در گزارش آچار اعلام شد
مغایرت دستمزد منطقه ای با قانون كار
به گزارش آچار عضو كارگری شورایعالی كار با انتقاد از طرح دستمزد منطقه ای و مغایرت آن با قانون كار، اظهار داشت: در صورتیكه دستمزد در روستاها پایین تر از مناطق شهری باشد مهاجرت نیروی كار ماهر را به دنبال دارد.
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از طرح مجدد مبحث دستمزد منطقه ای از جانب طرفداران آن در آستانه جلسات دستمزد سال آینده تصریح كرد: پشت این ایده هیچ منطقی وجود ندارد. ازاین رو تلاش این افراد یك «تلاش مذبوحانه» و طرح آنها هم یك «طرح مزخرف» است. بر مبنای لغت نامه دهخدا، «تلاش مذبوحانه» به تلاش بی حاصل و در كمال ناامیدی و «مزخرف» هم هر چیز ناپسندی كه با آراستگی تلاش در زیبا جلوه دادن آن دارند، تلقی می شود.
وی افزود: اگر طرح ماجرای دستمزد منطقه ای را مرور كنید دقیقاً پارسال در همین مقطع از سال برنامه مناظره سیما به همین مبحث «دستمزد منطقه ای» اختصاص داشت، بعد از یكسال مجدد در همین مقطع مبحث برنامه مناظره تلویزیونی به همین مبحث اختصاص پیدا كرده است.
عضو كارگری شورایعالی كار با تاكید بر اینكه طرح مبحث دستمزد منطقه ای هیچ چیز جز پروپاگاندای رسانه ای جهت اعمال فشار بر بازیگران تعیین دستمزد سال آینده جامعه كارگری نیست، اضافه كرد: عملاً به نظر من یكی از مراكز كارفرمایی كه در مذاكرات مزدی هم حضور ندارند، با تقویت این نوع نگرش به دنبال در اختیار گرفتن فضای رسانه ای هستند.
خدایی، طرح «دستمزد منطقه ای» را یك اقدام عوام فریبانه عنوان نمود و اظهار داشت: طرفداران این طرح اعتقاد دارند كه حداقل دستمزد یكسان در كل كشور سبب مهاجرت روستاییان به شهرها، اعتیاد جوانان، نرخ بیكار و مسائل از این دست شده است. نكته جالب اینكه در این مناظره اخیر حتی اتفاقات و اعتراضات آبان ماه را هم به بیكاری و دستمزد ارتباط دادند.
این فعال كارگری با اشاره به اینكه طرح دستمزد منطقه ای با هدف به حاشیه بردن جلسات تعیین دستمزد سال آینده جامعه كارگری است، افزود: اگر طرفداران این طرح بتوانند ما را متقاعد كنند كه دستمزد منطقه ای می تواند تاثیر مثبت بگذارد اساسا نمی خواهیم اگر طرحی می تواند به نفع ملت باشد، با آن مخالفت نماییم.
این عضو كارگری شورایعالی كار با اشاره به اینكه قانون كار هیچ اشاره ای به «دستمزد منطقه ای» ندارد، تصریح كرد: بر مبنای قانون كار، دستمزد سالانه برای صنایع مختلف و مناطق مختلف باید تعیین شود. مفهوم «مختلف» در ماده ۴۱ قانون كار در نظر گرفتن «همه صنایع» است نه «تفكیك صنایع»؛ تفسیری كه طرفداران دستمزد منطقه ای دارند این است كه قانون كار اجازه تعیین مزد منطقه ای را داده است در حالیكه قانون كار به هیچ عنوان چنین اجازه ای نداده است.
وی اظهار داشت: حتی اگر می خواهند در مورد دستمزد منطقه ای بحث كنند باید در قالب مسائل در رابطه با آن باشد نه اینكه همه مشكلات كشور را به صورت هدفدار به مبحث حداقل دستمزد تقلیل دهیم.
عضو كارگری شورایعالی اضافه كرد: فردی به مبحث دستمزد منطقه ای پافشاری می كند كه به غیر از خودش هیچ نمایندگی از شخص دیگری ندارد. فردی كه تحت عنوان «كارآفرین اجتماعی» در رسانه ملی صحبت می كند، این عنوان را چه كسی جز خودش به وی داده است؟ به اعتقاد من طرح دستمزد منطقه ای در این مقطع فقط با هدف تاثیر گذاری در مذاكرات مزدی است. در سال های گذشته هم این تجربه شده است.
خدایی افزود: اگر به آرشیو اظهارات ما در خبرگزاری خودتان یا سایر رسانه ها رجوع كنید بارها اعلام كردیم كه برای بحث كارشناسی در مورد تعیین انواع دستمزد از آغاز سال آمادگی داریم اما همیشه دقیقاً در این مقطع از سال مبحث دستمزد منطقه ای مطرح می شود.
این فعال كارگری با تاكید بر اینكه ما آمادگی گفتگو در مورد هر موضوعی پیرامون دستمزد را داریم، اضافه كرد: در مورد دستمزد منطقه ای هم از نظر «امكان اجرای طرح» و هم از نظر «تأثیرات اجرای آن» نكاتی قابل بررسی است. در مورد امكانات اجرای آن اولاً كه باید مشخص كنند جامعه هدفی كه می خواهند طرح دستمزد منطقه ای اجرا شود، چه كسانی هستند. اگر منظور آنها اشتغال زایی در مناطق روستایی است بعد از آمار و اطلاعات دستگاه ها در مورد تقسیمات كشوری استفاده نماییم. در ساختار كشور ما تقسیمات كشوری در چارچوب استان، شهر، شهرستان و روستا تعریف شده است. طرفداران دستمزد منطقه ای اعتقاد دارند كه برای روستاها مزد متفاوت تعیین نماییم، اما ما شهرهای صنعتی با بیشتر از ۵۰۰ واحد تولید و صنعتی را سراغ داریم كه در بافت روستایی واقع شده است؛ این مورد را چگونه می خواهیم تفكیك كنیم؟ یا از نظر فاصله شهری، در همین شهر ری در استان تهران، فاصله كارگاهی كه در یك روستا و یك شهر فعالیت می نمایند، فقط ۲۰۰ متر است.
خدایی اضافه كرد: در حوزه تأثیرات اجرای طرح دستمزد منطقه ای هم طرفداران این طرح اعتقاد دارند كه اگر دستمزد را در روستاها پایین تر در نظر بگیریم كارفرمایان برای كسب سود بیشتر به مناطق روستایی ترغیب می شوند؛ فرض نماییم در سیستان و بلوچستان كارفرمایی با توجیه پرداخت دستمزد پایین تر به این مناطق نقل مكان می كند، اما این مورد آیا مد نظر قرار گرفته شده كه هزینه حمل و نقل مواد اولیه و حمل محصول آنها به مراكز مصرف اساسا بیشتر از هزینه ای خواهد بود كه كارفرما برای دستمزد پرداخت می كند؟
عضو كارگری شورایعالی كار تصریح كرد: به این فكر نمی گردد كه اگر حداقل دستمزد را در مراكز استان ها بالاتر و در شهرستان ها و روستاها پایین در نظر بگیریم، نتیجه آن بر خلاف ادعایی كه می شود كوچ صنایع و كارفرمایان به روستاها نیست بلكه نیروی ماهر از شهرستان به شهرهای بزرگ و مراكز استان ها مهاجرت می كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب