تعلل صمت مصوبه تسهیل رفع تعهد ارزی فرش دستباف ابلاغ نشد
آچار: آچار: امروز که حدود 7 ماه از شروع سال 1402 می گذرد هنوز مصوبه تسهیل رفع تعهد ارزی صادرات فرش دستباف ابلاغ نشده است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، یکی از عمده مشکلات صنعت فرش دستباف ایران موضوع رفع تعهد ارزی است؛ فعالان صنعت فرش معتقد هستند که تحریم های یکجانبه آمریکا که از سال ۹۸ اجرا شد نزدیک به ۲۵ درصد از بازارهای صادراتی ایران را مبتلا به اختلال کرد اما بعد از آن که بانک مرکزی صادرکنندگان فرش دستباف را ملزم به رفع تعهد ارزی کرد، صادرات این کالا زمین خورد چونکه فرش بر خلاف سایر محصولات با سرعت فروش نمی رود و به همین جهت نیز ارز صادراتی این محصول با سرعت مد نظر دولت نمی تواند به کشور برگردد.
همین مساله سبب شد صادرکنندگان فرش دستباف از صادرات این محصول دست کشیده و به تجارت کالاهایی بپردازند که فروششان آسان تر باشد. وضعیت بحرانی صادرات فرش دستباف تا جایی جلو رفته که سالانه کمتر از ۵۰ میلیون دلار از این محصول به کشورهای دیگر صادر می شود.
بر همین اساس نیز طی سالهای قبل فعالان صنعت فرش بطور مداوم خواهان معافیت این محصول از رفع تعهد ارزی شدند برای اینکه ۸۰ درصد فرش بافته شده ایرانی صادراتی و تنها ۲۰ درصد در داخل مصرف می شود؛ حتی فرحناز رافع رییس مرکز ملی فرش ایران نیز به این مساله اذعان دارد و می گوید «سیاست رفع تعهد ارزی ضربه مهلکی به صادرات فرش دستباف زد.»
در همین راستا باتوجه به بند (ک) تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲، پیمان سپاری ارزی برای صادرات فرش دست باف ممنوع و قرار شد که میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع دستی تا حد مواد اولیه کم شود.
با این حال امروز که حدود ۷ ماه از شروع سال ۱۴۰۲ می گذرد هنوز مصوبه مربوطه ابلاغ نشده است. مرتضی حاجی آقامیری رییس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق تجاری ایران در این رابطه اظهار داشت: در جلسه خردادماه شورای گفت و گو، این مساله را نهایی کردیم و در عرصه فرش، جدول مربوطه را نیز با مرکز ملی فرش تهیه کردیم؛ اما وزیر صمت هنوز و با گذشت ۷ ماه از سال، آنرا ابلاغ نکرده است؛ بدین سبب هنوز از این جهت گشایشی در عرصه فرش ایجاد نشده است.
وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد یکی از موانع مهم در عرصه صادرات فرش تسهیل خواهد شد. البته عوامل دیگر هنوز به قوت خود باقی هستند. بطورمثال در مورد کارت های تجاری از آنجائیکه بیشتر فعالان حوزه فرش در بازار سرقفلی دارند و فاقد سند ملکی و کد رهگیری هستند با مشکلات زیادی روبرو می باشیم. اما با اینحال معتقدم با ابلاغ جدول تهیه شده و بند مذکور در بودجه ۱۴۰۲، حتما با افزایش صادرات مواجه خواهیم شد.
حاجی آقامیری از کوشش برای افزوده شدن این بند در قانون برنامه هفتم آگاهی داد و اظهار داشت: هدف این است که فعالان حوزه فرش تا ۵ سال آینده از این جهت اطمینان خاطر داشته و شرایط برای آنها قابل برنامه ریزی باشد. چونکه عمر قانون بودجه ۱۴۰۲ تا پایان امسال است و در شرایطی که با گذشته ۷ ماه از سال، تسهیل در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی فعالان حوزه فرش و صنایع دستی هنوز ابلاغ نشده است، اجرائی شدن آن برای ۵ ماه آتی چندان گشایشی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: اگر موانع از پیش پای بخش خصوصی برداشته شده و آنها بتواند در فضای برابر با رقبای خارجی خود تجارت کنند، بطور قطع این بخش، در رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود. اما وقتی هر روز موانع جدیدی ایجاد و گشایش های قبلی هم مسدود می شود بخش خصوصی نمی تواند کار خودرا به درستی انجام دهد. در حقیقت دست و پای بخش خصوصی هم اکنون بسته است.
به گفته رییس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق تجاری ایران در عرصه تجارت، موضوع پیمان سپاری ارزی، نرخ فروش ارز صادراتی و مسئله راه های برگشت ارز مهم ترین موانع پیش روی بخش خصوصی هستند.
حاجی آقامیری تاکید کرد: از آنجائیکه موضوع رفع تعهد ارزی معلول تحریم ها و شرایط بین المللی است، مطالبه اصلی اتاق ایران باید رفع تحریم ها باشد. در وضعیت تحریم نمی توانیم رشدی داشته باشیم و از رقبای منطقه ای خود عقب خواهیم ماند.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب