یادداشت اقتصادی؛
آیا آزادسازی واردات آیفون تصمیم درستی بود؟
آچار: کارشناسان مورد اعتماد دولت باید به رییس جمهور می گفتند که در وضعیت محدودیت منابع ارزی، دولت بجای واردات بی رویه کالاهای لوکس، بر تامین کالاهای اساسی و موردنیاز عموم تمرکز کند.
به گزارش آچار به نقل از مهر در وضعیت محدودیت منابع ارزی، دولت باید بجای واردات بی رویه کالاهای لوکس، بر تامین کالاهای اساسی و موردنیاز عموم تمرکز کند؛ بااین حال، محدودکردن انتخاب مردم در خرید کالاها نیز می تواند به نارضایتی برخی افراد منجر شود؛ اما منطق حکمرانی در این بین چه می گوید؟
تصمیم دولت چهاردهم بر اساس آزادسازی واردات گوشیهای آیفون، چندی است که در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. بی گمان، حق مردم کشورمان است که بتوانند از بهترین کالاها و خدماتی که در جهان ارائه می شود بهره مند شوند و دسترسی آزادانه به محصولات متنوع و با کیفیت یکی از مطالبات به حق شهروندان است. به طورکلی، واردات کالاهای خارجی می تواند به افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات داخلی، انتقال تکنولوژی و در نهایت افزایش رفاه عمومی کمک شایانی کند. اما آیا تصمیم گیری دراین خصوص باید فقط برمبنای احساسات جمعی و وعده های انتخاباتی صورت پذیرد؟ آیا در وضعیت فعلی اقتصاد کشور که تحت تأثیر تحریم ها و جنگ اقتصادی قرار دارد، آزادسازی واردات کالاهای لوکس مانند آیفون، اولویت اصلی دولت باید باشد؟
اقتصاد تحریمی و اولویت بندی منابع ارزی
شرایط فعلی اقتصاد ایران را می توان به یک جنگ اقتصادی تشبیه کرد؛ در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی و اولویت بندی هزینه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به سبب محدود بودن ذخایر ارزی کشور، این منابع باارزش، باید در راستای تامین کالاهای اساسی و ضروری به کار گرفته شوند. واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند یا جایگزین های مناسبی برای آنها وجود دارد، می تواند به بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود و در نهایت به اقتصاد کشور لطمه بزند؛ همین طور تعدادی از کالاها باوجود ارزبری قابل توجه تنها نیاز بخش بسیاری کمی از جامع را پاسخ می دهد.
متأسفانه، یافتن یک رقم دقیق و قطعی برای میزان درآمد نفتی ازدست رفته ایران به سبب تحریم ها در منابع موجود، بسیار دشوار است؛ اما این مسئله که به سبب تحریم های ظالمانه غرب و آمریکا درآمدهای کشور در طول دهه گذشته به شدت کم شده است، غیرقابل کتمان است. اطلاعات موجود دررابطه با صادرات نفت برمبنای منابع اوپک، بریتیش پترولیوم و بانک مرکزی ایران از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۱ همگون بوده است.
اما از زمان شروع تحریم ها در دهه ۹۰، آمارهای نفتی به سوی عدم قطعیت حرکت کرده است و مراکز آماری مختلف داخلی و خارجی آمار متفاوتی از میزان صادرات نفت ایران ارایه داده اند. این یادداشت را با این پیش فرض ادامه می دهیم که به سبب فشار تحریم ها قسمتی از درآمدهای ارزی ایران کم شده است.
حکمرانی مبتنی بر منطق و سود عمومی جامعه
دولت ها موظف اند تصمیمات خودرا برمبنای منطق، داده های آماری و مطالعات کارشناسی اتخاذ کنند. در تصمیم گیری درباره ی آزادسازی واردات کالاها مانند گوشیهای گرانقیمت و یا خودرو های روز دنیا، باید عواملی همچون تأثیر بر تولید داخلی، اشتغال، تورم، تراز پرداخت ها و منافع ملی بطور جامع بررسی شود.
به جای آزادسازی بی رویه واردات کالاهای لوکس، دولت می تواند، با تمرکز بر واردات کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز صنایع، از هدررفت منابع ارزی جلوگیری نمایند و رضایت بخش زیادی از شهروندان را جلب نماید. البته همانطور که گفته شد، مردم به حق انتظار دارند که دولت به عنوان نماینده آنها، تصمیماتی اتخاذ کند که منافع عمومی را تامین کرده و به افزایش رفاه آنها بینجامد. محدودکردن انتخاب مردم در خرید کالاها، خصوصاً در شرایطی که نیازهای متنوع و روبه رشدی وجود دارد، می تواند به نارضایتی عمومی منجر شود.
بااین حال، شرایط تحریم های شدید اقتصادی و محدودیت های ناشی از آن، بر منابع ارزی کشور فشار زیادی وارد کرده و پنهان کردن این واقعیت از مردم، نه فقط کمکی به حل مشکلات نمی کند، بلکه می تواند در طولانی مدت به بی اعتمادی بیشتر آنها به دولت منجر شود.
اعتماد مردم به سیاستگذاری های دولت چگونه افزایش می یابد؟
شفافیت و اطلاع رسانی دقیق به مردم، در وضعیت فعلی از اهمیت ویژه ای برخوردارست. دولت باید با توضیح چالش های اقتصادی موجود، مردم را در جریان تصمیمات خود قرار داده و از آنها درخواست همکاری کند. همچنین، باید تلاش کند که با اتخاذ سیاست های درست و کارآمد، از منابع محدود موجود به بهترین شکل ممکن بهره برده و رفاه عمومی را افزایش دهد.
در نهایت، تصمیم گیری درباب آزادسازی واردات کالاها باید با عنایت به شرایط خاص هر کشور و با درنظرگرفتن منافع ملی اتخاذ شود. امید است که دولت در تصمیم گیری های آتی، بیش ازپیش به منطق و سود عمومی توجه کرده و از اتخاذ تصمیمات احساسی و شعاری خودداری نماید.
البته باید به این مسئله اشاره نمود که هم زمان با مدیریت منابع ارزی، دولت و دیگر دستگاه های حاکمیتی باید بصورت مداوم با مسائل دیگر اقتصاد ایران، مانند توزیع نامناسب منابع بودجه و همین طور فاسد و رانت خواری در اقتصاد مقابله کنند.
به طور مثال، وجود فساد و رانت خواری در سیستم توزیع ارز می تواند موجب شود که ارز بجای این که به واردات کالاهای ضروری اختصاص پیدا کند، به جیب افراد و گروههای خاص واریز شود؛ طبیعتاً در این شرایط افکار عمومی پذیرای محدودیت های اعمالی از سمت دولت نخواهد بود و انتظار دارد قبل از آنکه دولت تصمیم به اعمال محدودیت بر انتخاب مردم داشته باشد با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
یادداشت از علی نبائی کارشناس اقتصادی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب