به گزارش آچار به نقل از وزارت صنعت، وحید منایی، معاون نظارت بر كالاهای سرمایه و خدمات سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در واكنش به اظهارات اخیر سخنگوی انجمن صنفی تولیدكنندگان لوازم خانگی مبنی بر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده خاطرنشان كرد: برپایه قوانین بالادستی خصوصاٌ ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان تعیین قیمت كالا و خدمات توسط انجمن ها و تشكل های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است. وی بازار لوازم خانگی را بازاری باثبات توصیف كرد و اضافه كرد: از آنجایی كه هم اكنون چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال هستند، طرح مسایل و مشكلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع كالاها و تولید تنش در بازار با استفاده از تحریك تقاضا كه هم اكنون در شرایط تعادل و آرامش كامل قرار داشته است، به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست. منایی با اشاره به اینكه محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضاً در گروه سایر مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۹۴/۴/۱۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها واقع شده اند، اظهار داشت: براین اساس عرضه كنندگان در این بخش اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان می توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه ای، قیمت تمام شده كالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام كنند. این مقام مسؤول با تاكید بر اینكه بر مبنای مصوبه یاد شده قیمت گذاری واحدهای عرضه كننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان انجام پذیرد، خاطرنشان كرد: رصد وكنترل نوسانات قیمت این نوع كالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود مراتب در دستور پیگیری قرارگرفته ودر صورت ضرورت مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی انجام می گیرد. منایی، در انتها ضمن تشكر از واحدهای تولیدی و انجمنهای ذیربط لوازم خانگی به علت هماهنگی و تولید تعامل مناسبی كه تابحال علیرغم مواجهه با تغییرات هزینه ای درب های تمام شده محصولات تولیدی با این سازمان داشته اند، خواهان هماهنگی و همكاری واحدهای مذكور با مراجع نظارتی به منظور رعایت مصالح تنظیم بازار و حقوق مصرف كنندگان شد و از هموطنان درخواست نمود در صورت مواجهه با هرگونه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی و گرانفروشی مراتب را با استفاده از سامانه ۱۲۴ منعكس كنند تا در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون شود.