در نشست شورای گفتگو مطرح شد؛
مصوبه بازپرداخت ریالی تسهیلات نیروگاه های برق احیا شود
در نشست شورای گفت و گو مشکلات تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای راه اندازی نیروگاه های برق بررسی و مقرر شدوزارت نیرو در نشست آینده شورا مدلی جامع برای چگونگی حل مشکلات نیروگاه ها عرضه نماید.
به گزارش آچار به نقل از اتاق تجاری، صنایع و معادن ایران، عصر روز گذشته در یکصدوپنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مشکلات تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای راه اندازی نیروگاه های برق بررسی و قرار شد وزارت نیرو در نشست آینده شورا مدلی دقیق و جامع برای چگونگی حل مشکلات نیروگاه های برق که در پرداخت تسهیلات خود به صندوق توسعه ملی گرفتار مشکل شده اند، عرضه نماید. در ابتدای این جلسه بسته پیشنهادی جامع اتاق ایران در امتداد تحقق شعار سال؛ الزامات و راهکارها توسط محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران ارائه شد. برمبنای اظهارات محمد قاسمی، از زمانی که شعار سال عنوان شد، موضوع مرتب با بهره گیری از مجموعه نظراتی که از بخش های مخلتف اتاق ایران و اتاق های اصناف و تعاون می رسید، بررسی می شد و در نهایت مجموعه کاملی با این رویکرد که سه قوه برای تحقق شعار سال چه کارهایی می توانند انجام دهند، تهیه شد. او افزود: برای انجام این کار شاخص هایی تعریف شد که نخستین مورد شاخص سهولت انجام کسب وکار بود. در این رابطه نیازی به تصویب قانون نداریم و بنظر می رسد با تمرکز بر روش اجرای قوانین موجود به مقصود خواهیم رسید. رییس مرکز پژهش های اتاق ایران بهبود محیط کسب وکار را یکی از شاخص هایی دانست که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است. او در این زمینه نیز اشاره کرد: به اعتقاد فعالان اقتصادی نااطمینانی در فضای کسب وکار وجود دارد و برای مقابله با آن باید محدودیت ها را از بین ببریم. پس توجه داشته باشیم که در این مورد، اصلاح چند قانون مشکلی را برطرف نمی کند بلکه باید بصورت ریشه ای با محدویت ها و آنچه امنیت و ثبات در اقتصاد را تهدید می کند، مقابله نمود. برمبنای گفته قاسمی بهبود محیط قانونی کشور سرفصل دیگری است که مورد تاکید قرار دارد. در این رابطه رویکرد توسعه دولت الکترونیک بسیار مهمست که خوشبختانه این مساله هم از طرف دولت و هم بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. مبارزه با فساد و رانت جویی، مقابله با نفوذ و تبانی در معاملات اداری، حرکت به سمت فضای رقابتی و شفاف، تسریع در حل وفصل مشکلات قضائی فعالان اقتصادی برای پشتیبانی از سرمایه گذاری مولد، برگزاری دادگاه های تجاری، پوشش نااطمینانی ها و ریسک های فراروی تولید، تسهیل شرایط تامین مالی بخش های تولیدی از نظام بانکی و بازار سرمایه، کاهش فشار مالیاتی و بخش های تولیدی، کاهش فشار تامین اجتماعی بر بخش تولید و تنگناهای ارزی و تجارت خارجی بخش های تولیدی دیگری مواردی بودند که در این گزارش از طرف رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران مطرح شدند و برای هرکدام از این موارد روش اجرا نیز پیشنهاد شد. قاسمی در نهایت پیشنهاد داد: از آنجائیکه بخش خصوصی از کارگروه بازی خسته است بدین سبب انتظار دارد این بسته پیشنهادی مشترک دولت و سه اتاق تجاری، تعاون و اصناف به شکل بخشنامه هیأت وزیران در همین مدت باقی مانده از دولت دوازدهم به تصویب برسد. اتاق ایران طرح توسعه منطقه ای را تهیه کرده و آماده اجراست در ادامه غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران درباره بازارچه های مرزی و تصمیماتی که متأسفانه در روند اجرا از اهداف اولیه خود دور می شوند، اظهار داشت: بازارچه ها برای ایجاد امنیت و توسعه سطح معیشت مردم در مناطق مرزی ایجاد شدند. هم اکنون این شرایط تغییر کرده و نه فقط به اهداف اولیه خود در این رابطه نرسیدیم بلکه اجرای طرح مذکور در مرزها لطمه زا شده است. باید برای این مسئله فکری نماییم. او همین طور به موضوع ذی نفع واحد در چند ماه گذشته اشاره نمود و اظهار داشت: در این مورد بخش خصوصی از رفتارهای تبعیض آمیز دولت انتقاد دارد. در این چند ماه اخیر چندین واحد بزرگ دولتی از موضوع ذی نفع واحد خارج شدند. انتقاد بخش خصوصی نسبت به شیوه عملکرد دولت در نگاه های تبعیضی است چونکه هیچ کدام از واحدهای بخش خصوصی اجازه پیدا نمی کنند تا از ذی نفع واحد بیرون بروند. این نگاه تبعیضی مایه انتقاد است. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور درباره آمایش سرزمین نیز اظهار داشت: چهار سال پیش وضعیت اقتصاد فرانسه، ترکیه و کره جنوبی را مطالعه کردیم و متوجه شدیم که در این سه کشور طرح توسعه منطقه ای اجرا شده است. بدین سبب اتاق ایران تصمیم گرفت این طرح را تهیه نماید و به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد؛ این کار انجام شد، ولی مورد عنایت قرار نگرفت. در ادامه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت و گو درباره پیشنهاد مرکز پژوهش های اتاق ایران در خصوص تصویب بسته پیشنهادی با موضوع چگونگی تحقق شعار سال جاری اشاره کرد: در این ارتباط باید مواردی که لازم است در اختیار هیأت مقررات زدایی قرار بگیرد و آنچه برای دولت نیاز است باید در قالب پیش نویس بخشنامه تهیه شود و به دولت برود و آنچه مستلزم دریافت مصوبه مجلس هست نیز تعیین شود و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد. در این رابطه شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با بیان این مطلب که آنچه در جمع بندی بسته پیشنهادی آمده موردنظر مجلس نیز هست، اظهار داشت: باید به این فکر نماییم که چگونه تامین مالی لازم برای هرکدام از مواردی که در بسته پیشنهاد شده است، انجام می شود. درباب نظارت و تسهیل اجرای قوانین نیز به کمک نیاز داریم چون حجم قوانین بسیار بالاست هرچند در طول این مدت موضوع تنقیح قوانین مزاحم و زائد را نیز در دستورکار قرار دادیم. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، اشاره کرد: فارغ از قوانین موجود نیازمند ساختار مشخصی هستیم تا در تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بانک محوری خارج شویم. ضرورت دارد از ظرفیت بازار سرمایه باید بصورت منطقی استفاده گردد. در بخش بیمه نیز با بهره گیری از ظرفیت برنامه توسعه هفتم، روی ساختار بیمه رقابتی کار شود در این رابطه اتاق ایران می تواند ایده پرداز باشد و دیدگاه های مشورتی خودرا مطرح کند. این نماینده مجلس توجه به بحث مالیات را هم مورد تاکید قرار داد و اعلام نمود: پس از ۴ سال قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ و بخش عمده ای از مشکلات فعالان اقتصادی در این وادی برطرف شده است. خواسته اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق، احیای مصوبه سال ۹۴ هیأت وزیران است درادامه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو به تشریح مشکلات تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای راه اندازی نیروگاه های برق پرداخت. برمبنای اظهارت او هیأت وزیران در ۱۲ خرداد سال ۹۴ بانک مرکزی را موظف کرده است تا برمبنای درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی فراهم آورد و بعد از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آنرا به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند. او افزود: بنا بر اعلام سندیکای تولیدکنندگان برق، خیلی از سرمایه گذاران باتوجه به این مصوبه به مبادرت به تکمیل و راه اندازی طرح های خود کرده اند و به همین دلیل نیز در زمان سررسید اقساط، شرکت های تسهیلات گیرنده آمادگی خودرا برای بازپرداخت اقساط با نرخ ارز رسمی به بانکهای عامل اعلام کردند، اما بانک مرکزی در پاسخ به بانکهای عامل برای تسویه این تسهیلات اعلام نمود که امکان تامین ارز با نرخ رسمی به بانکهای عامل وجود ندارد. عامری اشاره کرد: ۱۳ نیروگاه از اعضای سندیکا برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی اقدام نموده اند. دربین این نیروگاه ها میزان دریافت تسهیلات و پیشرفت پروژه راه اندازی و بهره برداری متفاوت می باشد و تا حالا ۶ نیروگاه به مرحله بازپرداخت اقساط تسهیلات رسیده اند. مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو از بررسی این مساله در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت و گو آگاهی داد و اضافه کرد: در این جلسه ا نماینده بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند و دیدگاه های خودرا مطرح نمودند و در نهایت دبیرخانه شورای گفت و گو پیشنهاد احیای مصوبه سال ۹۴ هیأت وزیران را بیان نمود. عدم اجرای تعهدات دولت در مقابل سرمایه گذاران خارجی تبعات زیادی دارد محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی ICC موضوع تامین ارز نیروگاه های تولید برق را از دو بعد بررسی کرد. به باور او یک روی این سکه صندوق توسعه ملی است و روی دیگر آن مربوط به سرمایه گذاری خارجی می شود. او تشریح کرد: دولت ها هنگام جذب سرمایه خارجی در مقابل اینگونه ریسک ها تضمین می دهند و اگر دولتی نتواند تعهدات خودرا پاسخ دهد، شرکت های خارجی می تواند پرونده را در دادگاه های بین المللی دنبال کنند. بدین سبب آثار این عدم اجرای تعهدات از طرف دولت را باید مدنظر داشت. در این مورد فقط روی موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تمرکز نکنیم بلکه باید آثار بین المللی آنرا هم مدنظر داشته باشیم. علیرضا ساعدی، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان این مطلب که تا کنون ۴۶ طرح نیروگاهی از طرف صندوق تامین مالی شده و ۲۶ مورد از این بین به بهره برداری رسیده اند، اظهار داشت: امروز بحث روی این ۲۶ مورد است که گرفتار معوقه در بازپرداخت بدهی های خود هستند. از این تعداد ۱۶ مورد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار بدهی دارند و کوچک مقیاس هستند. ۸ طرح بزرگ وجود دارد که ۹۲ درصد بدهکاران را شامل می شوند و حدود ۵۷۰ میلیون دلار بدهی دارند. در عین حال این ۸ طرح ۱۴ مورد امهال از صندوق توسعه ملی گرفتند. محسن بختیار، معاون برنامه ریزی وزارت نیرو در تشریح علل مشکلات پیش آمده به افزایش نرخ ارز طی یکی دوسال گذشته اشاره نمود و از آن بعنوان علت عدم سرمایه گذاری جدید در عرصه تولید برق یاد کرد. چونکه دیگر صندوق توسعه ملی نمی توانست در این شرایط ارزی طرح های موجود را تامین مالی کند. او اشاره کرد: باتوجه به تجربیات، تنها راه حل اجرای مصوبه ۹۴ هیأت وزیران است و روش های دیگر هم تنها منجر به انتقال بدهی از دولت به صندوق توسعه ملی و یا بانک مرکزی می شود. رفتار متفاوت با نیروگاه ها متناسب با شرایط حاکم بر آنها در این بین حسینی با رد امکان اجرای مصوبه سال ۹۴ هیأت وزیران برمبنای آنچه در بودجه سال ۱۴۰۰ آمده و تامین ارز با ترخ رسمی را تنها برای موارد خاصی در نظر گرفته است، خواهان اجرای ممیزی شود آن دسته از نیروگاه هایی که به سبب شرایط سخت اقتصادی گرفتار لطمه شده و قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند، شد. برمبنای اظهارات او دولت طبق قرارداد خود باید زمینه صادرات برق این نیروگاه ها را تامین می کرده و این مهم به هر علت انجام نشده است. حال باید مابه التفاوت ارزی این تسهیلات را پرداخت کند. پورابراهیمی، نیز با تأیید سخنان حسینی جای وزیر نیرو و وزیر نفت را در این جلسه خالی دانست و اشاره کرد: برق کالای اساسی است و وضعیت نامطلوبی دارد. از طرفی مسئله تامین مالی در صندوق هم باید بصورت ارزی صورت گیرد. پس ریسک طرح هایی که ارزی تسهیلات می گیرند ولی درآمد ریالی دارند بالا است ولی این برای نیروگاه ها صدق نمی کند و این که امروز آنها گرفتار مشکل شده اند گواه کوتاهی وبی تدبیری است. او نخستین مشکل را قیمت گذاری دستوری نرخ برق عنوان نمود و اضافه کرد: در این شرایط چگونه می توان از صنعت دفاع کرد، صنعت را از بین برده ایم و متأسفانه از سال ۱۳۹۵ هیچ سرمایه گذاری جدیدی انجام نشده است. از طرفی دولت مطالبات نیروگاه ها را هم نمی دهد و در عین حال مانع صادرات برق آنها هم می شود در این وضعیت باید فاتحه صنعت را خواند. باتوجه به آنچه در این جلسه تشریح شد، دژپسند موضوع نیروگاه ها را بسیار حساس توصیف کرد و اظهار داشت: متأسفانه این وضعیت در سال هایی که با نوسان نرخ ارز مواجه می شویم، اتفاق می افتد بدین سبب باید برای مقابله و جلوگیری از بروز مجدد ان فکری اساسی کرد. او افزود: باید به مسئله تولید برق و امکان صادرات آن نیز فکر کرد و وضعیت آنرا سامان داد. بدین ترتیب وزارت نیرو تا جلسه بعد باید مدل پیشنهادی خودرا در امتداد حل مشکل نیروگاه ها عرضه نماید و زمینه سرمایه گذاری پایدار در این صنعت را برقرار کند. وزیر اقتصاد اشاره کرد: کشور به برنامه جامع نیاز دارد چون نیازش به بخش خصوصی برای تولید برق غیرقابل چشم پوشی است. این طرح باید از طرف وزارت نیرو ارائه شود. توسعه پایدار به کمک یک طرح جامع اتفاق می افتد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب