گزارش آچار
احیای وزارت بازرگانی اصراردولت یامجلس؟، توپ گرانی درزمین قوه مقننه
به گزارش آچار باآنكه به نظر می آید با انتخاب قائم مقام بازرگانی برای وزارت صمت، دولت عملا از تشكیل وزارت بازرگانی صرف نظر كرده اما مجلس مصر است طرح احیای این وزارتخانه را به صحن علنی بیاورد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، با عنایت به تغییرات سازمانی اتفاق افتاده در بدنه وزارت صمت و انتخاب قائم مقام امور بازرگانی برای این وزارتخانه، به نظر می آید دولت عملا از تشكیل وزارت بازرگانی صرف نظر كرده است. اما مجلس مصر است طرحی كه از ماهها قبل مطرح بود را به صحن علنی بیاورد. درصورت تصویب طرح تشكیل وزارت بازرگانی، مطمئنا دولت، مجلس را مقصر نابسامانی آینده بازار كالاهای اساسی معرفی خواهد نمود. سرانجام بعد از گذشت ۷ ماه و برای سومین بار طرح تشكیل وزارت بازرگانی در دستور بررسی ۳ الی ۵ شهریور ۹۸ صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. طرح مذكور قبل از این هم دو بار در دستور بررسی صحن قرار گرفته بود. این طرح یك مرتبه بنابر درخواست(نامه) ۱۹۰ نمایندگان مجلس به رئیس جمهور و یك مرتبه هم با درخواست دولت از دستور خارج شده بود. درخواستی كه زمینه ساز حواشی زیادی برای دولت شد. موضوعی كه قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره آن اظهار داشت: « دولت یك روز می گوید طرح تشكیل وزارت بازرگانی را در دستور كار مجلس بگذارید و یك روز می گوید در دستور كار مجلس نگذارید». نصرالله پژمان فر، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس هم در اینباره اظهار داشت: «وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد كه بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین موردی را ندارد و شنیده ام كه از هیأت رئیسه مجلس خواسته اند كه طرح احیای وزارت بازرگانی از دستوركار خارج شود». چند روزی از این صحبت ها نگذشته بود كه در خبرها آمد، دولت از پیگیری طرح تشكیل وزارت بازرگانی در مجلس منصرف و با موافقت سران قوا به دنبال اختیارات فراقانونی در حوزه بازرگانی است. ماجرا از صحبت های چهارشنبه ۲ مرداد ۹۸ رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیئت دولت آغاز شد. در آن دیدار روحانی اظهار داشت: «با هماهنگی شورایعالی اقتصادی ( سران قوا) و موافقت رهبری به این نتیجه رسیده ایم كه بعضی از اختیاراتی كه در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد كشاورزی بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد. بر این اساس مقرر شد تمام فعالیت های بازرگانی در یك جا متمركز شود و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه عهده دار شود». این در شرایطی است كه طرح تشكیل وزارت بازرگانی دارای ایرادات فنی و اجرایی فراوانی است. ایراداتی كه بعدها زمینه ساز مشكلات فراوانی خواهد شد. افزایش واردات كالاهای اساسی، كاهش تعرفه های كالاهای خارجی، زمین گیر شدن تولید داخل و... ازجمله مهم ترین مشكلات این طرح است. بررسی تجربه ۵۰ كشور دنیا همچون آمریكا، كانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و... هم نشانگر وجود مدیریت یكپارچه تولید و تجارت و متعاقب آن خودكفایی و توسعه صادرات خیلی از محصولات كشاورزی است. چنین نتایج قابل تأملی در كنار تجربه ناموفق سال های كه وزارت بازرگانی وجود داشت ( واردات ۷ میلیون تنی گندم، واردات شكر، برنج و...) سبب شده تا دولت در این زمینه مردد باشد. در همین راستا، مناسب ترین راه برای دولت جهت فرار از پاسخگویی نابسامانی های حاصل از تشكیل وزارت بازرگانی درگیر كردن مجلس است.با تشكیل وزارت بازرگانی مجلس مقصر نابسامانی های اقتصادی خواهد بود حسین قهرمانی، كارشناس اقتصاد كشاورزی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تشكیل وزارت بازرگانی ازجمله خواسته های دولت از مجلس در دو سال قبل بوده كه نمایندگان ملت با آن مخالفت كرده بودند. این مورد این دفعه در چارچوب طرح در مجلس مطرح شده است». وی ادامه داد: با عنایت به تغییرات سازمانی اتفاق افتاده در بدنه وزارت صمت و انتخاب قائم مقام امور بازرگانی برای وزارتخانه، دولت عملا از تشكیل وزارت بازرگانی صرف نظر كرده بود. اما با عنایت به اینكه طبق آیین نامه داخلی مجلس طرح مذكور باید در صحن تعیین تكلیف شود، برای دولت خالی از لطف نبود كه این دفعه با كوپن مجلس شانس خویش را امتحان كند. قهرمانی افزود: درصورت تصویب طرح تشكیل وزارت بازرگانی، مطمئنا دولت، مجلس را مقصر نابسامانی آینده بازار كالاهای اساسی معرفی خواهد نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب