معاون اداره صمت استان مطرح كرد
رشد چشم گیر وصول حقوق دولتی معادن در استان مرکزی
به گزارش آچار، مرکزی معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی علل رشد چشم گیر وصول حقوق دولتی معادن در این استان را بیان کرد.
اصغر عالیخانی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: حقوق دولتی سال ۱۳۹۹ معادن استان مرکزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و قطعی سال ۱۴۰۰ هم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان شد که رشد قابل ملاحظه ای در مقایسه بین این دو سال صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ این عدد به بیشتر از ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۲ هم بالغ بر ۲.۵ همت شد. همینطور از آغاز سال جاری تابحال ۱۲ هزار و ۶۴۸ میلیاردریال حقوق دولتی معادن در استان وصول شده است.
وی ضمن اشاره به این که میزان وصول حقوق دولتی معادن استان مرکزی در ۹ ماهه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: این میزان رشد، رکوردی بی سابقه در زمینه صیانت از حقوق بیت المال برجای گذاشته است.
عالیخانی در مورد علل این میزان رشد اظهار داشت: تغییر نرخ ها از جانب وزارت صمت با عنایت به شرایط تورمی و افزایش مواد معدنی یکی از علل افزایش میزان وصول حقوق دولتی معادن استان است، اما عمده دلیل رشد، اتفاقی بود که در مجموعه معادن استان افتاد و مسیری که به درستی از جانب اداره کل صمت ترسیم شد. بعنوان مثال کمیته کشف قیمت برپایه قانون معادن عمل کرد و برای بهره بردارانی که اسناد مثبته فروش خویش را عرضه ندهند این کمیته می تواند نرخ مواد معدنی را تعیین و ابلاغ کند.
وی اظهار داشت: با وجود این که در قانون بر تشکیل این کمیته تاکید گردیده است، اما این کمیته، تا پیش از تحقق این میزان رشد در استان وجود نداشت. هم اکنون این کمیته بعنوان یک پارامتر موثر فعالیت خویش را شروع کرده و بهره بردارانی که به تکلیف قانونی خود بر عرضه اسناد مثبته عمل نکردند در کمیته کشف با حضور دستگاههای نظارتی و کارشناسان، تعیین تکلیف شدند. بدین سان از هرگونه اعمال سلیقه پرهیز شد و بنابراین بیشترین تأثیر در رشد صورت گرفت.
معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه امسال دیوان محاسبات با وصول غیرنقدی حقوق دولتی مخالفت کرد، اظهار داشت: به سبب کاهش فشار و بار مالی بر روی بهره برداران، حقوق دولتی برپایه بخشنامه های موجود تقسیط می شد و هنگام رجوع برای تعیین تکلیف با نظر بهره بردار قسط بندی انجام می شد و بهره بردار با توان و آمادگی بیشتر مبادرت به پرداخت می کرد.
وی بیان نمود: توقف این روند از جانب دیوان محاسبات، برای بهره برداران مشکل ایجاد کرد و با عنایت به پیگیری های انجام شده، خواهان بازبینی در این تصمیم شده ایم اما هنوز دستور جدیدی برای ملغی شدن این مورد به شکل کتبی ابلاغ نشده است گرچه شنیده شده موافقت اولیه برای بازبینی در این تصمیم انجام شده است که امیدواریم پشتیبانی از بهره برداران به سر انجام برسد.
نتهای پیام
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب