مشکل رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت حل شد
به گزارش آچار، رییس مرکز بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران می گوید: با پیگیری دبیرخانه شورای گفت و گو، راه حل موقتی برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در عرصه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، گرفته شد.
به گزارش آچار به نقل از مهر رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران با بیان این خبر که راهکار موقتی برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، اجرایی شده است، اظهار داشت: مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که به دنبال جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسید، به حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، کمک می نماید.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران خاطرنشان کرد: پیش از این اصلاحیه، صادرکنندگان مجبور بودند اطلاعات ارزی صادرات از محل ورود موقت را به شکل فیزیکی و در چارچوب لوح فشرده به گمرک عرضه کنند. این فرایند پیچیده و زمان بر که شامل ارسال مدارک به گمرک ورود موقت، دفتر صادرات گمرک ایران و در نهایت بانک مرکزی می شد، علاوه بر اتلاف وقت، باعث بروز مشکلات گوناگونی برای فعالان اقتصادی شده بود.
او اشاره به آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: طبق این آیین نامه، اطلاعات صادرات از محل ورود موقت باید به شکل آنلاین ثبت و برای بانک مرکزی ارسال شود. اما عدم عملیاتی شدن سامانه مربوطه، علیرغم طراحی اولیه، باعث تعلیق کارت های بازرگانی خیلی از صادرکنندگان خوش حساب شد.
بر اساس اظهارات زائری خوشبختانه با پیگیری های مستمر بخش خصوصی، این مورد در جلسه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کارگروه تخصصی شورای گفتگو مطرح و با همکاری بانک مرکزی، راهکار موقتی برای حل این مشکل اندیشیده شد.
او در تشریح جزئیات مصوبه جدید، تاکید کرد: بر طبق این مصوبه، صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۲ فعالیت داشته اند، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۳ فرصت دارند درخواست خویش را به گمرک ورود موقت ارائه نمایند. گمرک هم موظف است حداکثر تا ۱۵ دیماه ۱۴۰۳ این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال نماید.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران همینطور در مورد صادرات سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: برای صادرات انجام شده از آغاز سال تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ که تشریفات گمرکی آنها با تشکیل قبض محصول انجام نشده است، صادرکنندگان تا پایان بهمن ماه فرصت دارند درخواست خویش را به گمرک عرضه کنند و گمرک هم مکلف است تا آخر سال ۱۴۰۳ نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام نماید.
او خاطرنشان کرد: گمرک موظف شده ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، تمامی اشکالات سیستمی سامانه را برطرف کند. همینطور برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان، مهلت دو ماهه ای برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی آنها درنظر گرفته شده است.
به باور زائری این مصوبه که حاصل تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی است، می تواند ضمن رفع موانع موجود به تسهیل فرآیندهای صادراتی و رونق تجارت خارجی کشور کمک نماید. امیدواریم با اجرای دقیق این مصوبه و عملیاتی شدن سامانه مربوطه در آینده نزدیک، شاهد تسهیل بیشتر فرآیندهای تجاری و افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور باشیم.
این مصوبه در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۳ به دستگاههای ذی ربط ابلاغ گردیده و اجرای آن از همین تاریخ شروع شده است.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب