واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است
به گزارش آچار، مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی با اعلان اینکه واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است، اظهار داشت: دو شرکت ایران خودرو و سایپا هردو غیردولتی هستند ولی تحت کنترل دولت قرار دارند.
به گزارش آچار به نقل از مهر، محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از عملکرد شرکت های دولتی اظهار داشت: اگر در آغاز دولت از اطلاعات شرکت های دولتی سوال می کردید نهایت جزئیاتی که دریافت می کردید مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکتها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل خود یک وزیر نیز نمی دانست که چه شرکت هایی در زیرمجموعه آنها وجود دارد.
وی اضافه کرد: ظرف دو سال اخیر و با دستور رییس جمهور، ما شروع شفاف سازی را بر شرکت های دولتی گذاشتیم. برخی شرکتها دولتی و برخی تخت کنترل دولت هستند. وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه ها در اختیار آنها قرار دارد. حدود ۶۰ درصد بودجه کشور (حدود سه هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت های دولتی است. تعداد شرکت های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز یک حدود دو هزار تایی از شرکت های تحت تأثیر دولت داریم. لازم بود بر روی شاخص ها و ضعف های نظارتی آنها نظارت نماییم. امکان نظارت بر همه آنها برای دولت وجود نداشت بنا بر این گزارشات عمومی و شفاف می شود تا مردم و نخبگان کمک کنند. در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، شناسایی شرکت های دولتی به بالای دو هزار مورد رسید. تفکیک این شرکتها نیز وجود دارد.
عنبری افزود: ایمیدرو، شازند، صنایع پتروشیمی همچون سودده ترین شرکتها هستند. زیان ده ترین شرکت های دولتی که در سال ۱۴۰۱ سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون برمبنای صورت مالی سال ۱۴۰۱ بوده اند. دولت عزم بر انتشار این گزارشات داشت. برخی شرکتها تحت کنترل دولت هستند و باور ما این بود که این موارد نیز باید شفاف منتشر شود. بدین سان بخش خصوصی نیز دست برتر را برای رقابت با این شرکتها خواهد داشت. باتوجه به برنامه ششم باید اطلاعات کل کشور را منتشر می کردیم، اما قانون در ۱۴۰۳ تغییر کرده است. اگر دولت هیچ کنترلی بر روی شرکت نداشته باشد دیگر اجازه انتشار اطلاعات آنها را ندارد.
واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است
وی درباب واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: در میان تیم های فوتبال تنها همین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی هستند. مدت ها بود که ملاحظاتی از باب مناسبات بین المللی داشتند که قرار بر واگذاری این دو باشگاه بود. حیطه اصلی آن هم سازمان خصوصی سازی است. در این حد می دانم که واگذاری قطعی است و به نهادهای دولتی هم واگذار نخواهد شد. ممکنست کسانی که می خرند شبه دولتی باشند. البته شبه دولتی یک تعریف و اصطلاحی است که در تصور عمومی به وجود آمده است. پس شرکت هایی که مقرر است پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند و اثر مدیریتی آنها بطور جدی تغییر می کند. سیاستگذاری نیز بطور کلی متفاوت می شود.
آخرین وضعیت واگذاری خودروسازان
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری خودروسازان اظهار داشت: خودروسازی ها نیز در دو سال قبل مشمول واگذاری بودند. اساساً قانون اصل ۴۴ جز در موارد حاکمیتی و ضروری به دولت اجازه نمی دهد شرکت داری کند. دولت در یک سری کارهای خاص از باب تنظیم بازار می تواند در نهایت ۲۰ درصد سهم شرکتها را در اختیار داشته باشد که در گروه ۲ اصل ۴۴ قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: اینکه خودروسازان سوددهی دارند یا نه، باید صورت های مالی آنها بررسی شود. اما این دو شرکت (ایران خودرو و سایپا) هردو غیردولتی هستند ولی تحت کنترل دولت قرار دارند. صورت های مالی آنها شفاف شده، در سامانه کدال هم قرار گرفته و جزییات کنترلی آن تحت نظر وزارت صمت است.
هیچ شرکت دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی کند
عنبری در پاسخ به سوالی درباب حقوق های نجومی در شرکت های دولتی اظهار داشت: قانون گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت کرد. برای دریافتی هر فرد در دولت برای ۱۴۰۳، عدد ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. ذی حساب ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند. هیچ شرکت دولتی نمی تواند بیش از این رقم باشد. همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد.
به گفته وی، حقوق های نجومی که امروز از آن می شنوید مربوط به شرکت هایی است که به نام دولت می باشد. بطور مثال پنج درصد ایران خودرو در اختیار دولت می باشد. البته سهام های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. بدین سبب در خصولتی ها ممکنست حقوق های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا برمبنای وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.
علت تغییر لیست شرکت های مشمول شفاف سازی
عنبری همین طور درباره ی علت حذف برخی شرکتها از دایره شمول شفاف سازی اظهار داشت: برمبنای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه همه دستگاهها را در کنار هم نام برده بود. باتوجه به اشکال شورای نگهبان به مواردی که نام برنامه ششم در آن ذکر شده بود، این بند تغییر نمود.
وی افزود: در قانون جدید دستگاه های دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنان شامل انتشار گزارشات هستند. دید ما این است که می توان با تغییر قانون این نقص را بر طرف کرد. ضمن این که شناسایی شرکتها تکمیل شده است و صورت حساب شرکتها بمحض این که به ما برسد منتشر می شود. بدین سان اگر مجوز قانونی وجود داشته باشد دیگر مشکلی در شناسایی و انتشار اطلاعات وجود ندارد.
درآمد حدود ۷۰۰ شرکت بیش از تورم بود
عنبری افزود: فهم گزارش شرکت های دولتی برای عموم مردم ممکن نبود. بنا بر این امروز شاهد انتشار کتاب عملکرد شرکتها دولتی هستیم. در این کتاب عملکرد پنج ساله شرکتها وجود دارد. دسته بندی شرکتها از میان سوددهی و زیان دهی و سایر شاخص ها مشخص شده است. چهار نسبت مهم مالی نیز برای هر شرکت مشخص شده است. ضمن این که شرایط تخلفات، وضعیت گزارش حسابرسی و زمان تأخیر برگزاری مجمع نیز مشخص شده است. فایل این کتاب نیز برای عموم مردم منتشر خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای خود دولت یا نهادهای نظارتی، اطلاعات ریزتری نیاز است. معقول این است که یک بانک اطلاعاتی منسجم تری داشته باشیم. برمبنای اطلاعات این بانک می توان آمارهای مختلف در بازه های زمانی مختلف قابل مقایسه است. این سامانه به سبب اطلاعات آن محرمانه است و در شبکه داخلی دولت قرار دارد. ۹۹۵ شرکت دولتی داریم که نسبت به قبل انتشار سودده شده اند. ۶۰۰ شرکت بالای ۵۰ درصد افزایش سود داشتند. ۴۸ شرکت برای نخستین بار سود ده شدند. ۷۱۲ شرکت افزایش سود داشتند.
عنبری با اشاره به این که از نظر درآمد عملیاتی ۶۸۴ شرکت بیش از تورم سود داشتند، اظهار داشت: حدود ۳۰۰ شرکت کاهش بدهی را تجربه کردند. ۸۳ شرکت نیز زیان انباشته آنها کاهش پیدا کرده است. از نظر درآمد عملیاتی ۱۲۷ شرکت را داریم که افزایش درآمد بیش از ۵۰ درصدی داشتند.
آغاز مسیر قاعده گذاری برای شرکت های دولتی بعد از ۲۰ سال
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد: این ارقام در ادوار شرکت های دولتی برای نخستین بار اعلام می شود. تا پیش از این اسامی آنها نیز به درستی مشخص نبوده است. تجمیع اطلاعات منجر به تشکیل درختواره شرکتها در هر وزارتخانه شده است. ایدرو خود ۲۶۰ شرکت زیر مجموعه، تامین اجتماعی ۲۵۰ و ایمیدرو ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه دارد. این مسیر تازه درحال کشف است. نخستین بار است که درحال قانون گذاری در این زمینه هستیم. ۲۰ سال پیش در بخشنامه ای تعیین شد که چگونه مجمع شرکت دولتی تشکیل گردد. اما امروز برای راندمان و هزینه های اجتماعی قاعده گذاری می نماییم و فاکتورهای بررسی عملکرد تعیین می شود.
اساس ایجاد برخی شرکت های دولتی سوددهی نیست
عنبری در پاسخ سوالی در مورد دلیلهای زیان دهی شرکت های دولتی اظهار داشت: اولاً ما برمبنای قاعده کلی شرکت زیان ده را بهر دلیلی نمی پذیریم و درآمدها باید هزینه ها را پوشش دهد. اما برخی شرکتها بمنظور سوددهی شکل نگرفته اند. این شرکتها خدماتی می دهند که بخش خصوصی حاضر به ارائه این خدمات نیست. مانند شرکت های آب منطقه ای، برق منطقه ای، پشتیبانی امور دام و شرکت تجاری دولتی. بطور مثال ما به شرکت تجاری دولتی می گوئیم که گندم را با یک نرخ مشخص بخرد و بفروشد.
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد: البته گاهی زیان دهی ناشی از ناکارآمدی است. اما این ناکارآمدی مشخص نمی گردد. علت وجود قواعدی است که اجازه نمی دهد آنالیز درست صورت گیرد. بجز قیمت تکلیفی پدیده های دیگری نیز وجود دارد که ممکنست در هر شرکت تخصصی سبب زیان دهی شود. کارمندان شرکتها نیز برمبنای قوانین کشور عمل می کنند و بطور مثال اگر قانون تبدیل وضعیت کارکنان تصویب می شد، این شرکتها نیز باید رعایت نمایند.
وی اضافه کرد: هم اکنون فاکتورهای بررسی عملکردی بصورت آزمایشی در حال اجراست و مقرر است پاداش بهره برداری مدیران شرکت های دولتی که حداکثر برابر یک ماه حقوق است، بر طبق این ارزیابی پرداخت گردد.
۲۰ شرکت در اختیار دولت، مشمول واگذاری هستند
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت سود و زیان شرکت های خودروسازی اظهار داشت: هر سال هیأت عالی واگذاری که متشکل از اتاق تعاون، اتاق تجاری و وزارت اقتصاد است، لیست شرکت های مشمول واگذاری را تعیین می کند. از تعداد شرکت های فعلی ۲۰ شرکت وجود دارد که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است و مشمول واگذاری هستند.
شرکت های زیر ۵۰ درصد بیش از صدها عدد است. خودروسازی ها نیز مشمول واگذاری ها بوده است. قانون اصل ۴۴ به دولت اجازه نمی دهد شرکتها را اختیار داشته باشد. این که این شرکتها سودده یا زیان ده بوده اند در حیطه اختیارات دولت نیست چونکه خصولتی هستند. تعداد شرکتها شفاف شده اما جزییات کنترلی آنها مربوط به وزارتخانه تخصصی است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب