گزارش آچار؛
هزارتوی ناهماهنگی در اقتصاد ایران
به گزارش آچار، خیلی از فعالان اقتصادی اذعان دارند که تعدد بخشنامه ها، تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی با یکدیگر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل گشته است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های گمرکی گوناگون و تسهیل در فرآیندهای فراروی تجارت، سبب بهبود فضای کسب وکار کشور می شود با اینحال طی سال های اخیر و به سبب محدودیت های به وجود آمده در عرصه تجارت خارجی و تامین نهاده های بخش تولید، بخشنامه ها و بخشنامه های مختلفی صادر شد که حجم زیاد این بخشنامه ها برای واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد کرد.
نکته قابل توجه آنکه طبق ارزیابی های انجام شده، در بعضی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره نیز مشاهده می شود؛ علاوه بر این در بعضی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه های صادر شده موجب ایجاد مشکلات گوناگون و عدم قطعیت و بی اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.
آنطور که کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گزارش داده مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می توانست از تعدد این بخشنامه ها کاهش دهد و تبعات زیان بار صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها را به حداقل برساند. همین طور اطلاع رسانی به هنگام، زمان بندی مناسب و مؤثر و انضباط منطقی در اجرا می توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند. از سویی دیگر به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه ها و تناقض دستورالعمل ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده تر کرده است، بطوریکه طی سالهای اخیر، فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می شوند که در بسیاری موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملاً این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کُند و در بعضی موارد متوقف کرده است. بااینکه گمرک کشور ابلاغ کننده این بخشنامه ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در خیلی از موارد دستگاه های اجرائی مسئول از قبیل سازمان های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
بررسی ها نشان میدهد که طی فقط ۸ سال یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۲۰۷۷ بخشنامه در عرصه تجارت خارجی صادر شده که اگر بخشنامه های سال ۱۴۰۲ را هم محاسبه نماییم این عدد به ۲۱۹۶ بخشنامه می رسد که فقط بوسیله گمرک ایران ابلاغ گردیده است. سال کل بخشنامه های صادر شده صادرات واردات کل تجارت ۹۵ ۱۵۶ مورد ۱۱۵ ۱۲ ۲۹ ۹۶ ۳۲۱ مورد ۹۶ ۱۵۳ ۷۲ ۹۷ ۴۹۳ مورد ۱۵۳ ۲۳۴ ۱۰۶ ۹۸ ۲۲۸ مورد ۱۴۱ ۱۳ ۷۴ ۹۹ ۱۵۱ مورد ۹۰ ۳۰ ۳۱ ۱۴۰۰ ۴۰۹ مورد ۲۴۷ ۱۱۶ ۴۶ ۱۴۰۱ ۳۱۹ مورد ۲۰۷ ۱۱۲ - ۱۴۰۲ ۱۲۰ مورد - - -
لزوم احیای شورای عالی تجارت
علاوه بر صدور بخشنامه های گوناگون و متناقض، حوزه تجارت خارجی کشور مشکلات عدیده دیگری همچون رسوب کالا، دسترسی دشوار به درآمدهای ارزی، موازی کاری های بین دستگاهی، تامین سخت کالاها از محل واردات، تامین پرچالش نهاده های بخش تولید و… مواجه می باشد. بر همین مبنا نیز کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بمنظور کاهش چالش ها و مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور که از آن تحت عنوان تحریم داخلی یاد می شود، شورای عالی تجارت خارجی با عضویت معاون اول رییس جمهور، صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق تجاری و تعاون ایجاد و هر گونه وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود تجاری و عوارض صادراتی و.. که به امر تجارت خارجی (صادرات و واردات) مرتبط می باشد فقط در این شورا تصمیم گیری و ابلاغ و اختیارات سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و وضع کننده مقررات بطور مستقیم سلب شود.
تشکیل این شورا نیازمند مصوبه دولت می باشد بدین سبب لازم است که دولت راسا نسبت به تشکیل این شورا اقدام نماید برای اینکه زمانی متوجه معایب تعدد دستگاه های تصمیم گیر در عرصه تجارت می شویم که بدانیم هم اکنون خیلی از مشکلات تجار مشکلات فرابخشی است و مشکلات در رابطه با صنعت و معدن و وزارت صمت نیست، بدین سبب برای حل مشکلات باید شورای عالی تجارت با اختیارات قانونی ایجاد شود تا بتواند تمام مشکلات تجار را که فراتر از اختیارات وزارت صمت است، پیگیری کند.
شورای عالی تجارت نقطه پایانی بر موازی کاری دستگاه هاست
محمدصادق قنادزاده معاون ارتقای کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران در این ارتباط می گوید: از چالش های اساسی و مهم فعلی کشور در بخش تجارت ناهماهنگی ها، قوانین خلق الساعه و موازی کاری های بین دستگاهی است. متأسفانه این عدم هماهنگی ها به بخش تجارت مملکت به شدت لطمه می زند.
او با اعلان اینکه عدم هماهنگی بخش های وارداتی و صادراتی و همین طور دستگاه های موازی و متضاد سرعت چرخ تجارت خارجی را کند می کند، تاکید دارد که در مقطع فعلی احیای شورای عالی تجارت یکی از ضروریات جدی حوزه تجارت کشور است.
به گفته قنادزاده، موضوعات ارزی، گمرک، استاندارد، مناسبات بین الملل و حتی تصمیمات داخلی برای تنظیم بازار هر یک بر مناسبات تجاری کشور اثر می گذارد. البته بااینکه ممکنست تصمیم کوتاه مدت باشد اما اثرات این تصمیم در عرصه تجارت طولانی مدت خواهد بود.
معاون ارتقای کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به ساختار شورای عالی تجارت، می گوید: بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق های تجاری، تعاون و سایر دستگاه های اقتصادی و تجاری عضو این شورا هستند. رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس و سازمان توسعه تجارت به عنوان دبیر شورای عالی تجارت انجام وظیفه خواهند کرد. بدین سبب بنظر می رسد که در وضعیت فعلی ضرورت احیای شورای عالی تجارت در کشور اجتناب ناپذیر است.
او با اشاره به این که بخش زیادی از اشکالات در عرصه تجارت کشور مربوط به ناهماهنگی های داخلی است، تصریح کرد که حداقل کارکرد شورای عالی تجارت این است که هیچ تصمیمی بدون تأیید این شورا یا کارگروه های پیرامونی شورا نباید گرفته شود.
قنادزاده تاکید می کند: موانعی در صادرات وجود دارد که اگر برطرف شود ما می توانیم صادرات کشور را به رشدی که در برنامه هفتم تکلیف شده، یعنی رشد ۲۳ درصدی برسانیم. هم اکنون ظرفیت و شرایط تولید را داریم، اما برخی قوانین و ضوابط در صادرات باعث شده صادرات به آن رشد مدنظر دست پیدا نکند. بدین جهت شورای عالی تجارت با ریاست رییس جمهور می تواند از موازی کاری ها و قانون های یک شبه جلوگیری و زمینه را برای رشد صادرات فراهم آورد.
۶۰ نهاد تصمیم گیر در عرصه تجارت
هم حالا گمرک ایران با بالاتر از ۳۰ قانون و مقررات در رابطه با وظایف گمرک، بالاتر از ۴۰ کنوانسیون و موافقت نامه های بین المللی گمرکی و بالاتر از ۴۵ وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت، بوسیله نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات، ترانزیت) در ارتباط و تعامل است.
همچنین بالاتر از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند.
این وضعیت در حالیست که مقررات زدایی و مانع زدایی بهترین پشتیبانی از تولید و تجارت خواهد بود بدین جهت وجود بالاتر از ۶۰ نهاد و سازمان تصمیم گیر و تصمیم ساز و مؤثر در پروسه تجارت خارجی که سبب تأثیر در تشریفات گمرکی و تأخیر و رسوب کالا می شوند جای بسی تعجب و تأثر دارد.
در لیست فوق اسامی نهادها و سازمان ها و … دخیل در امر تجارت و امور گمرکی آمده است. بااینکه نقش گمرک ظاهراً به لحاظ ارتباطات پر رنگ تر می شود اما برخلاف تصور نقش گمرک در پروسه تجارت خارجی و واردات و صادرات و ترانزیت کالا کم رنگ شده و خیلی از این سازمان ها تا آن زمان که مجوز ورود و ترخیص صادر نکنند، کالا نمی تواند از گمرک ترخیص شود چونکه طبق ماده ۳۸ قانون امور گمرکی خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است همین طور طبق ماده ۷۱ بخشنامه اجرائی قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا مستلزم گرفتن تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، به اذعان خیلی از فعالان اقتصادی، تعدد بخشنامه ها، تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاه های اجرائی با یکدیگر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل گشته است؛ مانعی که برخی فعالان اقتصادی از آن به عنوان تحریم داخلی یاد می کنند. بر این اساس لازم است شورای عالی تجارت با عضویت معاون اول رییس جمهور، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق های تجاری و تعاون ایجاد شود تا هر گونه تصمیم گیری در مورد وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود تجاری و عوارض صادراتی و… که به امر تجارت خارجی مرتبط می باشد از طرف این شورا اعلام و ابلاغ شود.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب