معاون وزیر صمت:
۱۵ هزار ماشین آلات معدنی فرسوده داریم
به گزارش آچار، معاون وزیر صمت اظهار داشت: ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی فرسوده در کشور داریم که برنامه ریزی شده سالانه ۲ هزار تا ۲۵۰۰ دستگاه نوسازی شود.
به گزارش آچار به نقل از مهر، رضا محتشمی پور امروز در نشست خبری در مورد تأمین سوخت واحدهای سیمانی، اظهار نمود: در این عرصه دو مبحث مدنظر است و این که آیا واقعاً این نیاز سوخت تأمین شده یا خیر و همینطور این که بازار چه میزان احتیاج به سوخت دارد.
معاون معادن وزیر صمت با اشاره به اینکه سال قبل کل نیاز سوخت واحدها تأمین شد، اضافه کرد: سال جاری هم بعضی از مطالبات شرکت پایش و پخش از واحدها قابل تأمین نبود که نحوه محاسبه عامل های سوخت همچون این موارد بود. قول هایی هم گرفتیم که این موارد رفع گردد و شرایط مطلوبی برای شرکتهای سیمانی فراهم نمایند.
وی افزود: پیشنهاداتی هم دادیم همچون این که حمل مازوت را خود شرکت پالایش پخش انجام دهد چونکه وقتی شرکتهای سیمانی وارد حوزه حمل می شوند قیمتها بالا می رود.
خام فروشی نداریم
وی همینطور در مورد خام فروشی مواد معدنی، اظهار نمود: طبق آمار سالانه ۶۱۷ میلیون تن تولید نواد معدنی در کشور داریم که بالاترین ادعای صادرات مواد خام ۱۰ میلیون تن بوده است.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: ازاین رو سهم خام فروشی در معادن پایین است. عمده مواد معدنی خامی هم که صادر می شود موادی است که مورد نیاز فراوری در داخل نیست که همچون آنها میتوان به سنگ هماتیت کم عیار اشاره نمود.
رصد لحظه ای پرداخت حقوق دولتی معادن
محتشمی پور در ادامه با اشاره به اینکه در ماه های گذشته محور اصلی تمرکز وزارت خانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود، اظهار نمود: در همین راستا تکمیل فرایندهای الکترونیکی در قسمت معدن در دستور کار قرار گرفت و از آغاز سال جاری به صورت مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد که بدین سان علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت کار، ثبت اطلاعات مدنظر هم به انجام رسید.
معاون معادن وزیر صمت اضافه کرد: تا سال قبل محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان ها انجام می شد، اما سال جاری این مهم در سامانه به صورت الکترونیک صورت می گیرد که بدین سان علاوه بر رصد لحظه ای وضعیت پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش و کیفیت اطلاعات معادن افزایش پیدا کرده و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تاثیر مثبت خواهد داشت. همینطور گزارش های پایشی که مورد نیاز دستگاههای نظارتی است هم قابل تأمین خواهد بود و در ادامه با رفع نقایص در ارتباط با پرونده های الکترونیکی، شناسایی محدوده های معدنی بهبود می یابد.
وی ضمن اشاره به پروانه های معدنی غیرفعال، اظهار داشت: در گذشته پروانه های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که همچنان مشغول به کار بودند که امروز مورد شناسایی قرار گرفته اند. معاون وزیر صمت در مورد دریافت حقوق معدنی هم اظهار داشت: بر مبنای سامانه کاداستر از آغاز سال جاری تابحال ۳۰ هزار میلیارد تومان محاسبه نامه برای حقوق معادن صادر شده و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است. محتشمی پور افزود: پیشبینی می شود که تا پایان سال جاری جمع حقوق دولتی شامل حقوق دولتی سال جاری و تعهدات گذشته به ۳۴ هزار میلیارد تومان برسد.
کند شدن ساخت وساز دلیل راکد شدن معادن شن و ماسه
محتشمی پور در مورد راه اندازی معادن راکد، اظهار نمود: معادن راکد و علل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیشتر از پنج هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزایده گذاشته شده است.
وی اضافه کرد: از بین حدود هفت هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را قبل از پایان سال جاری برگزار نماییم.
به گفته معاون معادن وزیر صمت، به علت کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک هزار و ۸۰۰ مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و ۹۰۰ مورد هم معادن سنگ های تزئینی است.
وی در مورد پرونده های حقوقی معادن هم با اشاره به اینکه بررسی پرونده ها در دستور کار بود، به پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی اشاره نمود و اظهار داشت: آذرماه سال گذشته بود که به علت تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همینطور عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و با رای قضایی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم. با این وجود از خرداد ماه سال جاری انجام امور اداری این معدن اجازه داده و محاسبات در ارتباط با تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه حالا در لیست معادن به مزایده رفته است.
وی، پرونده برخی معادن سنگ استان مرکزی را از دیگر پرونده های حقوقی برشمرد که وزارت صمت با کمک دستگاه قضا به آن ورود کرده و با انجام شدن کارها، حالا وارد فرایند مزایده شده است.
۱۵ هزار ماشین آلات فرسوده معدنی در کشور
محتشمی پور در ادامه در مورد واردات ماشین آلات معدنی، اظهار داشت: حالا بیشتر از ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده معدنی با عمر بیشتر از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند. با عنایت به این که به علت تداوم تحریم ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین آلات در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، برنامه ریزی شده که سالیانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از آنها نوسازی شوند.
محتشمی پور تصریح کرد: مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین آلات در آن سال تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد و این مورد به افزایش قیمت ماشین آلات معدنی و همینطور گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر گردید، به صورتی که اوایل سال جاری به صورت متوسط ماشین آلات موجود با قیمتی ۷۰ درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است.
محتشمی پور اضافه کرد: امسال ۲ هزار فقره مجوز صادر شد و در کنار آن پشتیبانی از تولید داخل ماشین آلات هم مورد حمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی هم مورد پیگیری قرار|گرفت.
به گفته وی، حالا قیمت، اجاره بها و هزینه تعمیرات ماشین آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به صورتی که مطابق بررسی ها خانه معدن ایران قیمت ماشین آلات از بهار سال جاری تابحال با ۲۰ درصد افت همراه شده است.
محتشمی پور همینطور از نقشه برداری هوایی در آینده ای نزدیک اطلاع داد و اظهار داشت: با این کار، پایش میزان برداشت از معادن و بررسی احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن امکانپذیر می شود و از جنبه های ایمنی و زیست محیطی معادن هم حائز اهمیت می باشد که سال جاری در چهار استان توسعه خواهد یافت.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت ها و همینطور مشخص کردن بارگیری های غیر مجاز که به جاده ها صدمه می زند از دیگر برنامه های یک سال آینده است.
وی به بخشنامه معدن هم اشاره نمود اظهار داشت: حالا پیشنهادات مربوطه در سطح کمیسیون صنایع و معادن مجلس جمع بندی شده و احتمالا تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. همینطور به موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل های وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است.
معاون معادن وزیر صمت همینطور خاطرنشان کرد: نسخه دوم ویرایش جدید بخشنامه معادن که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه که در تیرماه ابلاغ گردیده بود، تا ابتدای زمستان سال جاری آماده شود که بدین سان معدن کاران و کارشناسان معدنی صرفا با یک دستورالعمل برای تصمیم گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.
تمایلی به قیمت گذاری دستوری نداریم
وی در مورد قیمت گذاری دستوری در معادن، اظهار داشت: رویکرد وزارت صمت اینست که از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرد. معتقدیم بورس کالا شفافیت لازم را در بحث قیمت گذاری محصولات این زنجیره به دست خواهد داد.
وی اظهار داشت: مهم ترین صدمه قیمت گذاری دستوری در سالهای گذشته این بود که سود اصلی به انتهای زنجیره منتقل شد و شاهد سرمایه گذاری های مختلف و زیادی در پایان زنجیره بودیم.
معاون وزیر صمت به بخش فولاد اشاره نمود و افزود: با وجود ۶۰ میلیون تن ظرفیت در پایین دست فولاد، سال قبل کل تولید محصولات آن ۲۰ میلیون تن بود اما باز هم فشار روی وزارت خانه برای راه اندازی واحدهای جدید در پایین دست وجود دارد.
وی بیان نمود: اگر صدر تا ذیل زنجیره فولاد در مورد قیمت گذاری محصولات به توافق رسید، وزارت صمت آنرا خواهد پذیرفت، اما ورودی به قیمت گذاری دستوری نخواهیم داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب