کاهش 4 و هفت دهم درصدی تقاضای صنعتی
آچار: در سه ماه منتهی به مهر ماه سال 1402 رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید و فروش صنایع بورسی به ترتیب افزایش 0.3 درصدی و کاهش 4.7 درصدی داشته است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مهرماه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد، در سه ماه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۲ رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید افزایش ۰.۳ درصدی و شاخص فروش کاهش ۴.۷ درصدی داشته که بیان کننده افت تقاضا در بخش صنعت است.
بر این اساس، کاهش تقاضا، هم در سطح مصرف کننده نهایی و هم در سطح صنایع میانی، روند نزولی شاخص میزان تولید و فروش صنایع همچون صنایع بورسی طی ماه های اخیر را به همراه داشته است.
از طرف دیگر محدودیت های ناشی از تحریم، سیاست های دستوری، کمبود و جهش نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت مصرف کننده، افت تقاضای مؤثر را شدت بخشیده است.
نکته قابل توجه آنکه شاخص فروش در حالی در مهرماه به محدوده منفی رسیده است که این شاخص در دی ماه ۱۴۰۰ حدودا به بالای ۱۰ درصد رسیده بود. در این ماه شاخص تولید نیز در محدوده ۱۰ درصد قرار داشته است.
همچنین علاوه بر افت تقاضا از طرف مصرف کننده نهایی، کاهش تقاضای کالاهای واسطه ای نیز بر افت شاخص تولید و فروش شرکتها تأثیرگذار بوده است.
البته در مهرماه سال ۱۴۰۲، فاکتورهای تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲.۲ و ۲.۸ درصدی را تجربه کرده اند. این شاخص ها همین طور نسبت به ماه قبل به ترتیب افزایش ۵.۳ و ۱.۳ درصدی داشته اند.
جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق تجاری ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید اقتصاد و صنعت نشان دهنده این است که فعالان اقتصادی و صنعتی به سبب کاهش تقاضا، عدم پرداخت بموقع مطالبات، عدم تامین مالی و دریافت وام و تسهیلات، در وضعیت نابسامانی در بعد تولید قرار گرفته اند.
این موارد با بوجودآوردن محدودیت شدید نقدینگی و گردش پول و در کنار چالش هایی همچون قطعی مکرر برق سبب ضرر و زیان تولید شده است.
بر اساس نظریات اقتصادی تا آن زمان که تقاضا از سمت بهبود قدرت خرید تحریک نشود، بخش تولیدی اقتصاد قابلیت رشد و پیشرفت نخواهد داشت؛ چونکه تولیدات باید به فروش برسند و باید گردش درآمدی برای بنگاه اقتصادی ایجاد شود تا از این طریق امکان تولید بیشتر برای بنگاه برقرار شود.
در غیر این صورت تولید لطمه می بیند و به تبع آن بنگاه ها ناچار به تعدیل نیروی کار برای کاهش هزینه های خود می شوند.
همچنین بااینکه نخستین گام در امتداد افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد، بهبود ظرفیتهای سرمایه گذاری و اشتغال زایی اقتصاد است، در کنار آن بمنظور استمرار تقاضای مؤثر در اقتصاد، درآمد نیروی کار نیز متناسب با تورم باید تعدیل شود.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب