برندفروشی با قیمت های گزاف
به گزارش آچار، عضو اتاق ایران با اشاره به فروش برندهای ثبت شده دلالان با قیمت های گزاف، اظهار داشت: با همکاری قوه قضاییه و دستگاه های اجرائی مقرر است دست دلالان از ثبت برند تجاری کوتاه شود.
موسی احمدزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه ایران عضو سازمان جهانی اعطای برند و نشان تجاری است، عنوان کرد: نگاه مدیران در سرعت بخشی به صدور علایم، برندها و نشان های تجاری مثبت است اما متأسفانه مشکلاتی که در راه اعطای برند وجود دارد، بسیار است. هر چند برای کاهش معضلات پروسه ثبت برند تا حدودی سعی شده است اما همچنان ثبت برند به عنوان یکی از عواملی که دسترسی و سهولت ایجاد کسب وکار را با مشکل مواجه می کند، مطرح است.
وی اضافه کرد: از گذشته برخی، برندهایی را با واسطه و آشنایان مختلفی که داشتند ثبت کرده و با قیمت های گزاف به فروش می رسانند و یا بدنبال کسانی هستند که خواهان ثبت نشان و برند تجاری هستند با ثبت برند متقاضیان مبادرت به فروش برند ثبت شده با قیمت های گزاف کنند.
احمدزاده افزود: جلسات مختلفی در اتاق تجاری با حضور مسؤولان دستگاه های اجرائی و قوه قضائیه برگزار و این جمع بندی حاصل شد تا با اتخاذ راهکارهایی، دست دلالان را از ثبت برند تجاری کوتاه کنند. یکی از راه حل ها در این راه آنست که نشان تجاری تنها به افرادی داده شود که پروانه تولید گرفتن می کنند.
نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق تجاری ایران اشاره کرد: در روند اصلاح ثبت برند؛ نباید نشان تجاری به افرادی داده شود که واحد تولیدی را راه اندازی نمی کنند بلکه فقط یک برند تجاری را ثبت کرده و آنرا به فروش می رسانند. هویت شخصی که برندی را به ثبت می رساند باید به شکلی باشد که شرکت ثبت شده، پروانه بهره برداری و تولید را در اختیار داشته باشد.
احمدزاده اشاره کرد: بدون تردید نباید نشان تجاری یا برندی به ثبت نرسد مگر آنکه محصول آن نشان یا برند تجاری به تولید برسد؛ این پروسه در گذشته به اینگونه نبوده است. البته لازم است گرفتن پروانه بهداشتی و پروانه تولید همچون مدارک ضروری و الزامی برای ثبت برند شده و محرز شود که این برند مقرر است چه محصولی را به بازار عرضه نماید.
ثبت برند تنها چرخه معیوب در کشور ما نیست
احمدزاده با اعلان اینکه ثبت برند تنها چرخه معیوب در کشور ما نیست که درگیر بروکراسی اداری و دانش منسوخ شده است و باید به سمت چابک سازی حرکت نماید، اظهار داشت: دیوانسالاری و بروکراسی باعث شده است تا ثبت برند ماه ها به طول بینجامد و برمبنای آمارها تا حدود یک سال به زمان نیاز داشته باشد.
نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق تجاری ایران اشاره کرد: در صورتیکه شعار توسعه یافتگی داده می شود اما در عمل از کشورهای توسعه یافته بسیار عقب هستیم. در کسب وکارها بجای تسهیل پروسه امور و مانع زدایی، مانع زدایی می شود.
در تمامی امور و فرآیندهای گرفتن مجوز مشکلاتی وجود دارد
وی اشاره کرد: تنها مشکل در حوزه بروکراسی مربوط به ثبت برند نیست و در تمامی امور و فرآیندهای گرفتن مجوز مشکلاتی وجود دارد این در حالیست که در دنیا بروکراسی های پیچیده برداشته شده و به سمت سیستمی شدن حرکت شده است تا امور بصورت سبک تر و ساده تر انجام و به سمت افزایش راندمان حرکت شود.
احمدزاده عنوان کرد: وقتی مقرر است کاری به جلو حرکت نماید باید به ثانیه ثانیه آن و در جاهایی که دارای مزیت هست، ورود شود. در سیستم معیوب فعلی ثبت برند حداقل حدود ۶ ماه زمان نیاز دارد و این در حالیست که ما در منطقه ای زندگی می نماییم که درگیر در تنش های سیاسی بوده و نوسان های مختلف اقتصادی، نرخ ارز و بازارهای صادراتی وجود دارد و معین نیست شرکتی که مقرر است تولیدی داشته باشد آیا در ۶ ماه آتی می تواند چنین تولید و صادراتی را داشته باشد یا خیر.
وی درباره ی صدور الکترونیکی مجوزهای کسب وکار بوسیله درگاه ملی کسب وکار مقاومتی که از طرف برخی مراجع صادرکننده مجوز در پیوستن به این درگاه وجود دارد، عنوان کرد: کشور باید به سمت سیستمی شدن و انجام امور بصورت الکترونیکی حرکت نماید این روند سبب می شود تا فساد به حداقل کم شود. فساد بدین سبب در سیستم بالاست که حرکت به سمت سیستمی شدن و الکترونیکی شدن اندک و کند بوده است.
احمدزاده اشاره کرد: هر چه صدور مجوزها تسهیل شود شاخص سهولت کسب وکار بهبود خواهد یافت. موانع باید شناسایی شود و به حداقل کم شود. اگر دغدغه رشد و تولید در کشور وجود دارد شروع کسب وکار باید با حداقل زمان رو به رو شود.
وی اشاره کرد: برای رسیدن به توسعه اقتصادی نباید چرخ را از ابتدا اختراع نماییم باید از الگوهای موفق جهان بهره گرفته و از اقتصادهای نوظهور که رشد خوبی دارند، الگوبرداری شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق تجاری ایران اشاره کرد: در دنیا چیزی به نام مدارک کاغذی از بین رفته است بدین سبب انجام امور توسط درگاه ملی مجوزها سبب خواهد شد تا شفافیت به وجود آمده و فرارهای مالیاتی و اقتصاد سایه و پنهان به حداقل کم شده و امنیت اقتصادی پایدارتری ایجاد شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب