به گزارش آچار به نقل از مهر، علیرضا حائری، كارشناس ارشد مسائل اقتصادی در یادداشتی، به بیان مزایا و معایب طرح اشتغال روستایی دانسته و معتقد است كه اهلیت سرمایه گذار، ضامن موفقیت سرمایه گذاری است: آذر ماه سال ۱۳۹۵ بود كه دولت لایحه ای دو فوریتی را با هدف برداشت یك و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و بمنظور رونق اشتغال در مناطق روستایی و مرزی كمتر برخوردار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود كه سرانجام و پس از كش و قوس های فراوان در تیر ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب نهایی رسید و به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شد.در اولین قدم از اجرای این طرح بود كه در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ ، تفاهم نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح پوشاك در مناطق روستایی با حضور محمد باقر نوبخت ، رییس سازمان برنامه و بودجه و محمد شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت به امضا رسید.بر اساس این تفاهم نامه قرار است كه با اعتباری در حدود ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال نسبت به احداث ۶۲۰ واحد تولید پوشاك در مناطق روستایی ۳۱ استان اقدام شود و برای شروع بكار ، پنج استان دارای بالاترین نرخ بیكاری در كشورو البته كمتر توسعه یافته مانند اردبیل ، چهار محال و بختیاری ، همدان ، كرمانشاه و گیلان انتخاب شدند تا با دریافت تسهیلات كم بهره ، در جهت تولید پوشاك و اشتغال نقش آفرینی كنند. طبق معمول سالهای اخیر ، این طرح نیز در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعریف شده وقرار است كه تولیداتی صادرات محورداشته باشد و انتظارمسئولین این است كه با تاسیس این واحدهای روستایی ، سهم تولیدات داخلی در بازار داخل افزایش یافته و از حجم و ارزش پوشاك قاچاق شده به داخل كشورنیز كاسته شود. در اینكه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و كمتر توسعه یافته از اهداف و وظایف دولتها میباشد ، شكی نیست .این سیاست هم باعث رونق كسب و كار در روستاها شده و از مهاجرت اهالی این مناطق به شهرها جلوگیری میكند و هم در افزایش تولید ناخالص داخلی موثر بوده و منجر به توسعه این مناطق میگرددهمچنین در اینكه رشته صنعتی پوشاك ، از رشته های با ارزش افزوده بسیار بالا میباشد و دارای كمترین سرانه سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال میباشد و دوستدار محیط زیست میباشد نیز شكی نیست. اما اینكه برای توسعه صنعت پوشاك با محوریت تولید صادراتی ورقابت با غولهای شناخته شده جهانی با گردش سالیانه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار و مبارزه با واردات آن بصورت قاچاق به داخل كشور ، به ایجاد كارگاه های تولیدی در مناطقی با درجه توسعه یافتگی پایین و با ظرفیتهای محدود اقدام نماییم و تنها شرط ایجاد این واحدها را ، نرخ بالای بیكاری در آن منطقه تعریف و تعیین كنیم ، تا حدودی ساده انگاشتن ظرفیتها و قابلیتهای صنعت جهانی پوشاك و رقبا بوده وباعث اتلاف منابع مالی و ارزی كشور خواهد بود. برای توسعه هر رشته صنعتی ، علی الخصوص صنعتی ممتاز مانند پوشاك كه آمیخته ای از هنر ، مد ، سلیقه و صنعت میباشد و با روح و روان مردم سرو كار دارد ، باید نكات بیشتری را در نظر گرفت. صرف بالا بودن نرخ بیكاری در یك منطقه جغرافیایی در كشورو یا عدم توسعه آن بخش ، نمیتواند ملاك خوبی برای ایجاد صنعت پوشاك با اهداف صادراتی و مقابله با برندهای معتبر جهانی باشد. چنین كارگاه هایی میتواند برای سرگرمی مردم روستاها ، تثبیت سكنه آن ها و احیانا تولیداتی با استانداردهای محلی مفید باشد ، اما قطعا اهداف صادراتی كشور و مبارزه با قاچاق را محقق نخواهد كرد. وقتی كه شهرهایی مانند میلان ، پاریس ، نیویورك ، لندن و استانبول مراكز طراحی پوشاك و برندهای معتبر جهانی میباشند ، چگونه انتظار داریم تا این كارگاه های تولید پوشاك روستایی در كشورمان بتواند با ایشان رقابت كرده و جلوی قاچاق آن به كشور را بگیرد؟؟ای كاش چنین تسهیلات ریالی و یا ارزی از محل صندوق توسعه ملی ویا هر منبع دیگری را با نرخ تسهیلات ۹ درصدی را در اختیار سرمایه گذارانی كه اهلیت آنها برای صنعت كشور احراز شده است میگذاشتیم تا ایشان با شناختی كه از بازار های داخلی و جهانی دارند ، نسبت به تاسیس و توسعه واحدهای معظم صادراتی - تولیدی پوشاك اقدام می نمودند كه در آن صورت هر دو هدف اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیر نفتی محقق میگردید. بدیهی است كه در چنین حالتی ، هدف ایجاد اشتغال نیز محقق میگردید و از اتلاف منابع مالی و ارزی كشور نیز جلوگیری به عمل می آمد.منظور از اهلیت سرمایه گذار ، انتخاب افراد شایسته ای است كه در صنعت مربوطه به خوشنامی معروف هستند ، دارای سابقه و تجربه كافی در ایجاد ، اداره و توسعه واحدهای صنعتی مشابه هستند ، تعامل خوبی با نظام بانكی كشور داشته ، بارها به عنوان صادر كننده نمونه ملی و استانی انتخاب شده و دربازارهای جهانی نیز بخوبی شناخته شده هستند. كشف چنین افرادی ، كار پیچیده ای نیست. این افراد در هر رشته صنعتی منجمله نساجی و پوشاك بخوبی شناخته شده هستند و رزومه كاری ایشان در دفاتر تخصصی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت موجود و قابل دستیابی است.استفاده از مشاركت ، اطلاعات و شناخت تشكلهای قدیمی و ریشه دار در صنعت نساجی و پوشاك از دیگر راه های شناسایی افراد دارای اهلیت برای سرمایه گذاری موفق در این قبیل سرمایه گذاری ها میباشد تا از این مسیر ، احتمال هرز رفتن منابع ملی به حداقل برسد.در اینصورت، حتی میتوان از نیروی تخصصی این تشكلها در امرتخصیص منابع و همچنین نظارت بر اجرای صحیح سرمایه گذاری و نحوه هزینه كرد طرح نیز بهره جست كه خود گامی است در جهت مشاركت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد كشور. بدون شك ، قرار دادن منابع ارزی و ریالی دولت در اختیار این قبیل افراد شناخته شده و امتحان پس داده ، موفقیت اجرای طرح های ایجادی و توسعه ای را تضمین نموده و دولت را به اهدافش نزدیكتر مینماید و نگرانیها از اینكه عاقبت این طرح هم مشابه طرح بنگاه های زود بازده شود را نیز برطرف مینماید.