گزارش آچار؛
مواجهه نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک
آچار: تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج گرفتار مشکل است که همین موضوع باعث شده قیمت پوشاک ایرانی گران تر از سایرین باشد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، صنعت نساجی و پوشاک عامل توسعه اقتصادی در کشورهایی چون هند، ویتنام، بنگلادش و پاکستان بوده است. این اهمیت به حدی است که کشوری مانند چین از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده را به این صنعت اختصاص داد. همین طور این صنعت بیش از ۴۰ درصد اشتغال صنعتی و صادرات پاکستان و ۴۸ درصد از صادرات تایوان و حدود ۱۸ درصد از کل سهم صادرات ترکیه که حدود ۲۸ میلیارد دلار می شود را تصاحب کرده است.
آنگونه که آمارها نشان می دهد، هم اکنون بازار جهانی خرده فروشی لباس، سالانه ارزشی حدود ۳۴ تریلیون دلار دارد. از سویی دیگر سالانه مقادیر بسیار بالایی پوشاک از طرف کمپانی های خارجی در کشورهای مختلف دنیا تولید می شود که برمبنای تخمین ها، تولید حدود ۱۰۷ میلیارد تکه لباس و فروش آن در بازار را رقم زده است.
بر اساس آمارهای پخش شده، اکنون ۱۰ کشور بر روی بازار خرده فروشی پوشاک در دنیا سیطره دارند که سهم غالب آن به چین و بعد از آن به کشورهای ایالات متحده آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و برزیل می رسد.
بی توجهی دولت به بازار ۱۲ میلیارد دلاری کشور
در ایران نیز صنعت نساجی و پوشاک با وجود قدمت بسیار زیاد و اشتغالزایی گسترده، اما نتوانسته نقش آفرینی زیادی در عرصه اقتصاد داشته باشد. طبق آمار موجود، حدود ۵ هزار بنگاه صنعتی در زنجیره ارزش نساجی و پوشاک در کشور فعال است که ۶.۷ درصد از تعداد کل واحدهای صنعتی کشور، ۳ درصد از سرمایه گذاری صنعتی و ۷ درصد از اشتغال صنعتی را به خود مختص کرده است.
از سویی دیگر میزان سرمایه گذاری ارزی برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی در مقایسه با برخی از صنایع همچون خودروسازی، بسیار پایین است؛ به شکلی که متوسط هزینه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای یک نفر در صنایع نساجی حدود ۱۲۵ میلیون تومان، معادل ۲۵ درصد متوسط هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است، این رقم برمبنای هزینه پیش بینی شده توسط دولت در سال ۱۳۹۸ برای ایجاد یک شغل که سرمایه ای بیش از ۴۴۰ میلیون تومان را نیاز خواهد داشت برآورد شده است.
همچنین بنا بر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می شود.
با این حال توجه خاصی به این صنعت نمی گردد آن هم در شرایطی که دولت در کسب درآمد خصوصاً درآمدهای ارزی گرفتار مشکل بوده و از سویی دیگر با بیکاری عمده ای نیز مواجه می باشد. در حقیقت سیاست های غلط دولتی طی سالهای قبل، علاوه بر نادیده انگاشتن ظرفیت های صنعت پوشاک، باعث شده تا این صنعت نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیررسمی خود داشته باشد و قافله را به اجناس خارجی ببازد.
غفلت از بازار ۵۰۰ میلیون نفری همسایه ها
نکته قابل توجه آنکه علاوه بر چالش در تامین نیازهای داخلی، در بازارهای صادراتی نیز نقش فعالی نداریم؛ به شکلی که ایران در سال ۹۹ تنها ۱۱۳ میلیون دلار صادرات پوشاک داشته است.
این در حالیست که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریباً به ۵۰۰ میلیون نفر می رسد و باتوجه به اسلامی بودن اغلب این کشورها، پوشاک ایرانی می توانست به آسانی به بازار کشورهای همسایه راه پیدا کند و تبدیل به یکی از صنایع ارزآور کشور شود که حتی دولت هم در شرایطی که نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد، با مشکلات کمتری در تامین درآمد ارزی مواجه شود.
مواجهه نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک
به گزارش آچار به نقل از مهر، همچون معضلات پیش روی صنعت نساجی و پوشاک کشور که این صنعت را در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه رانده است، می توان به تامین مواد اولیه اشاره کرد؛ تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج گرفتار مشکل است که همین موضوع باعث شده قیمت پوشاک ایرانی گران تر از سایرین به ویژه اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به آسانی تزریق بازار می شوند، باشد.
از سویی دیگر باید به بهره گیری از ماشین آلات فرسوده، واردات بی رویه (تا قبل از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه ها، وجود انحصار و برخی رانت ها به همراه تعدادی از مشکلات بیمه و مالیات اشاره نمود. همین طور وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه سبب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.
همین مسائل باعث شده که ورود پوشاک قاچاق به بازار ۱۲ میلیارد دلاری ایران به یکی از جذاب ترین راه ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل گردد و مواجهه نابرابری را میان تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.
برای اثبات این مساله نیز نیازی به ارائه آمار نیست چونکه بازدیدی از پاساژها و فروشگاه ها به آسانی مهر تأییدی بر این گزاره می زند. چه بسا که طی ماه های گذشته علاوه بر پوشاک ترک و چینی، پوشاک بنگلادشی نیز سر از بازار ایران درآورده اند.
در این رابطه مجید نامی نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اعلان اینکه پدیده قاچاق در صنعت پوشاک همیشه وجود داشته است، به مهر می گوید: بیشترین قاچاق پوشاک از کشورهای چین و ترکیه به ایران انجام می شود و اخیراً نیز بصورت عمده از بنگلادش قاچاق پوشاک انجام می شود.
به گفته وی چندین سال است که صنعت پوشاک ایران با قاچاق مواجه می باشد و در یکی دو سال اخیر به سبب شیوع ویروس کرونا که منجر به عدم ارتباط بین کشورها و محدودیت های حمل و نقل شد و همین طور افزایش ناگهانی نرخ ارز سیر نزولی شده بود. اما هم اکنون که راه ها باردیگر باز و شرایط تبادلات تجاری عادی تر شده است، قاچاق پوشاک بیشتر خودرا نشان میدهد. در حقیقت قاچاق پوشاک چیزی نیست که قطع شده و الان باردیگر شروع شده باشد. قاچاق پوشاک همیشه بوده و اکنون نیز انجام می شود.
نامی تاکید می کند: بنظر می رسد همگی از مبارزه با قاچاق پوشاک در مرزها ناامید شده اند یا این که نمی خواهند کاری انجام دهند برای اینکه قاچاق از مرزها یا بصورت قانونی می آید یا بوسیله مناطق آزاد یا بوسیله گمرکات؛ متأسفانه طی چند سال اخیر اصطلاحی تحت عنوان «قاچاق محرز» باب شده است به این معنا که همه می دانند این کالا قاچاق است.
وی می گوید: تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج گرفتار مشکل است. بدین سبب یک بخش عمده از بهای تمام شده کالا در زمینه پوشاک مربوط به مواد اولیه است و بالاخره باتوجه به نرخ تورم، بهره های بانکی و هزینه های تولید و فروش، تولید باید صرفه اقتصادی داشته باشد.
وزارت صمت: صنعت پوشاک؛ صنعت قاچاق پذیر است
نکته قابل توجه در مورد قاچاق پذیر بودن صنعت پوشاک آنکه علاوه بر مشاهده قاچاق محرز در بازارهای فیزیکی، در فضای مجازی نیز صفحات مختلفی مبادرت به فروش کالاهای خارجی می کنند به گونه ای که جریان عرضه کالاهای خارجی کاملاً روان است و هیچ محدودیتی در آن معنا ندارد.
البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نموده است که قاچاق پوشاک از ۲ میلیارد دلار به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است اما گشت و گذار در بازار چیز دیگری را نشان میدهد.
افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت می گوید: صنعت پوشاک به لحاظ قاچاق پذیری نیاز به مراقبت بیشتری دارد؛ چونکه این صنعت ظرف سالهای متمادی، از حضور برندهای پوشاک خارجی که بصورت قاچاق وارد کشور می شوند، رنج برده است؛ اما باید با اجرای سیاست های صحیح بتوان زمینه را برای رشد و رونق آن فراهم نمود.
چگونه می توان با قاچاق پوشاک مقابله کرد؟
در این بین نحوه مبارزه با پوشاک قاچاق نیز بسیار حائز اهمیت است؛ چونکه حتی در زمان آزاد بودن واردات (پیش از سال ۹۷) ۹۰ درصد پوشاک خارجی موجود در بازار بوسیله قاچاق وارد کشور می شد.
نامی در این رابطه می گوید: بحثی که وجود دارد این است که حداقل در سطح عرضه باید فروش کالای قاچاق ناامن شود نه این که بصورت وضوح کالای قاچاق را بفروشند. حتی مشاهده شده که در بیشتر موارد پوشاک قاچاق بصورت عمده فروخته می شود. روی کالا واضح نوشته شده که تولید شده توسط کدام کشور است اما باز وقعی نمی نهند.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکید می کند: البته برای مقابله با قاچاق پوشاک اقداماتی از طرف ستاد مبارزه با قاچاق با وزارت صمت و دولت با همراهی بخش خصوصی درحال پیگیری است. بحث صندوق های مکانیزه که متصل به وزارت اقتصاد است و همین طور بحث شناسه کالا همچون این اقدامات است که البته در فازهای اولیه برای برندهای خارجی و در فازهای بعدی برای برندهای ایرانی است. همین طور بحث موجودی در انبار شرکت ها، دیگر اقدام در حوزه مقابله با قاچاق است.
نامی می گوید: اگر این سه کار همزمان با هم صورت گیرد و حداقل از نظر سیستماتیک کنترل شوند و همین طور با کالاهایی که طبق قانون قاچاق محرز هستند، مقابله کنند، در این صورت بطور قطع فضای عرضه برای فروش کالای قاچاق ناامن می شود.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب