گفت گوی تفصیلی با رئیس جدید سازمان ملی استاندارد
از نشان استاندارد مشترك برای كشورهای اوراسیا تا رایزنی برای ارزیابی حجم بسته های اینترنتی
به گزارش آچار رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین بسته تسهیل واردات مواد اولیه و پیشنهاد تشکیل نشان واحد استاندارد برای کشورهای اوراسیا اطلاع داد و ضمن عرضه توضیحاتی درباره جدید ترین وضعیت خودرو های لوکس غیراستاندارد، ذرت های آلوده و استاندارد ماسک سه لایه، اظهار داشت که این سازمان برای نظارت دقیق بر درست بودن حجم اینترنتی خریداری شده، با وزارت ارتباطات در حال رایزنی است.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، اواخر بهمن ماه نیره پیروزبخت بازنشست و غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان، با حکم رئیس جمهور برای یک دوره چهار ساله رئیس سازمان ملی استاندارد شد. او برنامه هایی برای تسهیل تولید و صادرات و گسترش آزمایشگاه های مرجع برای تجلی استاندارد بعنوان حقوق شهروندی در نظر دارد. مشروح گفت وگوی ایسنا با شریعتی را در ادامه می خوانید:
- سازمان ملی استاندارد چه اقداماتی در جهت تقویت تولید داخل و صادرات انجام داده است؟
سال قبل ۴۱ گواهی دانش بنیان برای کالاهایی که در جهان استانداردی نداشتند، از جانب سازمان ملی استاندارد صادر گردیده است. نکته مهمتر اینکه با عنایت به نامگذاری سال جدید بسته ای در حوزه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تهیه شده که در هفته آینده منتشر می شود. در این بسته تسهیلات خوبی برای واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه در نظر گرفته شده، به طوریکه برای تسریع تأمین مواد اولیه، واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه فرایند را در سازمان ملی استاندارد ثبت می کند و ما اجازه می دهیم محموله به سرعت ترخیص شود تا در اختیار واحد تولید قرار گیرد. در عوض اعمال نظارت ها به واحد تولیدی و فرایند تولید منتقل می شود. این اقدام در جهت مانع زدایی از تولید انجام شده است. با این برنامه ریزی حتی ایستایی ماشین آلات خط تولید به یک روز کاسته می شود.
همینطور ۱۷ هزار و ۱۹۳ پرونده در ارتباط با کارگروه تعیین ماهیت مشتقات و میعانات نفتی بررسی شده که ۸۶۰ پرونده قاچاق در آنها شناسایی و به محاکم قضایی ارسال شده است.
در حوزه صادرات هم سازمان ملی استاندارد همانند کشورهای اروپایی پیشنهاد داده که برای تشکیل بازار واحد یک نشان واحد جدا از نشان استاندارد برای این کشورها ایجاد شود. اگر پیشنهاد یاد شده مورد پذیرش قرار گیرد واردات و صادرات کالاهایی با این نشان از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، احتیاج به کنترل مضاعف ندارد. هم اکنون این پیشنهاد به سازمان توسعه تجارت داده شده و مورد استقبال قرار گرفته است. اتحادیه اروپا هم یک کشور استاندارد مشترک بین ۲۸ کشور دارد. اجرای این پیشنهاد به دور زدن تحریم ها و تسهیل تجارت با کشورهای همسایه هم کمک می نماید.
- جدید ترین وضعیت اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو چگونه است و هم اکنون چه تعداد از آنها اجرا می شود؟
هم اکنون عمده ۸۵ استاندارد تدوین شده در خودرو های جدید اجرا می شود اما دو مورد از این استانداردها که تاثیری بر ایمنی خودرو ندارد هنوز اجرایی نشده و امیدواریم با تمهیداتی که خودروسازان فراهم خواهند کرد و قولی که دادند امسال اجرایی شود. این دو استاندارد یاد شده در حوزه حسگر حساس به فاصله خودرو جلویی و آنتن الکترونیکی است که در کشور ما ضروری نیست و باید از راه واردات تامین گردد.
-بر اساس قانون هوای پاک مقرر شده بود از سال قبل همه خودرو های تولیدی جدید یورو ۵ باشند، آیا این قانون اجرا نشده است؟ به صورت کلی برای رفع آلودگی هوا چه کردید؟
بر مبنای قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست متولی تعیین میزان آلایندگی منابع آلاینده متحرک همچون کلیه وسایط نقلیه است و بدون اجازه این سازمان خودرو های شماره گذاری نمی شوند. ازاین رو این مورد در حیطه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان ملی استاندارد تکلیفی در این رابطه ندارد. البته حسب درخواست سازمان محیط زیست، تدوین و آزمایش استانداردهای مدنظر آنها از راه دفتر تدوین در حال اجراست.
در مورد با آلودگی هوای کلانشهرها و ارتباط آن با سوخت نامرغوب هم وظایف دستگاههای مختلف در قانون هوای پاک مشخص شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون هم با سازمان حفاظت محیط زیست است. در مورد وضعیت کیفیت سوخت و تأثیر آن بر کیفیت هوا، بررسی ها نشان داده است بعد از تجدید نظر استاندارد بنزین در سال ۱۳۸۸، میزان گوگرد سوخت همواره پایین تر از ۳۰۰ و در حدود ۵۰ پی پی ام بوده است. میزان دی اکسید گوگرد هوا هم از سال ۱۳۸۷ تا امروز روند کاهشی داشته و نمی تواند تاثیری در ذرات معلق هوا داشته باشد.
ازاین رو فرض اصلاح کیفیت بنزین بعنوان عامل آلودگی هوا به لحاظ فنی قابل دفاع نیست. هم اکنون در دنیا فقط ۹ درصد از خودرو های درحال کار در هر سال تجدید می شود و توجه به این نکته ضروریست که بدون خروج خودرو های فرسوده اصلاح آلودگی هوا محال است. با فرض خروج خودرو های فرسوده با هر سطح از کیفیت سوخت خودرو و به شرط تعادل بین حجم مصرف و ظرفیت تنفسی شهرها حداقل ۱۰ سال برای اصلاح ناوگان حمل و نقل در سطح استان تهران نیاز است که عملکرد نظارت این سازمان نمی تواند به تنهایی این مشکل را رفع کند. اما سازمان ملی استاندارد حال انجام تکالیف خود بر مبنای ماده ۱۸ قانون هوای پاک است. اما برپایه همین قانون، سازمان ملی استاندارد مسئولیتی در برابر کیفیت سوخت تولید داخل ندارد و هم اکنون هم تمام سوخت در داخل تأمین می شود. مسئولیت کیفیت سوخت تولید داخل با سازمان حفاظت محیط زیست است.
نکته دیگری که باید در نظر گرفته شود ظرفیت شهرها برای پذیرش خودرو است. برای مثال اگر فرض نماییم روزانه بیشتر از یک میلیون خودرو در تهران تردد کند، محاسبه از راه اندازه اگزوز خودرو ها نشان داده است حجم عظیمی از دود وارد شهر می شود، اما عملاً برای تخلیه آن در سطح شهر نمی توان کاری انجام داد. ازاین رو حتی اگر کیفیت سوخت بالا باشد، به علت بالا بودن حجم تردد در سطح شهر، نبود سیستم تهویه مناسب و ضعیف بودن ناوگان عمومی، آلودگی هوا تداوم خواهد داشت و در این شرایط لازم است مجموعه ای از اقدامات در کنار هم صورت گیرد تا آلودگی هوا کاهش پیدا کند.
- چه کمبودهایی در حوزه آزمایشگاه های در رابطه با استاندارد وجود دارد؟
در حوزه آزمایشگاه سوخت کمبودهایی وجود دارد، به صورتی که هم اکنون تنها دو آزمایشگاه در این عرصه یکی در کرج و دیگری در بندر شهید رجایی فعال است. البته برخی آزمایشگاه های همکار در بخش خصوصی فعالیت دارند، اما به شکلی وابسته به وزارت نفت هستند و از استقلال و بیطرفی کافی برخوردار نیستند. سازمان ملی استاندارد برای توسعه و افزایش آزمایشگاه های بنزین و سوخت و گسترده کردن چتر نظارتی و حاکمیتی در بحث سوخت احتیاج به راه اندازی حداقل دو آزمایشگاه دیگر دارد که در حال برنامه ریزی برای این کار هستیم و بودجه تملک دارایی سازمان هم امسال رشد قابل توجهی داشته، هر چند هنوز کافی نیست.
البته مساله کمبود آزمایشگاه فقط در ارتباط با سوخت نیست، بلکه احتیاج به آزمایشگاه در بخش مواد غذایی، فلزات سنگین، مواد پتروشیمی و غیره هم وجود دارد. بنابرای جهت راه اندازی آزمایشگاه هاب منطقه و به روز رسانی آزمایشگاه های مرجع احتیاج به امکانات و بودجه بیشتر برای خرید تجهیزات وجود دارد. همینطور آزمایشگاه حلال مطابق قانون به سازمان ملی استاندارد سپرده شده و تنها مرجع صادر کننده نشان حلال این سازمان است که در این حوزه هم احتیاج به تجهیز آزمایشگاه داریم.
نکته دیگر این است که بحث اوزان و سنجش و به صورت کلی استاندارد از مصداق های حقوق شهروندی است که این مساله هم به تجهیزات آزمایشگاه ها نیاز دارد. نمونه بارز و روزمره این موضوعی مصرف اینترنت است که مرجع رسمی حاکمیتی برای نظارت دقیق بر درست بودن حجم اینترنتی خریداری شده وجود ندارد، اما هنوز امکان این کار در سازمان ملی استاندارد وجود ندارد و باید راه اندازی شود و در این رابطه با وزارت ارتباطات در حال رایزنی هستیم. البته وظیفه ما تصدیگری نیست و اگر آزمایشگاه های بخش خصوصی تمایل به همکاری داشته باشند به آنها مجوز اعطا خواهد شد. هرچند گسترش آزمایشگاه های مرجع برای نظارت و اعمال حاکمیت ضروریست و در دستور کار قرار گرفته است و با عنایت به اهمیت بحث اندازه شناسی در زندگی روزمره مردم و در بخش تولید، مقرر شده نظام ارزیابی انطباق تحول جدی در بخش های مختلف با افق پنج ساله داشته باشد و امیدواریم بزودی نقشه راه این تحول هم تهیه شود.
- سازمان ملی استاندارد برای حل مشکل دپوی کالاها در گمرکات چه اقداماتی انجام داده است؟
در مبحث دپوی برنج، استاندارد ۱۲۷ تغییری نکرده بود. مشکل اینجا بود که کشورهایی که وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی از آنها برنج تأمین می کرد، بخاطر شرایط تحریم تغییر نمود. واردات از کشورهای جدید به لحاظ ایمنی و سلامتی مشکلی نداشت اما به لحاظ مشخصات ظاهری با استانداردهای تعیین شده در چالش بود، برای مثال اندازه دانه مغایر با استاندارد ۱۲۷ بود. در نهایت مقرر شد شرکت بازرگانی دولتی با ارزیابی که از تأمین کنندگان خود در کشور مبدا انجام می داد، اصلاحات لازم را اعلام نماید و با عنایت به این که مبحث با ایمنی و سلامت مردم سر کار نداشت موافقت شد برای یک سال استاندارد ۱۲۷ برنج که در رابطه با اندازه و طاهر برنج بود، تعلیق شود. به صورت کلی سازمان ملی استاندارد آمار کالاهای وارداتی را به صورت ماهانه دریافت می کرد که بر این اساس عمده مشکلات کالاهای دپو شده این بود که اسناد در بانک مرکزی تأمین مالی نشده بود. همینطور با در مواردی با حجم انبوهی از واردات مواجه شدیم، اما سیستم تخلیه امکانات حمل و نقل به اندازه کافی وجود نداشت. حتی در مواردی که واردکنندگان کالای خویش را در گمرک نگه داشتند تا به علت شرایط تورمی گران تر بفروشند.
در مجموع به ندرت محموله ای در گمرک به علت مشکل استاندارد دپو شده است. عموماً از زمان اعلام به صاحبان کالا تا زمان ترخیص اندازه گیری ها انجام می شد، اما مشکل این بود که وقتی به صاحبان کالا گفته می شد محموله غیر منطبق است آنرا مرجوع نمی کردند. طی سال قبل ۱۰۰ محموله به اندازه بیشتر از ۲۵ هزار تن با استاندارد انطباق نداشتند و مرجوع شدند که در میان آنها شیرآلات بهداشتی، قطعات خودرو، مصالح ساختمانی، کالاهای الکترونیکی و غیره بوده است. هیچ ارفاقی به واردکنندگان نشده و یک دلیل هجمه به سازمان ملی استاندارد هم همین است و نمونه آن پیشگیری از ترخیص ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده بود.
- آیا ذرت های آلوده تبدیل به الکل می شوند؟
قرار بود ۲۰ هزار تن از ذرت های آلوده تبدیل به الکل شود و اگر این فرآیند شروع شود سازمان ملی استاندارد بر آن نظارت می کند. اما شنیده ها حاکی از این است که محموله مرجوع شده و فعلا تبدیل آن به الکل منتفی است. تا کنون هیچ مقداری از این ذرت ها حتی برای تولید الکل به کشور وارد نشده است اساساً ذره ای از این ذرت های آلوده وارد کشور نشده است.
- تکلیف نهایی خودرو های لوکسی که غیراستاندارد تشخیص داده شده بود چه شد؟
خودرو های لوکس هم اکنون نزد سازمان اموال تملیکی است. سازمان ملی استاندارد پیشنهادی به دولت محترم داده که اگر این خودرو ها از اروپا و نه آمریکا وارد شده و الزامات دیگر را داشته باشد ترخیص شوند. اما بعضی از این خودرو ها بالای ۲۵۰۰ سی سی بودند که اصلاً امکان صدور مجوز ترحیص برای آنها وجود ندارد چون که این اجبار مصوبه هیات وزیران است. همینطور خودرو های بدون سفارش امکان ترخیص ندارند. اگر عنوان قاچاق به کالایی داده شود، یعنی قوانین کشور را نقض کرده و مساله استاندارد پس از آن است. چیزی که دولت با آن پافشاری می کند هم این است که بعضی از این خودرو ها حکم قاچاق داشتند.
پیشنهاد ما این است که خودروهایی که حکم قاچاق دارند در مناطق آزاد استفاده گردد یا در اختیار سازمان های امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار گیرند. به صورت کلی استاندارد مشکل ترخیص این خودرو ها نیست بلکه مشکل تضاد با قوانین است. اما اگر هیئت دولت مصوبه ای صادر کند، سازمان ملی استاندارد توانایی و آمادگی انجام ارزیابی و کمک به آنها برای ترخیص خودرو ها را دارد.
- مردم عموماً به نسبت به بی کیفیتی کالاها بخصوص کالاهای وارداتی از چین گلایه دارند و سازمان ملی استاندارد را مقصر این مورد می دانند. پاسخ شما چیست؟
بخش عظیمی از کالاهای بی کیفیت قاچاق و خارج از نظارت سازمان ملی استاندارد است. از سوی دیگر سازمان ملی استاندارد فقط کالاهایی که استاندارد الزامی دارند را بررسی می کند. کنترل کیفیت سایر کالاها به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است که به نیابت از این وزارت خانه اجازه ورود کالا به کشور را صادر می کند.
دستگاههای متولی باید مجوز ورود کالاهای را صادر کنند که هویت کیفی آنها مشخص باشد، حتی اگر سازمان ملی استاندارد بر آنها نظارت نکند. در این شرایط اگر کسی شکایت کند قابل پیگیری و رسیدگی است. علاوه بر آن هم کنترل های تصادفی در سطح بازار در ارتباط با کالاهای خارجی صورت می پذیرد و درصورتیکه محصول غیر استاندارد تشخیص داده شود از دسترس خارج میشود. هم اکنون ۳۵ هزار استاندارد تدوین شده که حدود ۱۱۰۰ قلم کالا استاندارد الزامی دارند.
- تدوین استانداردی ماسک به کجا رسید؟
ماسک سه لایه پزشکی استاندارد مشخص دارد، اما با عنایت به استفاده گسترده از ماسک به دنبال شیوع کرونا مقرر شده تجهیزات لازم برای تدوین استاندارد ماسک سه لایه معمولی خریداری و فرآیند تدوین استاندارد تسریع شود.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب