اتاق اصناف ایران بدنبال تعدیل ضرایب مالیاتی است
به گزارش آچار، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اعلان اینکه امسال نیز همچون سنوات گذشته، امکان استفاده از تبصره ماده 100 برای اصناف وجود دارد، اظهار داشت: سال قبل وعده داده شد که تعدیل جدی در نسبت های سود فعالیت (اینتاکد) در نظر گرفته شود که این اتفاق رخ نداد، اما امسال تلاش بر این است حداقل در اینتاکدهایی که به طرز غیرقابل قبولی، بالا به نظر می رسند، با رایزنی اتاق و همکاری سازمان، تعدیلات مناسب صورت گیرد.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، مهدی امیدوار اضافه کرد: اتاق اصناف ایران در طول سال ۱۴۰۲ بدنبال تعدیل ضرایب مالیاتی بوده، اما سازمان امور مالیاتی با تأخیر از اتاق برای اعلام نظر درباب اینتاکدها دعوت کرد. با این وجود، اتاق اصناف ایران در مدت زمان کوتاهی موضوع را به اتاق های سراسر کشور منعکس کرده و تعدادی از اتحادیه ها نیز مبادرت به اعلام ضرایب پیشنهادی خود کردند.
وی با اعلان اینکه از سازمان امور مالیاتی درخواست کرده ایم که نمونه آنالیز درآمد و هزینه را به اتاق اصناف ایران ارائه کند تا برمبنای آن اینتاکدهای پیشنهادی اتاق را ارائه دهیم، اظهار داشت: متاسفانه سازمان امور مالیاتی علاوه بر تأخیر زیاد در پاسخگویی، اعلام نموده است که باتوجه به تنوع رسته ها، امکان ارائه نمونه الگو وجود ندارد.
بگفته وی این مساله پروسه بازبینی اینتاکدها را با تأخیر و چالش مواجه کرده است؛ اما با اینحال کوشش برای تعدیل اینتاکدهای با درصد غیرواقعی (به ویژه مشاغل خدماتی که مبادرت به خرید و نصب قطعه می کنند مانند تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی ها و …) تا پیش از بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ وجود دارد و اکنون نیز جلسات مشترکی با دفتر فنی سازمان درحال برگزاری است.
امیدوار درباب شرایط استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ نیز اعلام نمود: حد نصاب میزان فروش در مشاغل مشارکتی جهت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ با ابهاماتی مواجه بود که باتوجه به اعلام سازمان و پیش نویس بخشنامه، این نصاب ۳۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در عین حال لازم است درباب تعداد اقساط مالیات مقطوع و ممنوعیت گرفتن دیرکرد از تقسیط مالیات، تدابیری اندیشیده شود. درباب مورد اول، در متن پیش نویس، تعداد ۵ قسط در چهار ماه پیش بینی شده است که اصلاً کافی نیست و با این شرایط واحد صنفی هیچ رغبتی به استفاده از فرم تبصره نخواهد داشت، ولی جریمه های دیرکرد ناشی از تقسیط، بخشوده خواهند شد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: همین طور باید این امکان را فراهم نماییم که اگر یک واحد صنفی تبصره ماده ۱۰۰ را قبول نداشته باشد یا شرایط کسب وکار آن به شکلی است که در این ماده نمی گنجد، بتواند با اطمینان خاطر از تعدیلات ضرایب مالیاتی استفاده یا در صورت نگهداری اسناد و مدارک، با ارائه هزینه ها و گزارش درآمدها بصورت شفاف و به میزان عادلانه مالیات خودرا پرداخت کند.
او در آخر تاکید کرد: انتظار ما این است مؤدیانی که بهر دلیلی مشمول تبصره نشده اند، در پروسه حسابرسی با اعمال سلیقه ممیزان در به کارگیریِ قراین مالیاتی و اینتاکدهای نامتعارف قرار نگرفته و مالیات های غیرواقعی از آنها مطالبه نشود.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب