تغییرات جدید در شرایط پیمان سپاری ارزی
صادرات زیر یك میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شد
آچار: رییس كمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران جزئیاتی از برخی تغییرات در شرایط پیمان سپاری ارزی صادركنندگان را اعلام نمود.
عدنان موسی پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: بتازگی جلساتی برگزار گردید و این سوژه در دستور كار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت كه كارگروهی با مشاركت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزی و اتاق بازرگانی در ارتباط با شرایط پیمان سپاری ارزی تشكیل گردد. این كارگروه دو روز پیش تشكیل شد و با این وجود كه نظرات وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باز به نظر بخش خصوصی بسیار نزدیك بود، اما قانع كردن رییس كل بانك مركزی برای رسیدن به هدف بخش خصوصی، خیلی مشكل بود.
وی اضافه كرد: در این جلسه رییس كل بانك مركزی در ارتباط با لغو پیمان سپاری های ارزی كه طبق مصوبه سران سه قوه، بانك مركزی در این زمینه تصمیم گیرنده است، به سبب شرایط اقتصادی حال حاضر و شرایطی كه تحریم ها به وجود آورده است، با لغو آن موافقت نكرد اما قرار بر این شد پیش نویسی تهیه و به دولت نمایش شود كه این پیش نویس در اتاق بازرگانی نوشته میگردد.
رییس كمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اشاره كرد: جلسه با رییس كل بانك مركزی بسیار مفید برای انتقال نقطه نظرهای بخش خصوصی بود كه كاملا منعكس شد. در این جلسه خواسته اول بخش خصوصی، لغو پیمان سپاری ارزی برای بنگاه های كوچك و متوسط بود كه عنوان شد، اما با توصیفات رییس كل بانك مركزی به نظر می آید فعلا موافقت با لغو پیمان سپاری های ارزی صورت نگیرد؛ پس پیشنهاد دیگری در خصوص این كه معافیت هایی در نظر گرفته شود، نمایش شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه كرد: طبق این پیشنهاد در نهایت قرار شد صادرات زیر یك میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یك تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود كه برای هزینه های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همین طور مقرر شد كه صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.
موسی پور با تاكید بر این كه تحریم ها موضوعی نیست كه بتوان نادیده اش گرفت یا تكذیب نمود، اشاره كرد: آن چه كه هم اكنون از وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی خواسته شده، این است كه همزمان با تشدید شدن تحریم ها، شرایط كسب و كار داخلی را تسهیل كنند تا بنگاه ها، تولیدی ها و صادراتی ها كه فعالند، حداقل در این مقطع با هدف حفظ سطح اشتغال بتوانند فعالیت خودرا ادامه دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب