رواج معاملات ادعایی با تصویب لایحه جدید تجارت
به گزارش آچار، لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب و کار تصویب گردید، اما به عقیده کارشناسان می تواند به تهدیدی ضد اقتصاد تبدیل گردد.
به گزارش آچار به نقل از مهر لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب و کار تصویب گردید، اما به عقیده کارشناسان می تواند به تهدیدی ضد اقتصاد تبدیل گردد. یکی از مهم ترین مشکلات این لایحه به ماده ۴ و ترویج معاملات ادعایی باز می گردد.
لایحه ای پرابهام با نتایج خطرناک
قانون تجارت ایران که از سال ۱۳۱۱ اجرایی شده بود، با عنایت به تحولات اقتصادی دهه های اخیر، احتیاج به اصلاح داشت. بعد از ۱۹ سال بررسی و کشمکش، لایحه جدید تجارت با ۱۳۴۳ ماده، فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. اما کارشناسان اعتقاد دارند این لایحه به جای رفع مشکلات، ابهامات بیشتری را وارد نظام حقوقی و اقتصادی کشور کرده است.
علی اکبر نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با انتقادی صریح این لایحه را ضد تجارت توصیف کرد و اظهار داشت: «بهتر است در این قانون بازبینی شود؛ چون که یک قانون بد، مانع فعالیتهای اقتصادی می شود و دردسرهای جدیدی به وجود می آورد.» این اظهارنظر نشان دهنده نگرانی عمیق اقتصاددانان نسبت به نتایج احتمالی این لایحه است. در صورت عدم اصلاح اساسی به نظر می رسد ضررهای جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی ایران متحمل شود.
رواج معاملات ادعایی
یکی از جدی ترین ایرادات به لایحه، افزایش امکان سوءاستفاده در قراردادها است. ماده ۵ لایحه تصریح می کند: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر در رابطه با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و به هر وسیله همچون شهادت شهود قابل اثبات است.»
کارشناسان اعتقاد دارند که این ماده، نظم حقوقی قراردادها را برهم می زند و زمینه سوءاستفاده های گسترده را فراهم می آورد. از طرفی، مواد ۱۴، ۱۸، ۲۱و ۲۲ این لایحه، دست سوءاستفاده گران را بازتر کرده و سرمایه گذاری های بخش خصوصی را در معرض خطر قرار می دهد.
همچنین، تبصره‌ی ماده ۴ این لایحه با تعریف جدیدی از قاعده‌ی آمره، سه مفهوم مبهم «احکام الزامی شرعی»، «اباحه اقتضائی» و «قاعده در رابطه با نظم عمومی» را وارد نظام حقوقی کرده است. این ابهام، نه تنها امنیت قراردادها را می کاهد، بلکه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را از ورود به بازار ایران بازمی دارد.
لایحه ای در تضاد با نیازهای اقتصادی کشور
قانون تجارت باید در جهت تأمین منافع اقتصادی کشور و تسهیل تجارت تدوین شود؛ اما به گفته‌ی کارشناسان، لایحه‌ی جدید تجارت این اصل را نادیده گرفته است. دیاکو حسینی، معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران، دراین باره عنوان کرد: «این لایحه ایراداتی دارد که با نیازهای نظام اقتصادی کشور سازگار نیست. به نظر می آید این لایحه، به جای اصلاح هدفمند، به یک تغییر کلی و غیرضروری منجر شده که امکان دارد نظام اقتصادی، حقوقی و بانکی کشور را مختل کند.»
این مشکل در ۴۱ ماده‌ی نخست لایحه به وضوح دیده می شود. برای مثال، ماده ۱۶ لایحه، بنگاه های اقتصادی را ملزم به عرضه اطلاعات حساس به طرف مقابل می کند و تاکید دارد که «طرفین در طول مذاکرات مکلفند کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری متعارف در مورد انعقاد قرارداد را به طرف مقابل ارائه نمایند.» افزون بر این، اگر یکی از طرفین به شکل غیرمتعارف و یک جانبه مذاکرات را قطع کند، مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود.
کارشناسان اعتقاد دارند که این ماده، روابط بنگاه ها را محدود می کند و به علت تفسیرپذیری بالا، هزینه های مبادلاتی را بشدت بالا می برد.
هشدار نسبت به افزایش هزینه های تولید و گرانی کالاها
لایحه‌ی جدید تجارت، بنگاه های اقتصادی را با چالش های جدیدی روبه رو خواهد نمود که در نهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می شود. عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران، دراین باره اظهار داشت: «هر کسی با فهم عمومی درک می کند که این لایحه منجر به افزایش هزینه ها و تورم خواهد شد. بالا رفتن خطر فعالیتهای تجاری، مستقیماً قیمت کالا و خدمات را زیاد می کند.»
این در حالیست که لایحه‌ی جدید تجارت، به رغم نیت خیر تدوین کنندگان برای پشتیبانی از مصرف کنندگان، نتایج معکوسی به همراه خواهد داشت. مواد ۲۲و ۲۳ لایحه که به پشتیبانی از مصرف کنندگان می پردازند، با عبارات مبهم و تفسیرپذیر نگاشته شده اند و اتقان قراردادها را تضعیف می کنند. این ابهام، مشابه تجربه‌ی قانون موجر و مستأجر است که به جای پشتیبانی از مستأجر، به کاهش عرضه مسکن و زیان مستأجران منجر گردید.
گامی به سمت اقتصاد دستوری
یکی از خطرناک ترین نتایج لایحه، افزایش دخالت دولت در اقتصاد است. تبصره ۱ ماده ۳۹ به دولت اجازه می دهد که در قراردادهای بخش خصوصی مداخله کند. در این تبصره آمده است: «چنانچه قرارداد در مورد نحوه تعدیل قرارداد، مقرراتی داشته باشد، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد.»
این تبصره عملا به دولت و دادگاه ها اجازه می دهد تا تحت عنوان غیرمنصفانه بودن، توافقات خصوصی را باطل کرده و در قراردادهای بخش خصوصی مداخله کنند. این مورد نگرانی های جدی درباره‌ی نقض اصل آزادی قراردادها و تضعیف بخش خصوصی بوجود آورده است.
احمد جانجان، تحلیلگر مالی، دراین باره اخطار داد: «این لایحه مسیری برای توسعه اقتصاد دولتی باز می کند. با اجرای این لایحه، دولت دست خویش را برای قیمت گذاری دستوری و مداخلات اقتصادی باز می گذارد. به نظر می آید، تفکر اقتصاد دستوری همچنان در نظام قانون گذاری کشور حاکم است.»
ضرورت بازبینی در لایحه تجارت
لایحه‌ی جدید تجارت، به جای حل مشکلات، چالش های جدیدی برای اقتصاد کشور بوجود آورده است. افزایش دخالت دولت، تضعیف امنیت قراردادها، بالا رفتن خطر بنگاه ها و بالا رفتن هزینه های مبادلاتی، همگی نشان داده است که این لایحه، نیازمند بازبینی فوری است.
کارشناسان اعتقاد دارند که اگر اصلاحات اساسی در این لایحه صورت نگیرد، نه تنها سرمایه گذاران داخلی، بلکه سرمایه گذاران خارجی هم از ورود به بازار ایران خودداری خواهند کرد. به نظر می آید، بازگشت به اصول بنیادین قانون تجارت و اصلاح بخش های مشکل ساز، منطقی ترین راه برای پیشگیری از صدمه های گسترده اقتصادی باشد.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب