در وضعیت فعلی که دولت به علت محدودیت های بودجه ای و درآمدی قادر به سرمایه گذاری مستقیم نیست، نقش آن باید به گشایشگر سرمایه گذاری تغییر یابد. از رییس جمهور انتظار می رود که عزمی جدی در دستگاه های اجرائی بوجود آورد تا فرآیندهای سرمایه گذاری تسهیل شوند.
زنگنه تاکید کرد: تصمیم گیری درباره ی سرمایه گذاری در بخش های مختلف نباید فقط به نگاه دستگاه های اجرائی وابسته باشد، بلکه این روند باید به سوی غیرقضاوتی شدن حرکت نماید. اقداماتی مانند اتصال به درگاه صدور مجوزها و اجرای دقیق قانون تسهیل فضای کسب وکار که برای برخی مجوزها تعیین شده، می تواند در این خصوص مفید باشد. مجلس نیز می تواند در این حوزه نقش آفرینی کند و با تدوین قوانین حمایتی، شرایط سرمایه گذاری را بهبود بخشد.
وی با اشاره به لزوم ثبات قوانین اشاره کرد: یکی از موانع مهم در راه سرمایه گذاری، قوانین خلق الساعه است. سرمایه گذاری که امروز برای فعالیت خود برنامه ریزی می کند، نباید تحت تأثیر تصمیمات ناگهانی مجلس و دولت قرار گیرد. بعنوان مثال، در کشور ما بارها شاهد بوده ایم که یک کشاورز محصول خودرا می کارد، اما هنگام برداشت، ناگهان چندین نهاد تصمیم به توقف صادرات آن می گیرند. این نوع تصمیم گیری های لحظه ای به سرمایه گذاران لطمه می زند و برنامه ریزی اقتصادی را مختل می کند.
زنگنه اضافه کرد: اگر سرمایه گذار داخلی یا خارجی خودرا در مقابل دستگاه های مالیاتی، بیمه ای و صدور مجوزها گرفتار ببیند، انگیزه ای برای ورود سرمایه به کشور نخواهد داشت. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، دولت باید به یک تسهیلگر و مشوق سرمایه گذاری تبدیل گردد. سال جاری نیازمند یک تحول جدی در رویکرد های اقتصادیست و اگر دولت و مجلس در این راه قدمهای مؤثری بردارند، تحقق رشد اقتصادی مثبت ممکن خواهد شد.
نقش دولت به عنوان تسهیلگر و گشایشگر در سرمایه گذاری
ضو هیأت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران، درباره ی ضرورت سرمایه گذاری در سال جدید اظهار داشت: دولت می تواند در نقش تسهیلگر و گشایشگر ظاهر شود. اگر دولت به عنوان گشایشگر در عرصه سرمایه گذاری عمل کند، می توان آنرا یک تعریف مناسب از نقش دولت در این بخش دانست.
وی با اشاره به اهمیت پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی اضافه کرد: این سرمایه گذاری می تواند شامل اعطای مجوزهای لازم بدون تبعیض باشد. مهمست که مشخص شود مجوزها به چه کسانی اعطا می شوند. برخی مجوزها باید در اختیار همه قرار گیرد تا فضای رقابتی ایجاد شود.
زنگنه با تکیه بر ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد: ما باید سرمایه گذاران خارجی را تشویق نماییم تا در کشور حضور پیدا کنند. اگر قرار باشد به اهداف برنامه هفتم توسعه نائل شویم و نرخ رشد ۸ درصدی محقق شود، نمی توان تنها به سرمایه داخلی متکی بود. برای رسیدن به این رشد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دریافت برخی اعتبارات خارجی لازم است.
وی تصریح کرد: یکی از فاکتورهای مهم در جذب سرمایه گذاری خارجی، ارائه یک صدای واحد از داخل به بیرون است. باید بطور شفاف اعلام گردد که کشور ما از مالکیت خصوصی حمایت می کند و دولت می تواند نقش ضمانت را ایفا کند. سرمایه گذاران خارجی زمانی با اطمینان بیشتری وارد ایران می شوند که بدانند حاکمیت جمهوری اسلامی از اصل سرمایه آنها، عوایدشان و انتفاعی که در کشور خواهند داشت، تضمین سفت و سختی می دهد.
این اقتصاددان تاکید کرد: سرمایه گذار خارجی باید اطمینان داشته باشد که سرمایه اش در معرض خطر نیست و تغییر قوانین یا سایر مسایل اقتصادی، دارایی او را تهدید نمی نماید. هرچه این تضمین قوی تر باشد، تمایل سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت و در نهایت، رشد اقتصادی کشور نیز تسریع خواهد شد.
لزوم انقلاب در رویکرد های اقتصادی؛ سیاست در خدمت اقتصاد
زنگنه، اظهار داشت: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور بطور قطع ممکن است، اما موضوع مهم تر، ادامه این رشد در سالهای آینده است. مجلس، دولت و دستگاه های اجرائی باید به این نکته توجه نمایند که بخش خصوصی منتظر تصمیمات آنها نمی ماند. همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کردند، باید برنامه ریزی شود تا مردم بجای این که سرمایه های خودرا به سوی بازارهایی مانند طلا و ارز سوق دهند در کارهای مولد مشارکت کنند.
دلیل این عدم اقبال به سیاستهای رسمی و کاهش گرایش به بازارهای رسمی و متداول سرمایه گذاری ناشی از عدم اقناع سرمایه گذاران توسط سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادیست.
یعنی افراد هر جایی که امکان دخالت دولت وجود دارد از حضور و مشارکتشان کم می شود و ترجیحات جامعه به سمتی است که برنامه ریزی و سرمایه گذاری افراد از گزند سیاست و تصمیمات ناگهانی محفوظ بماند هر چند عرصه هایی که افراد جهت صیانت از سرمایه های خودشان انتخاب می کنند، گاهی پرمخاطره است و چه بسا ریسک حضور در بازارهای غیر رسمی زیان بیشتری از مداخله دولت در پی داشته باشد، لیکن اعتماد بخشی به بخشی عمومی از طرف دولت و مجلس در اجتناب از تصمیمات شتابزده و ناگهانی، موجب تشویق افراد می شود.
وی اضافه کرد: سرمایه گذار و بخش خصوصی سرمایه خودرا در جایی معطل نمی کنند که اطمینانی از بازگشت آن نداشته باشند. اگر روند فعلی تصمیم گیری های اقتصادی ادامه یابد، تحولی در سرمایه گذاری رخ نخواهد داد. باید با بوجودآوردن اطمینان، سرمایه گذاران را به سوی تولید و بخش های مولد هدایت نماییم. سرمایه گذاری های گسترده در عرصه طلا، رمزارزها و اپلیکیشن های خرید طلا، نشان دهنده آنست که مردم بدنبال سودی هستند که بتوانند آنرا محقق کنند. بنابراین، دولت و حاکمیت اقتصادی باید در سال جدید با انقلابی در رویکرد های خود، مسیر سرمایه گذاری را هموارتر کنند.
لزوم کاهش استانداردهای سختگیرانه برای جذب سرمایه گذاری
نگنه تاکید کرد: در بعضی سالهای گذشته، میزان استهلاک سرمایه گذاری ها از میزان سرمایه گذاری جدید پیشی گرفته و این مسئله سبب فرسایش اقتصاد ایران شده است. به همین دلیل، پیشنهاد می کنم که در دو تا سه سال آینده، برخی استانداردهای سختگیرانه کم شود و سختگیری ها درباره ی مجوزها به حداقل برسد تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری وارد میدان شوند. این کاهش موانع، تولید را تقویت کرده، سرمایه فیزیکی را زیاد می کند و اشتغال را بهبود می بخشد.
وی اضافه کرد: سازمان هایی مانند وزارت کار، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، که همیشه با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران درگیر هستند، باید در این پروسه مورد بازبینی قرار گیرند. اگر بسته ای تحت عنوان "انقلاب سرمایه گذاری در سال جدید" تدوین شود، می توان خیلی از موانع را برطرف کرد. این بسته باید شامل جذب سرمایه گذاری خارجی، بهبود نظام بانکی و کوشش برای رفع تحریم های بانکی باشد. تحریم های بانکی یکی از مهم ترین دلیلهای کاهش سرمایه گذاری در ایران بوده است، برای اینکه روابط کارگزاری را محدود کرده و امکان تامین مالی خارجی را از بین برده است.
ضرورت تغییر جایگاه سیاست در اقتصاد کشور
این کارشناس اقتصادی در آخر اشاره کرد: اهالی سیاست در کشور، چه در دولت و چه در مجلس، باید امسال تمام توان خودرا برای بهبود شرایط اقتصادی به کار بگیرند. کشور در وضعیت سخت و پیچیده ای قرار دارد و ریسک های غیر اقتصادی نیز وضعیت را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، باید با وفاق و همدلی، از این مرحله عبور نماییم. در سالهای گذشته، اقتصاد همیشه دنباله رو سیاست بوده و تصمیمات سیاسی بر اولویت های اقتصادی سایه انداخته است، اما امسال دیگر جای درنگ نیست. تصمیمات اقتصادی نباید تحت تأثیر مصلحت اندیشی های سیاسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اقدامات مثبتی در عرصه دیپلماسی اقتصادی انجام شده است که می تواند نشان دهنده تغییر رویکرد سیاست خارجی باشد. اگر سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد و نه برعکس، می توان امیدوار بود که امسال شاهد تحقق رشد اقتصادی و سرمایه گذاری پایدار باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب