دلیل رشد قیمت كالاهای غیروابسته به واردات
به گزارش آچار یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: درصورت شكل گیری حجم بالای نقدینگی و عدم تعدیل مناسب و بموقع نرخ ارز می توان انتظار داشت كه شوك هایی منجر به ایجاد بی ثباتی در سیستم های اقتصادی شوند.
به گزارش آچار به نقل از سایپا، یکی از اشکالات اقتصادی کشور افزایش قیمت انواع کالا برای مصرف کننده است و این مورد به جز لاینفک اقتصاد کشور تبدیل گشته بطوری در ماه های اخیر قیمت کالا به صورت روزانه و حتی ساعتی افزایش می یابد. این افزایش قیمت ها نه تنها مشکلات زیادی را برای مردم بوجود آورده بلکه بر بخش های تولیدی اثرات مخرب فراوانی هم دارد و با این شرایط از آنجائیکه نرخ عرضه ثابت نخواهد بود تولید کننده هم قادر به برنامه ریزی برای تهیه مواد اولیه و عرضه نخواهد بود. در مورد اثرات افزایش قیمت ارز بر اقتصاد کشور و تولید گفت وگویی با محمد حسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی انجام شده که در ادامه می خوانید. اثرات افزایش قیمت ارز بر تولید چیست و چرا بلافاصله بعد از افزایش قیمت ارز بخش های تولید داخلی به آن واکنش نشان می دهند و قیمت تولیدات داخلی هم افزایش می یابد؟ صبوری: افزایش نرخ ارز در گام اول افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی را به دنبال دارد و آن بخش از سبد مصرفی که از راه واردات تأمین می شود را به طور مستقیم و متناسب تحت تاثیر قرار می دهد یعنی افزایش قیمت مصرف کننده به صورت مستقیم براثر افزایش نرخ ارز. این تغییرات به صورت یکباره و با افزایش نرخ ارز حادث می شود؛ البته با وقفه زمانی متناسب با عنایت به ساختارهای اقتصادی. از سوی دیگر به صورت معمول بخشی از مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز بنگاه های تولیدی هم در سبد کالاهای وارداتی قرار دارند. در این شرایط با افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده های تولیدی بنگاه ها هم افزایش می یابد و از این کانال هزینه های تولید و قیمت تولیدکننده به طور متناسب افزایش می یابد که این افزایش هم با گذشت زمان در چارچوب قیمت های مصرف کننده بروز خواهد نمود. با عنایت به موارد گفته شده با افزایش سهم کالاهای مصرفی در سبد واردات، اثرات افزایش نرخ ارز بر قیمت مصرف کننده تشدید شده و همینطور با افزایش سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در سبد واردات، اثرات افزایش نرخ ارز بر قیمت تولیدکننده تشدید خواهد شد. سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای موردنیاز بنگاه های تولیدی در سبد واردات در اقتصاد ایران در طول دهه گذشته حدوداً برابر با ۸۵ درصد بوده و تقریباً ۱۵ درصد سبد وارداتی به واردات کالاهای مصرفی اختصاص داشته است. سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای موردنیاز بنگاه های تولیدی در سبد واردات در اقتصاد ایران در طول دهه گذشته حدوداً برابر با ۸۵ درصد بوده و تقریباً ۱۵ درصد سبد وارداتی به واردات کالاهای مصرفی اختصاص داشته است. بر این اساس و در یک نگاه کلی افزایش نرخ ارز، هزینه های تولید در بنگاه های تولیدی را به فراخور ارزبری افزایش داده و با انتقال آن به قیمت های نهایی تولیدات داخلی، قیمت های مصرف کننده هم افزایش خواهند یافت. ازاین رو با افزایش نرخ ارز از یک طرف شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده و از سوی دیگر کالاهای تولید شده توسط بنگاه های داخلی هم افزایش قیمت را تجربه می کند. البته در گام دوم که به اثرات غیر مستقیم افزایش نرخ ارز معروف است، تقاضای افزایش دستمزدها از جانب کارگران مطرح و با افزایش دستمزدها هزینه های تولید افزایش می یابد، در این شرایط کالاهای تولید بنگاه های داخلی هم با افزایش قیمت مواجه می شوند. در حقیقت این پاسخ به سوالی است که در ذهن خیلی از افراد در جامعه مطرح است که چرا با این که کالایی وابسته به واردات نیست، بعد از افزایش نرخ ارز با افزایش قمیت مواجه می شود، ذکر این نکته هم ضروریست که برخی اقلام برپایه قیمت های جهانی مورد مبادله قرار می گیرند و بر این اساس با این که ارتباطی با واردات ندارند با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت این اقلام خواهیم بود. مثال روشن در این حوزه افزایش قیمت محصولات فولادی در ایام اخیر است. در حقیق این پاسخ به سوالی است که در ذهن خیلی از افراد در جامعه مطرح است که چرا با این که کالایی وابسته به واردات نیست، بعد از افزایش نرخ ارز، با افزایش قیمت مواجه می شود. ذکر این نکته هم ضروریست که برخی اقلام برپایه قیمت های جهانی مورد مبادله قرار می گیرند و بر این اساس با این که ارتباطی با واردات ندارند با افزایش نرخ ارز قیمت آنها هم افزایش می یابد. تا اینجای بحث و فارغ از پرداختن به سبب افزایش نرخ ارز، انتظار می رود که با افزایش نرخ ارز، سطوح جدید و بالاتر قیمت ها تجربه شده اما یادآوری این نکته ضروریست که عموماً نرخ تورم بعد از تخلیه اثرات افزایش نرخ ارز به سطوح قبلی باز می گردد؛ البته در شرایطی که سایر مؤلفه های موثر بر تورم تغییر نکند. وابستگی قابل توجه به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای باعث می شود بنگاه های تولیدی جهت حفظ مقدار تولید در سطوح پیش از افزایش نرخ ارز، نیازمند نقدینگی بیشتری بوده - افزایش نرخ ارز احتیاج به نقدینگی جهت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را افزایش می دهد- و این مورد امکان دارد سیاست گذار پولی را ترغیب نماید که در پاسخ به این نیاز حجم نقدینگی را افزایش دهد. به عقیده خیلی از صاحبنظران اقتصادی افزایش حجم نقدینگی با هدف پشتیبانی از تولید و دستیابی به سطوح تولیدی پیش از افزایش نرخ ارز بعنوان یکی از اشتباهات اساسی سیاست گذاران پولی بوده و دروازه ورود به چرخه یا دور باطل افزایش نرخ ارز-افزایش سطوح قیمت ها است. در صورت وقوع این چرخه با افزایش نرخ ارز، سطوح قیمت ها افزایش یافته و با افزایش قیمت ها هم مجدداً نرخ ارز افزایش خواهد یافت و این دور ادامه خواهد یافت. چگونه فرایند افزایش نرخ ارز و افزایش سطوح قیمت ها به فرآیندی ادامه دار تبدیل می شود؟ صبوری: پیشتر اشاره شد که با افزایش نرخ ارز، سطوح قیمت ها افزایش خواهد یافت. در سیستم ارزی شناور مدیریت شده (سیستم ارزی ایران) لازم است نرخ ارز سالانه به میزان تفاضل تورم داخلی و تورم سایر کشورها تعدیل شود اما شواهد نشان داده است که در سال های گذشته سیاست گذاران اقتصادی نرخ ارز را بعنوان محور ثبات در اقتصاد (لنگر) مورد توجه قرار داده و تا حد ممکن در مقابل افزایش نرخ ارز مقاومت می کنند. اثرات عدم تعدیل نرخ ارز چیست؟ صبوری: عدم تعدیل صحیح نرخ ارز منجر به شکل گیری انتظارات افزایشی در مورد نرخ ارز شده و از سوی دیگر افزایش مداوم حجم نقدینگی و اعمال کنترل های قیمتی در بازار کالا و خدمات، منجر به شکل گیری و تشدید انتظارات تورمی می شود. در این شرایط اگر ذخایر ارزی در دسترس بوده و استفاده از آن به سهولت ممکن باشد، سیاست گذار اقتصادی می تواند نوسانات ارزی و افزایش قیمت های متناسب با آنرا کنترل کند و مانع شکل گیری چرخه افزایش نرخ ارز-افزایش سطوح قیمت ها شود. اما اگر تأمین منابع ارزی مورد نیاز بازار با مشکلاتی (درون زا و یا برون زا) مواجه شود و این مورد در بازار به صورت نوسانات و جهش های ارزی (بدون برنامه ریزی قبلی) بروز کند، انتظارات افزایشی نرخ ارز به انتظارات تورمی قبلی اضافه شده و با ایجاد یک فضای عدم اطمینان برخی رفتارهای جدید در بین کارگزاران اقتصادی را به دنبال دارد. به عبارتی بلافاصله بعد از نخستین نوسانات ارزی واردکنندگان کالاهای مصرفی و همینطور بخشی از تولیدکنندگان داخلی-که تولیدات آنها وابسته به واردات مواد اولیه و کالای واسطه ای وارداتی است- می کوشند فرایند واردات کالاهای مورد نیازشان را تسریع کرده و پیش از افزایش مجدد نرخ ارز نسبت به واردات اقلام مورد نیازشان اقدام نمایند. این مورد از یک طرف فشار تقاضا در بازار ارز در ماه های ابتدایی و آغاز نوسانات ارزی را تشدید می کند و از سوی دیگر قیمت های جدید کالاهای مصرفی و مواد اولیه و واسطه ای بر بازار سایه می افکند. به طور معمول قیمت گذاری کالاها بعد از افزایش نرخ ارز برپایه بالاترین قیمت های ارزی صورت می گیرد. به عبارت دیگر قیمت کالاها برپایه بالاترین قیمت ارز یا بالاترین نرخ ارزی که در ایام گذشته در بازار وجود داشته تعیین می شود و تا ایجاد شرایط باثبات ارزی در بازار، حتی بعد از کاهش نرخ ارز هم این قیمت ها کاهش نخواهند یافت چونکه قیمت ها به سمت پایین چسبندگی دارند. همینطور تجربه جهش های ارزی در سال های گذشته حاکی از آنست که این جهش ها با نرخ های تورم قابل توجه همراه شده اند. به عبارت دیگر بعد از جهش های ارزی قیمت اقلام مختلف از قبیل کالاهای مصرفی، سرمایه ای و خدمات به صورت قابل توجه افزایش یافته است (علیرغم تمام سیاست هایی که از جانب سیاست گذاران اقتصادی و با هدف پیشگیری از افزایش قیمت ها صورت می گیرد). با عنایت به این مورد در ایام ابتدایی بعد از افزایش و جهش نرخ ارز و شکل گیری فضای عدم اطمینان و تورمی، صاحبان نقدینگی با هجوم به بازارهای مختلف منجر به ایجاد موج های جدید تقاضا در آن بازارها می شوند. بازارهایی مانند بازار ارز و طلا (با توجه به نقدشوندگی بالای آن ها) به طور معمول بعنوان نخستین مراکز هجوم نقدینگی (که عمدتاً با هدف حفظ ارزش نقدینگی صورت می گیرد) در ایام اولیه بعد از جهش های ارزی گرفتار تحولات اساسی خواهند شد. به صورت معمول افزایش قیمت ها در این بازارها با موج جدید نگرانی در مورد افزایش سطوح قیمت کالاها و خدمات همراه شده و بر این اساس آن بخش از صاحبان نقدینگی که نتوانسته اند در این بازارها نقدینگی در اختیار خویش را به دارایی تبدیل کننند به سایر بازارها روانه می شوند. در این شرایط بازار بورس به جایگاه امن جریان نقدینگی تبدیل گشته و به طور معمول با افزایش نرخ ارز و تجدید ارزیابی دارایی های در اختیار شرکت ها و رشد شاخصهای قیمتی در بورس، بخشی از نقدینگی به این بازار روانه می شود با کاهش بازدهی در این بازار، بازارهای اقلام و دارایی های دراز مدت مانند املاک و خودرو و … به محل های جدید ورود نقدینگی تبدیل گشته و در نهایت هم بخشی از افراد که توانایی بهره گیری از این بازارها را ندارند با هجوم به بازارهای کالاهای مصرفی مبادرت به ذخیره سازی اقلام مصرفی مورد نیاز خود خواهند کرد. به صورت واضح تر خانوارها با هجوم به بازارها (با توجه به میزان نقدینگی در اختیار) اقلامی را که باید طی ماه های آتی خریداری کنند را با هدف خرید ارزان تر خریداری نموده و ذخیره می کنند که این مورد درمورد اقلامی مانند برنج، شکر، روغن، انواع گوشت و به طور کلی اقلامی که دارای قابلیت ذخیره سازی می باشند، به طور مشخص تری صادق است. به عبارت دیگر شکل گیری فضای عدم اطمینان در مورد آینده سطوح قیمت در بازارها رفتارهایی را به دنبال دارد که این رفتارها در ادبیات مالی و اقتصادی به رفتارهای رمه ای و یا رفتارهای جمعی بدون قاعده معروفند. با توجه به توضیحاتی که عرضه شد و چرخه افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت تولیدات و قیمت مصرف کننده آیا امکان ورود به شرایط رکود تورمی هم وجود دارد؟ صبوری: مجموعه موارد ذکر شده گویای این واقعیت است که در شرایط محدودیت دسترسی به منابع ارزی و آغاز فرآیندهای جهش ارزی و ایجاد نوسانات در بازار ارز امکان شکل گیری چرخه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت ها در اقتصاد وجود دارد. البته با توجه به این که با افزایش قیمت ها قدرت خرید خانوار کاهش خواهد یافت، ازاین رو با کاهش تقاضای کل، رکود هم شروع شده و در این شرایط ورود به رکود تورمی هم دور از ذهن نخواهد بود. همانگونه که مشاهده می شود بخش قابل توجهی از مشکلات یاد شده منبعث از نقدینگی، شکل گیری فضای نااطمینانی، انتظارات تورمی و انتظارات افزایشی درمورد نرخ ارز بوده و عوامل برون زا مانند ایجاد محدودیت ها در دسترسی به منابع ارزی بعنوان کاتالیزورهای این تغییرات عمل می کنند. به عبارت دیگر درصورت وجود و شکل گیری موضوعاتی مانند حجم بالای نقدینگی و عدم تعدیل مناسب و بموقع نرخ ارز می توان انتظار داشت که شوک هایی خارج از چارچوب های اقتصادی منجر به ایجاد بی ثباتی در سیستم های اقتصادی شوند و در این شرایط شاهد شکل گیری رفتارهای انفجاری در بازارهای ارز و کالاها باشیم. نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی در بازار ارز دارای اثرات بسیار مخرب تری بر متغیرهای اقتصادی بوده چونکه در این حالت مکانیسم انتظارات افزایشی نرخ ارز و انتظارات تورمی با شدت بیشتری فعال شده و مشکلات ذکر شده را تشدید می کند و در این شرایط اگر سازوکار درون زا و خودسامان اقتصاد نتواند از بروز چرخه افزایش نرخ ارز – افزایش قیمت ها جلوگیری کند، معمولاً سیاست گذاران اقتصادی با تحمیل محدودیت های سرکوب کننده به دنبال کنترل و کاهش تلاطم در بازارها (بخصوص بازار ارز) خواهند بود. این رفتار در بازار ارز به صورت تشدید اقدامات انتظامی در برخورد با خریداران ارز که با هدف سفته بازی مبادرت به خرید ارز کرده اند، سهمیه بندی واردات و مواردی مانند ایجاد ممنوعیت جهت واردات برخی اقلام غیرضرور بروز خواهد نمود. در سایر بازارها هم اقداماتی مانند قیمت گذاری، سهمیه بندی فروش و کنترل های عرضه مجموعه اقداماتی می باشند که به طور معمول در این شرایط در دستور کار قرار می گیرند. آنگونه که مسلم است دلیل ایجاد نوسانات و جهش های ارزی قابل توجه، شکل گیری یک فضای عدم اطمینان درمورد آینده است که می تواند دارای علل اقتصادی و غیراقتصادی باشد. با توجه به این که سیاست گذار اقتصادی ابزاری را جهت کنترل و هدایت عوامل غیراقتصادی مؤثر بر شکل گیری این فضای نااطمینانی در اختیار ندارد، مناسب می باشد ساز و کارهای اقتصادی را بگونه ای مدیریت کند تا در شرایط وقوع شوک های غیراقتصادی و یا ایجاد فضای عدم اطمینان در اثر تصمیمات سیاسی، اقتصاد کشور با صدمه های کمتری مواجه شود. بعنوان نمونه ای روشن در این حوزه می توان به تعدیل مناسب نرخ ارز در زمان های لازم، انضباط مالی و مدیریت رشد نقدینگی برپایه قواعد اقتصادی موجود اشاره نمود. به طور مسلم رعایت موارد گفته شده باعث حذف شوک های اقتصادی به سیستم خواهد شد و یا حداقل شوک های اقتصادی را کاهش خواهند داد و در این شرایط مواجهه اقتصاد با شوک های غیر اقتصادی کم هزینه تر و امکان پذیرتر خواهد بود. انتظار می رود با شکل گیری چرخه افزایش نرخ ارز - افزایش سطح قیمت ها، اقتصاد دوره ای از رکود تورمی را تجربه کند. در نهایت یادآوری این نکته ضروریست که انتظار می رود با شکل گیری چرخه افزایش نرخ ارز - افزایش سطح قیمت ها، اقتصاد دوره ای از رکود تورمی را تجربه کند. بررسی های صورت گرفته حاکی از آنست که اعمال سیاست هایی مانند افزایش نامتناسب نقدینگی در هنگام رکود تورمی که با هدف کاهش نرخ بیکاری، تقویت تقاضا و همینطور تقویت تولید داخلی مطرح می شود، مجدداً در چارچوب افزایش قیمت ها در اقتصاد بروز کرده و چرخه افزایش نرخ ارز – افزایش سطح قیمت ها را تقویت می کند. از سوی دیگر پاسخ مثبت به درخواست افزایش دستمزدها برپایه نرخ تورم که با هدف جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ها و تقویت قدرت خرید خانوار مطرح می شود هم اثرات مخربی مانند تعمیق رکود و افزایش انتظارات تورمی برجای خواهد گذاشت. ازاین رو سفارش می شود که در مواجهه با این شرایط، از اعمال سیاست های ذکر شده به طور جد پرهیز شود. اعمال برخی سیاست های یارانه ای با هدف پشتیبانی از مصرف برخی اقلام مصرفی در دهک های پایین درآمدی و همینطور اعطای یارانه های هدفمند جهت پیشگیری از افزایش قیمت خدمات عمومی هم بعنوان سیاست های مکمل حمایتی سفارش می شود.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب