عقب ماندگی رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان
به گزارش آچار، تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم چین به ضعیف ترین نرخ از ابتدای سال ۲۰۲۳ رسیده است و املاک همچنان عقب نشینی زیادی دارد.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، اقتصاد چین در سه ماهه سوم با کمترین سرعت از ابتدای سال ۲۰۲۳ رشد کرد و باآنکه آمار مصرف و تولید صنعتی در ماه گذشته پیشبینی ها را شکست داد اما سقوط بخش املاک همچنان چالش بزرگی برای پکن است چونکه این کشور در کوشش برای احیای رشد است.
مقامات از اواخر سپتامبر بشدت محرک های سیاستی را افزایش داده اند، اما بازارها منتظر جزئیات بیشتر و یک نقشه راه روشن تر برای بازگرداندن اقتصاد به یک روند قوی طولانی مدت هستند.
داده های رسمی نشان میدهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه جولای تا سپتامبر ۴.۶ درصد رشد کرده است که بالاتر از پیشبینی ۴.۵ درصدی در نظرسنجی رویترز است اما کمتر از سرعت ۴.۷ درصدی در سه ماهه دوم است. باتوجه به تقاضای ضعیف داخلی، بازار مسکن همچنان با مشکل مواجه می باشد، و باتوجه به کاهش رشد صادرات، عملکرد با انتظارات بازار مطابقت دارد.
آخرین آمار در حالی منتشر می شود که مقامات آغاز به افزایش شدید اقدامات محرک در کوشش برای اطمینان از دستیابی اقتصاد به هدف رشد حدود ۵ درصدی دولت در سال ۲۰۲۴ کرده اند.
نظرسنجی رویترز نشان داد که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ احتمالا ۴.۸ درصد رشد خواهد نمود و از هدف پکن کمتر خواهد شد و رشد اقتصادی می تواند در سال ۲۰۲۵ به ۴.۵ درصد کاهش پیدا کند.
اقتصاددانان بلومبرگ اظهار نمودند که اقتصاد در سه ماهه سوم نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد رشد کرده است. این پایین ترین میزان از مارس ۲۰۲۳ خواهد بود، باآنکه باید رشد را برای ۹ ماه اول در ۴.۹ درصد حفظ کند، مطابق با هدف سالانه پکن که حدود ۵ درصد است.
اقتصاد سال جاری از راه رشد نابرابر با مشکل روبرو شده است، چونکه تولید صنعتی از مصرف داخلی پیشی گرفته است، در بین رکود املاک و افزایش بدهی دولت محلی، خطرات کاهش تورم را تشدید کرده است. رشد صادرات چین در ماه سپتامبر بشدت کم شد، در حالیکه واردات هم کم شد، پیشبینی ها نشان داد که تولیدکنندگان قیمتها را کم می کنند.
نگران کننده است که تورم مصرف کننده به صورت غیرمنتظره ای در ماه سپتامبر کم شد، در حالیکه کاهش قیمت تولیدکننده عمیق تر شد و فشارها بر پکن برای برداشتن گام هایی برای تحریک تقاضا با کاهش صادرات تشدید شد.
رویترز ماه گذشته گزارش داد که چین می خواهد سال جاری اوراق قرضه دولتی ویژه به ارزش حدود دو تریلیون یوان را بعنوان بخشی از محرک های مالی جدید منتشر کند. مقامات در کنفرانس مطبوعاتی اطمینان کردند که اقتصاد می تواند به هدف رشد سالانه دولت در حدود ۵ درصد برسد که پشتوانه آن حمایت بیشتر از سیاست ها و کاهش دیگری در میزان ذخیره بانک هاست.
شنگ لایون، معاون اداره ملی آمار چین، به خبرنگاران اظهار داشت که انتظار می رود اقتصاد در سه ماهه چهارم به روند ثبات و بهبودی ماه سپتامبر ادامه دهد و ما در دستیابی به هدف کل سال کاملا مطمئن هستیم. اقدامات محرک اخیر می تواند خطرات نزولی رشد سال آینده را کم کند، اما بعید است که رکود ساختاری را معکوس کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب