صادرات مایحتاج مردم فقط برای ۱ و نیم میلیارد دلار!
به گزارش آچار افزایش صادرات اقلام كشاورزی و مایحتاج معیشتی مردم با توجیه صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری در حالی صورت می گیرد كه وزیر اقتصاد از بازگشت تنها هشت میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به كشور خبر می دهد كه تازه از این هشت میلیارد دلار هم شش و نیم میلیارد دلار آن مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی است!
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، پس از افزایش قیمت ارز در اوایل سال جاری روند اشتیاق به واردات جای خویش را به اشتیاق برای صادرات داد. حالا دیگر واردات كالا با ارز ۱۰ هزار تومانی برای هیچ كس سودآور نیست، چراكه اساساً بازار مصرف محصولات خارجی به علت كاهش قدرت خرید مردم این روزها تقریباً كساد است و شاید حتی بتوان گفت ركود تورمی موجود در اقتصاد هم تا حد زیادی نشأت گرفته از همین مساله است.
در عوض این صادركنندگان هستند كه به علت استفاده از نیروی كار ارزان و دیگر امكانات ارزان داخلی محصولات خویش را با هزینه تمام شده پایین صادر كرده و از آن طرف ارز حاصل از صادرات خویش را كه حالا چند برابر نرخ ریال ایرانی شده است، را دریافت می كنند.
۱۰ قلم عمده صادراتی فراورده های پتروشیمی هستند
تا اینجای كار معامله ای پرسود نصیب صادركنندگان شده و كشور هم از ارز حاصل از صادرات آنها منتفع می شود، چراكه از راه واردات ارز به كشور می توانیم ادعا نماییم كه توانسته ایم تولید ثروت نماییم. با این وجود مساله از زمانی شروع می شود كه بعضی از صادركنندگان ارز خویش را به كشور برنمی گردانند یا آنرا در خارج از كشور سرمایه گذاری می كنند یا در بازار آزاد داخلی به رقم بیشتری از آنچه در سامانه نیما تعیین شده است، می فروشند.
واقعیت این است كه طبق آمارهای انتشار یافته توسط گمرك از ۱۰ قلم كالای عمده صادراتی تقریباً همه این اقلام فراورده های گازی و نفتی (پتروشیمی) هستند كه چندان فاصله ای از تعاریف مربوط به مواد خام اولیه مانند نفت ندارند. آن چیزی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در جلسه اخیر خود در شورای عالی گفتگو اظهار كرده است هم همین مبحث را تصدیق می كند.
فرهاد دژپسند در این نشست می گوید كه «بر اساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته در طول این ماه ها (۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷) حدود هشت میلیارد دلار از این ارز صادراتی به كشور بازگشته كه از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی ها و عرصه های فولادی می شود». این یعنی از مجموع صادرات دیگر اقلام صادراتی كه اقلام مصرفی و محصولات خام كشاورزی كشور هم جزوی از آنها هستند تنها ۱.۵ میلیارد دلار عائد كشور می شود كه در قیاس با مجموع دیگر اقلام وارداتی غیر ضروری مانند موز (۳۰۰ میلیون دلار واردات ۱۰ ماهه) رقم زیادی نیست.
تنها ۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به كشور برگشت
در عین حال در ماه های گذشته كمبود برخی محصولات دامی و كشاورزی یكی از علل اصلی تلاطم بازار مصرف بوده است. كمبود و افزایش قیمت گوشت، برخی صیفی جات و… در ماه های گذشته بارها از سوی مردم احساس شده و یكی از عوامل اصلی نارضایتی آنها بوده است.
اگر جهش قیمتی در این بازارها را نتیجه مستقیم صادرات این محصولات ندانیم، حداقل بخش قابل توجهی از آن به دلیل صادرات این اقلام است همانگونه كه رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار هم این دلیل را برای كاهش عرضه كاهو و افزایش قیمت آن و برخی دیگر از محصولات اعلام كرده و دیگر مسئولان وزارت جهاد كشاورزی و اتحادیه های تولیدی هم افزایش قاچاق را به بهانه افزایش نرخ ارز عامل اصلی گرانی و كمبود گوشت قرمز می دانند.
این در حالی است كه به قول وزیر اقتصاد «از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها هشت میلیارد دلار ارز وارد كشور شده است كه ۶.۵ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات فولاد و پتروشیمی است».
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، به نظر می آید پس از این فرار گسترده صادركنندگان از بازگشت ارز به كشور و همینطور مبلغ ناچیز ۱.۵ میلیارد دلاری صادرات غیر پتروشیمی، حالا در كنار توجه به مسائلی مانند یارانه های پنهان در اقتصاد باید در چینش سبد صادرات و تأثیراتی كه می تواند روی بازارهای مصرف داخلی بگذارد هم تجدیدنظر شود؛ وظیفه ای كه به عهده وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی قرار می گیرد.
علی رغم همه این مسائل البته از روند افزایش قاچاق معكوس (صادرات به جای واردات) هم نمی توان گذشت؛ اتفاقی كه با افزایش قیمت ارز روندی جهشی به خود گرفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب