مشروعیت بخشی به کالای قاچاق با تصمیم دولت
به گزارش آچار، دولت با مصوبه جدید خود به دنبال مشروعیت بخشی به گوشیهای آیفون قاچاق است؛ اقدامی که می تواند تبعات گسترده ای بر جریان مبارزه با فساد و قاچاق کالا در کشور داشته باشد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، در هفته های اخیر، دولت با تصمیمی جنجالی به آزادسازی واردات برخی کالاهای غیرضروری و رجیستر کردن گوشیهای قاچاق آیفون ۱۴ و ۱۵ روی آورده است. این سیاست که به ظاهر برای پاسخگویی به تقاضای عمومی و کاهش فشار بر بازار اتخاذ شده، امکان دارد در کوتاه مدت محبوبیت و رضایت نسبی در فضای مجازی ایجاد نماید، اما تبعات بلندمدت آن برای اقتصاد کشور نگران کننده و جبران ناپذیر خواهد بود.
دولت چهاردهم با صدور مصوبه ای، ممنوعیت واردات گوشیهای هوشمند ساخته شده توسط شرکت اپل را لغو کرد؛ این تصمیم که در آبان ۱۴۰۳ اتخاذ شد، به معنای پایان دادن به ممنوعیت قبلی بر واردات مدلهای آیفون ۱۴ و جدیدتر بود.
با توجه به این که گوشیهای وارد شده در ارتباط با قبل از نهم آبان ماه (مصوبه هیأت وزیران در مورد واردات و تعرفه رجیستری آیفون -۹ آبان ۱۴۰۳) قاچاق محسوب شده و رجیستر نشده بودند دولت وعده داد که مشکل این مدل گوشیها را هم رفع خواهد نمود. بعد از گذشت بیشتر از ۲ ماه، هیأت دولت در مصوبه جدیدی تاکید کرده که گوشیهای فعال پیش از مصوبه قانونی مذکور امکان رجیستر شدن را خواهند داشت.
اما دولت سیزدهم، واردات گوشیهای جدید اپل را به منظور پیشگیری از ورود کالاهای لوکس به کشور و با عنایت به لزوم مدیریت منابع ارزی محدود کرده بود. مقامات وزارت صمت در دولت گذشته اعلام نمودند که این ممنوعیت می تواند به صرفه جویی در صدها میلیون دلار ارز که سالانه برای واردات گوشیهای گران قیمت اپل هزینه می شود، کمک نماید.
لغو ممنوعیت واردات آیفون و نتایج آن
لغو ممنوعیت واردات آیفون، با واکنش های متفاوتی همراه بوده است. از یک سو، مصرف کنندگان ایرانی که علاقمند به استفاده از جدید ترین مدلهای آیفون هستند، از این تصمیم استقبال کرده اند. از طرفی، این اقدام با انتقاداتی از جانب برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی روبرو شده است. منتقدان اعتقاد دارند که این تصمیم می تواند منجر به تشویق قاچاق و تضعیف تولید داخلی شود.
یکی از مهم ترین انتقادات مطرح شده، اینست که لغو ممنوعیت واردات آیفون، به شکلی قانونی کردن گوشیهای قاچاق آیفون ۱۴ و ۱۵ است. این امر می تواند به افزایش قاچاق کالا و کاهش درآمدهای دولت منجر شود. همچنین، برخی اعتقاد دارند که این تصمیم، تلاشی برای کسب درآمد از راه تعرفه های واردات است.
علاوه بر این، نگرانی هایی در مورد تاثیر این تصمیم بر شرایط بازار ارز وجود دارد. واردات گسترده گوشیهای آیفون می تواند به افزایش شدید تقاضای ارز منجر شود؛ بنابر آمار رسمی اعلام شده در سالهای پیش از ممنوعیت واردات آیفون، سالانه بیشتر از یک و نیم میلیارد دلار فقط برای واردات گوشیهای آیفون هزینه می شود که طبق آمار سامانه همتا تنها ۵ درصد از نیاز بازار را رفع می کرد.
چشم انداز تاریک مبارزه با قاچاق کالا
به گزارش آچار به نقل از مهر، لغو ممنوعیت واردات آیفون و قانونی سازی گوشیهای قاچاق، تصمیمی است که می تواند نتایج متفاوتی برای اقتصاد ایران داشته باشد. از یک سو، امکان دارد به کاهش قیمتها و افزایش رضایت مصرف کنندگان اندک این کالا منجر شود. از طرفی، می تواند به تشدید قاچاق، تضعیف حاکمیت اقتصادی و افزایش وابستگی به واردات بیانجامد. به نظر می آید دولت چهاردهم باید با دقت بیشتری به این مورد پرداخته و اقداماتی جدی برای پیشگیری از قاچاق کالا اتخاذ کند.
رجیستر کردن گوشیهای قاچاق، بخصوص مدلهای گران قیمت آیفون ۱۴ و ۱۵، عملا به معنای مشروعیت بخشی به قاچاق است. این سیاست نه تنها نتایج منفی بر نظام اقتصادی و گمرکی کشور دارد، بلکه انگیزه قاچاقچیان را برای ادامه فعالیتهای غیرقانونی بالا می برد. در واقع، به جای تقویت نظارت و مبارزه با قاچاق، دولت با این تصمیم به شکلی چراغ سبز به فعالیتهای غیرقانونی نشان داده است.
این تصمیمات کوتاه مدت، هرچند امکان دارد در نگاه اول رضایت برخی اقشار را جلب نماید، اما در نهایت به ضرر حاکمیت اقتصادی کشور تمام خواهد شد. سیاستگذاری های اقتصادی باید با دیدگاه بلندمدت و در جهت تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و مقابله با قاچاق صورت گیرد. هرگونه تصمیمی که این اصول را نادیده بگیرد، تنها به بحران های اقتصادی دامن خواهد زد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب