در گزارش آچار عنوان شد
حاشیه های بخشنامه دولت برای ستاد رفع موانع تولید
به گزارش آچار یك كارشناس حقوق بانكی با اشاره به بخشنامه مصوب هیات دولت در مورد ساز و كار اجرایی ستاد رفع موانع تولید اظهار داشت: هیات خبرگان بانك مركزی در تشخیص چگونگی پرداخت مطالبات تولیدكنندگان، بی اثر شد.
یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ بخشنامه اجرایی ستاد رفع موانع تولید در ۱۶ بهمن ماه از طرف دولت اظهار داشت: طی یكسال اخیر، خیلی از بدهكاران بانكی، با ستاد رفع موانع تولید بعنوان نهاد جدیدی با ادبیات حقوق بانكی آشنا شدند كه این ستاد مشخصاً برمبنای مصوبه ای كه مجلس بعنوان قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید تشكیل شده و در روزنامه رسمی مورخ ۳۱ خرداد ۹۷ نیز به چاپ رسیده است. بر این اساس، به دولت اجازه داده شد تا بمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم درباب حل مشكلات واحدهای تولیدی خصوصاً در موارد تكمیل طرح های نیمه تمام و تعیین تكلیف بدهی های معوق، نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. وی ادامه داد: برمبنای ماده ۶۱ كه به قانون رفع موانع تولید افزوده شد، دولت مكلف بود كه ظرف دو ماه تا اختتام مرداد ۹۷، بخشنامه اجرایی این ستاد را به تصویب هیأت وزیران برساند كه این اتفاق پس از یكسال و نیم تأخیر، در ۱۶ بهمن ۹۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده كه برمبنای اصل قانون، علاوه بر اینكه ستاد رفع موانع تولید باید ایجاد می شد؛ بلكه در امتداد وظایف این ستاد، كارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استانداران و تحت نظارت و ساماندهی ستاد مركزی رفع موانع تولید قرار بود كه انجام وظیفه كند. كارشناس ارشد حقوق بانكی اشاره كرد: ماده ۶۲ این قانون، بانك ها و مؤسسات اعتباری را مكلف كرده است با تسهیلات یا موارد امهالی كه در كارگروه تسهیل مصوب می شود، حداكثر ظرف یكماه موافقت كرده یا دلیلهای مخالف را به همراه مستندات به هیأتی كه رئیس كل بانك مركزی از خبرگان مورد وثوق بانكی و اقتصادی خود در استان و به پیشنهاد استانداران انتخاب می كند، اعلام نموده و هیأت خبرگان نیز باید دلیلهای و مدارك بانك ها را برای استنكاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر كارگروه تسهیل، بررسی و درباب آن، اظهارنظر كند؛ به این معنا كه اگر این هیأت تشخیص دهد كه دلیلهای عدم استنكاف بانك منطقی است، آنرا می پذیرد؛ ولی اگر تشخیص دهد كه این دلیلهای كافی نیست، بانك باید از مصوبه ستاد تسهیل تمكین كرده و اعطای تسهیلات داشته باشد. بگفته مرادی، چنانچه بانك ها از نظر هیأت خبرگان تمكین نكنند، تخلف از دستور بانك مركزی به شمار آمده و موضوع به هیأت انتظامی بانك مركزی ارجاع داده می شود؛ ضمن اینكه رئیس كل بانك مركزی نیز می تواند با این مساله برخورد نماید و تصمیمات مقتضی را اتخاذ كند؛ ولی بحث بر این است كه با این بخشنامه اجرایی كه اخیراً در شانزدهم بهمن ماه از طرف هیأت وزیران ابلاغ گردیده، تغییراتی رخ داده و راهكارهای جدیدی به قانون اصلی اضافه شده است. وی در توضیح این مطلب اشاره كرد: در این بخشنامه جدید سه ركن در نظر گرفته شده، به نحوی كه ستاد رفع موانع تولید در وزارت صمت فعالیت نموده و برمبنای بخشنامه هیأت وزیران، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و بررسی و اتخاذ تصمیم درباب حل و فصل مشكلات واحدهای تولیدی و همین طور هماهنگی تدوین و پیشنهاد برنامه سالانه تامین مالی بمنظور تكمیل طرح های نیمه تمام را در كنار تعامل با دستگاه های قضائی در جهت اجتناب از صدور احكام در رابطه با توقف فعالیت واحدهای تولیدی از طرف دستگاه های قضائی را پیگیری می كند؛ اما این قانون، یك اقدام دیگری را هم صورت می دهد كه بر اساس آن، برمبنای ماده ۵، اختیارات كارگروه استانی در هفت مورد بیان شده و بنظر می رسد به دو مورد یعنی بند دو كه اتخاذ تصمیم برای رفع مشكلات واحدهای تولیدی و بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف واحدهای تولیدی برای احیا و استمرار تولید است، تفسیرهای متفاوتی را ارائه می دهد. مرادی با اشاره به اینكه بر اساس قانون اصلی، تفسیر این بند آن است كه ستاندن تصمیم برای رفع مشكلات واحدهای تولیدی، صرفاً در قالب ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید كه فقط پیشنهاد اعطای تسهیلات یا امهال وام ها را می دهد، كار پیش خواهد رفت كه این مورد، در صلاحیت كارگروههای استانی است؛ پس در این چارچوب، بخشنامه هیأت وزیران تعارضی با قانون اصلی ندارد؛ ولی آنچه كه روال عملی نشان داده، آن است كه كارگروههای استانی، برخی تصمیمات را فراتر از قانون برای خود قائل هستند و مكاتباتی را با بانك ها انجام می دهند كه در حیطه اختیارات آنها نیست كه همچون آن، تعیین كارشناس برای تعیین میزان محاسبات بانك ها، ورود به میزان محاسبات بانك ها و یا نرخ سود بانك ها است كه دخالت این ستادها در كار بانكی بشمار می رود و هیچ یك از این موارد، در صلاحیت ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید وكارگروههای استانی نیست. وی ادامه داد: اگر هدف این بخشنامه آن باشد كه این صلاحیت، تعمیم و گسترش داده شود؛ این كار در مغایرت با ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید است و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد؛ ولی نكته مهم دیگر آن است كه تبصره ذیل ماده ۷ بخشنامه مصوب هیأت وزیران می گوید كه تصمیمات كارگروه رفع موانع تولید، در قالب اختیارت دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است و بعد از آن، اعلام نموده كه در مواردی كه دستگاه ذیربط بعضی از تصمیمات كارگروه را مغایر با قوانین و مقررات می داند، موظف است ظرف دو هفته از ابلاغ تصمیمات مورد اشاره، مراتب را با ذكر دلیل برای ستاد رفع موانع تولید ارسال نماید. مرادی افزود: قانون رفع موانع تولید، این تكلیف را به دستگاه های اجرایی دارد كه از مصوبات كارگروه تسهیل تبعیت كنند؛ اما از آنجایی كه این تاكید متوجه بانك ها و مؤسسات اعتباری است؛ در حالی كه در تبصره ماده ۷ این بخشنامه جدید، این مساله را به كل دستگاه های اجرایی، تعمیم داده كه این بر مغایر با قانون است؛ در حالی كه این تكلیف فقط متوجه بانك ها است؛ نكته حائز اهمیت آن است كه اگر بانك ها تصمیمی را نمی خواستند اجرا كنند، باید ظرف یكماه موضوع را تعیین تكلیف كرده و عملیاتی نمایند؛ در غیر این صورت باید دلیلهای مخالفت خودرا طبق نص ماده ۶۲ به هیأتی كه از خبرگان بانك مركزی در آن حضور دارند، ارائه دهد؛ در حالی كه در بخشنامه جدید، علاوه بر اینكه مرجع اعتراض را تغییر داده اند، زمان اعلام اعتراض نیز تغییر یافته و بجای یكماه به دو هفته كاهش پیدا كرده است. وی گفت: هر دوی این موارد كه در بخشنامه جدید ذكر شده، خلاف نص صریح قانون است و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری دارد و بنظر می رسد كه هیأت وزیران دقت كافی در تدوین این بخشنامه را نداشته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب