رئیس سازمان توسعه تجارت خبرداد؛
جذب سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری از امارات در دولت سیزدهم
رییس سازمان توسعه تجارت از کوشش برای اعزام رایزن اقتصادی به 30 کشور دنیا همچون امارات آگاهی داد.
به گزارش آچار به نقل از اتاق ایران و امارات، «علیرضا پیمان پاک» در جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق تجاری ایران اظهار داشت: امسال رایزنان اقتصادی را از ۵ به ۱۰ رایزن رساندیم اما با بودجه سال آینده، در تلاش هستیم تا به ۳۰ کشور دنیا همچون امارات رایزن اقتصادی اعزام نماییم. وی ادامه داد: یک رایزن اقتصادی به تنهایی نمی تواند جهش جدیدی برای توسعه صادرات بوجود آورد، بلکه توجه ویژه ما به بخش خصوصی است، بدین سبب تلاش می نماییم تا برای رایزن های اقتصادی و مراکز تجاری راه اندازی شده در کشورهای مختلف استانداردی را برمبنای معیارها و استانداردهای جهانی مدلی را تعریف و آنها را ارزیابی نماییم که بر این اساس دسته بندی و به آنها امتیاز داده خواهد شد. رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سفر اخیر خود به امارات برای پشتیبانی از تجار و فعالان اقتصادی اظهار داشت: در این سفر با شرکت های بزرگ مذاکراتی برای حل مشکلات حمل و نقل کشتیرانی و مبادلات مالی انجام دادیم که به زودی نتایج آنرا اعلام خواهیم کرد. وی اظهار داشت: در چند ماه اخیر با تعاملات به وجود آمده موفق به جذب ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه از طرف سرمایه گذاران اماراتی شده ایم که ظرف چهار تا پنج ماه آتی به بهره برداری می رسد. پیمان پاک اضافه کرد: مساله اصلی درباره رایزن اقتصادی انتخاب درست افراد است و از آذرماه برای انتخاب افراد اقدام نموده ایم و هیچ سفارش ای نیز در این زمینه نمی پذیریم. وی درباب زمان استقرار رایزن اقتصادی در امارات متحده عربی نیز اظهار داشت: باتوجه به تامین بودجه اعزام رایزنان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ می توانیم از شروع سال، رایزن اقتصادی را در امارات مستقر نماییم اما در این کار عجله نداریم، برای اینکه انتخاب فرد کارآمد برای ما مهمتر است، ما نیاز به رایزنی اقتصادی از جنس تجار داریم که به مسائل و مشکلات تجار آشنا باشد و بتواند در این زمینه کمک حال فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد. ۵ مشکل در زمینه تجارت با امارات در ابتدای جلسه «محسن عامری» مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به حجم ۱۵ میلیاردی تجارت میان دو کشور اظهار داشت: حداقل پنج کمبود یا مشکل در زمینه تجارت با امارات وجود دارد که بنا داریم در این زمینه در گفت وگویی تعاملی با مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی به آنها بپردازیم. وی افزود: بررسی و ارائه راه حل برای این مشکلات، مسیر توسعه صادرات و تجارت با کشور امارات متحده عربی را هموارتر خواهد کرد، هر چند که موانع دیگری نیز روند توسعه تجارت را کند می کند. عامری اضافه کرد: عدم حضور رایزن تجاری از سال ۹۴ تاکنون، حمل و نقل سنتی و مشکلات لجستیکی، مشکل تبادلات مالی که البته در سایر کشورها نیز صادق است و عدم استفاده از ظرفیت های تجار برای توسعه صادرات که با راه اندازی مرکز تجارت ایران امیدواریم مرتفع شود. آموزش کشاورزان با استانداردهای خارجی در ادامه «عرفان شاکری» رییس اتاق تجاری مشترک ایران و امارت اظهار داشت: نیاز به رایزنی اقتصادی از جنس تجار هستیم که به مسائل و مشکلات تجار آشنا باشد و بتواند در این زمینه کمک حال فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد. وی ادامه داد: جهاد کشاورزی می تواند استانداردهای بهداشتی کشورهای مقصد را برای کشاورزان تبیین کند تا به این وسیله صادرات محصولات کشاورزی با مشکلات کمتری مواجه شود. رییس اتاق تجاری مشترک ایران و امارات ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و طرح مشکلات صادرکنندگان به امارات تصریح کرد: بخش بین الملل جهاد کشاورزی در زمینه آموزش جهت استفاده از سموم یا آشنایی کشاورزان با سورتینگ و بسته بندی مناسب صادراتی اقدام نماید و در این راه از همه ظرفیت های اتاق ایران امارات و اتاق ایران می توان استفاده نمود. شاکری اضافه کرد: به نام پشتیبانی از تولید داخل در یک بخش صنعتی کوچک نباید عاملی برای نادیده گرفتن ظرفیت های تولید و صادرات انبوه محصولات کشاورزی بشود. همانطور که بنا بر شنیده ها صادرات محصولات کشاورزی به تعداد زیادی کانتینر یخچال دار نیاز دارد، در صورتیکه ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز ما برای صادرات و افزایش ظرفیت نیست. وی یادآورشد: کمبود کانتینر و حمل و نقل با شیوه سنتی و جوابگوی توسعه صادرات نخواهد بود و در شأن کشور هم نیست؛ ضمن این که عاملی برای از میان رفتن بیشتر محصولات کشاورزی، هنگام صادرات به کشورهای مقصد است، پس باید به سرعت برای این مساله چاره جویی شود. شاکری همین طور در ارتباط با مشکل توقف سر راهی «کراس استاف» و تغییر کانتینرها و محموله های ارسالی در بنادر و فرودگاه امارات اظهار داشت: از وزارت راه و شهرسازی انتظار داریم که دراین زمینه برنامه ریزی اصولی داته باشند و نسبت به خواب بیش از اندازه کالاها در بنادر امارات چاره ای بیاندیشند، برای اینکه با تأخیرهای بعضاً تا ۱۵ روز نه فقط کالا بموقع به کارخانجات و تولیدکنندگان نمی رسد، بلکه هزینه ناشی از آن بر روی قیمت تمام شده کالاها اثر می گذارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب