اعتمادی که پاسخ داده نشد
آچار: بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، قسمتی از تقاضای بازار که تولید آن در داخل صرفه اقتصادی نداشت، گرفتار کمبود و این کمبود هم در نهایت توسط قاچاق تامین شد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، از سال ۱۳۹۷ و بدنبال محدودیت های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا آخر سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام گردید. بعد از اتمام انقضای این مصوبه بنظر می رسید که با عنایت به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این وجود وزارت صمت اعلام نمود که تولیدکنندگان که بیش از ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می توانند نیاز بازار را تامین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند. بدین سبب ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید گردید.
یکی از نکات اصلی در ممنوع کردن واردات این محصول -علاوه بر محدودیت های ارزی- پشتیبانی از تولید داخل و کمک به توانمند شدن این صنعت اعلام شده بود. موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقد هستند که به علت تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی چسبد و از طرفی دیگر با عنایت به وضعیت تامین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که در تامین مالی و فروش صنایع نیز چالش ایجاد کرده، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست.
شروط آزادسازی واردات لوازم خانگی
در این بین طی چند روز اخیر مباحثی در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی از طرف وزیر صمت مطرح شده است؛ عباس علی آبادی اخیراً اظهاراتی داشته که نشان داده است بعد از حدود پنج سال صنعت لوازم خانگی به آزادسازی واردات لوازم خانگی به کشور نزدیک شده است.
وزیر صمت در این خصوص اعلام نموده است: «به منظور رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه های مناسب، این کار (ارائه مجوز برای واردات لوازم خانگی) صورت خواهد گرفت.»
همان طور که علی آبادی اعلام نموده ایجاد رقابت در صنعت و بازار لوازم خانگی علت تغییر رویکرد درباب واردات این نوع کالاها است؛ درحالی که در سال ۱۳۹۷ فقط پشتیبانی از تولیدات داخلی مد نظر قرار داشت ولی حالا ایجاد رقابت دغدغه اصلی برای بازگشت به واردات آزاد لوازم خانگی از خارج از کشور به ایران است.
پس از اجرائی شدن طرح ممنوعیت واردات لوازم خانگی برخی مشکلات در این صنعت به وجود آمد که برخی کارشناسان و فعالان حوزه لوازم خانگی یکی از دلیلهای آنرا همین ممنوعیت واردات اعلام نموده بودند. یکی از جدی ترین نتایج این تصمیم انحصاری شدن بازار و از بین رفتن امکان رقابت بود یکی از جدی ترین نتایج این تصمیم انحصاری شدن بازار و از بین رفتن امکان رقابت بود.
در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت به همین مسئله که پشتیبانی از تولیدات داخل نباید موجب از بین رفتن امکان رقابت شود، اشاره و اعلام نموده است که «همه هدف ما از مدیریت عرصه تجارت، پشتیبانی از تولید است منتهی این حمایت بدین معنا نیست که رقابت را از بین ببرد؛ ما باید به سمتی حرکت نماییم که در عین رقابت پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم نماییم.»
مصرف کننده نباید به تولیدکننده سوبسید بدهد
فرشید شکرخدایی نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران می گوید: هم اکنون بیش از ۲۰۰ تولیدکننده لوازم خانگی در کشور داریم، کجای دنیا این تعداد شرکت لوازم خانگی فعال است؟ در حقیقت با ممنوعیت واردات هر کسی به این جمع بندی رسید که یک شرکت لوازم خانگی تأسیس کند.
وی اضافه کرد: واردات لوازم خانگی طی ۵ سال گذشته ممنوع بوده، یعنی صنعت لوازم خانگی کشور ۵ سال فرصت داشت شکوفا شود اما آیا امروز مصرف کننده از این صنعت راضی است؟ چرا مصرف کننده باید فدای اشتغال زایی شود؟ ما بطور قطع از کالای ایرانی حمایت می نماییم اما چرا مصرف کننده باید به تولیدکننده سوبسید بدهد؟
شکرخدایی خاطرنشان کرد: اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی ۳ سال دیگر ادامه یابد بطور قطع به عاقبت صنعت خودروسازی کشور گرفتار خواهد شد اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی ۳ سال دیگر ادامه یابد بطور قطع به عاقبت صنعت خودروسازی کشور گرفتار خواهد شد. برای توسعه یک صنعت باید زمان محدود حمایت و در ادامه خروج از حمایت و رقابت پذیر کردن صنعت در دستور کار باشد. حمایت ابدالدهر به هیچ عنوان نمی تواند منجر به توسعه شود.
نتیجه ممنوعیت واردات چه بود؟
از سویی دیگر طی ۵ سال قبل و ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی، واردات کالاهای قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه های آنلاین رونق گرفت؛ به گونه ای که گفته می شود یک سوم لوازم خانگی موجود در بازارها قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، بصورت های مختلفی راه خودرا به بازار پیدا کرده اند. در بیشتر موارد نیز شاهد عرضه کالاهای بی کیفیت، فیک و دارای تضمین تقلبی هستیم. همین طور طبق گفته مسئولان مبارزه با قاچاق، اغلب کالاهای خارجی عرضه شده به بازار در حقیقت همان کالاهای ایرانی ساخته شده در زیرپله ها هستند که فقط برند خارجی روی آنها الحاق شده است.
از سویی دیگر با عنایت به این که همچنان فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و هم اکنون دایره انتخاب مصرف کنندگان محدود شده است، کالای قاچاق و تقلبی با استفاده از این دریچه، به آسانی در بازارها و فروشگاه های آنلاین یافت می شود.
محمدحسین اسلامیان نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی در این رابطه می گوید: در فروشگاه های بزرگ و معروف آنلاین که فروش کالا را بر عهده دارند شاهد ورود کالای قاچاق، فیک و فاقد تضمین هستیم که بصورت غیرقانونی تامین می شوند.
به گفته اسلامیان، بعد از ممنوعیت واردات، قسمتی از تقاضای بازار که تولید آن در داخل صرفه اقتصادی نداشت، گرفتار کمبود و این کمبود هم در نهایت توسط قاچاق تامین شد.
مشاهدات میدانی خبرنگار مهر از بازار نیز بر این گزاره صحه می گذارد؛ در حقیقت علاوه بر بازارهای حضوری که کالاهایی با برندهای خارجی در آنها به آسانی در دسترس می باشد، فروشگاه های آنلاین نیز میزبان این کالاها هستند.
نکته جالب توجه این که در کنار محصولات لوازم خانگی بزرگ، اغلب برندهای خارجی مربوط به لوازم خانگی کوچک می شود؛ این مورد نشان داده است نکته ای که مخالفان ممنوعیت واردات در خصوص «نداشتن صرفه اقتصادی تولید تعدادی از اقلام در داخل»، مورد تاکید قرار می دادند، حقیقت دارد.
از سویی دیگر اغلب این محصولات قیمت های به نسبت پایینی دارند به گونه ای که مصرف کنندگان اگر تمایل به خرید کالا با برند خارجی داشته باشند می توانند این کالاها را به کالاهای با اصالت و ایرانی ترجیح دهند.
به گزارش آچار به نقل از مهر، با عنایت به نکات ذکر شده، به نظر می آید وقت آن رسیده که دولت خاصه وزارت صمت در مورد ابعاد مختلف ممنوعیت واردات لوازم خانگی تصمیم جدیدی بگیرد؛ البته این تصمیم نباید منجر به واردات بی ضابطه و خارج از عرف لوازم خانگی شود اما باید بگونه ای تدبیر کرد که ضمن مدیریت نیاز مردم، عرضه کالاهای قاچاق و فیک خصوصاً کالاهای با تضمین تقلبی محدود شود.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب