گزارش آچار؛
درجا زدن صنعت ۷۰ ساله خودرو بانک ها را هم دلال کرد!
به گزارش آچار، عمر صنعت خودروسازی ایران به بیشتر از ۷۰ سال می رسد با این وجود این صنعت هنوز در گام نخست یعنی نحوه فروش با بحران مواجه می باشد.
خبرگزاری مهر، گروه اقتصادی - سمیه رسولی؛ عمر صنعت خودروسازی ایران به بیشتر از ۷۰ سال می رسد با این وجود همچنان در مهم ترین بخش در ارتباط با این صنعت یعنی «فروش»، متولیان درحال درجا زدن هستند. این صنعت که در ایران حتی قبل از برخی کشورهای پیشرو رونق گرفته بود اما امروز برای فروش محصولات خود تنها راهکاری که پیدا کرده «قرعه کشی» است!
به کارگیری روش قرعه کشی آن هم برای خودرو که در دنیا بعنوان یک محصول مصرفی شناخته می شود نه تنها اجحافی در حق مصرف کنندگان به حساب می آید بلکه زمینه را برای رونق دلالی و سوداگری و افزایش بیشتر از پیش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار فراهم می آورد چونکه در این وضعیت بیشتر از این که خصوصیت های فنی و امکانات خودرو برای متقاضیان نقش آفرین باشد، ابعاد اقتصادی و سودآوری تعیین کننده است.
نکته قابل توجه آن که در این عرصه دامنه توسعه دلالی نه فقط به افراد بلکه به نهادها هم رسیده است؛ نمونه این مورد هم استقبال چشم گیر بانکها از طرح قرعه کشی ایران خودرو بود. دو هفته پیش وقتی ایران خودرو اعلام نمود می خواهد برای فروش ۱۱۷ هزار خودروی خود از روش قرعه کشی با شرط انسداد ۲۳۰ میلیون تومان در حساب های بانکی استفاده نماید، بانکها قبل از متقاضیان به استقبال این طرح رفتند و با وعده های مختلف و رنگارنگ تلاش کردند پول بیشتری را جذب کنند.
بر همین اساس بانکها از همان روز نخست شروع طرح قرعه کشی با ارسال پیام به مشتریان خود اعلام نمودند که قصد پرداخت اعتبار و وام قرض الحسنه ۸۰ تا ۱۳۰ میلیونی جهت شرکت در قرعه کشی را دارند آن هم در حالی که پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن با کندی صورت می گیرد و اخیرا اعلام شده که فقط ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند. حتی بعضی از گزارش های مردمی حکایت از آن دارد که بانکها در پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی به بازنشستگان هم طفره می روند و با گذشت ۵ ماه از آغاز واگذاری این وام، بعضی از بازنشستگان هنوز موفق به دریافت وام نشده اند.
آش به قدری در این عرصه شور شد که حتی بانک مرکزی هم در اطلاعیه ای به بانکها اخطار داد که «اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تسهیلات مبحث قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و… است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت های مورد اشاره فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.»
باید توجه کرد که بر مبنای آمار رسمی عرضه شده توسط شرکت ایران خودرو از ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۹۶۴ پروفایل ایجاد شده، یک میلیون و ۷۰۳ هزار و ۶۳۳ نفر مبادرت به وکالتی کردن حساب و بلوکه سازی مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان کرده اند. (در طرح قرعه کشی فقط متقاضیان عادی ملزم به بلوکه سازی پول بودند.) اگر میانگین مبلغ بلوکه سازی شده را ۱۵۰ میلیون تومان (بر اساس میزان تسهیلات متغیر بانک ها) در نظر بگیریم، در عرضه اخیر ایران خودرو مبلغ حدودی ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پول در حساب های وکالتی بلوکه شد. این در حالیست که ارزش کل بازار ایران خودرو حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است و این یعنی حدود ۳ برابر ارزش کل بازار این خودروسازی، پول برای یک ثبت نام بلوکه شده است.
بنابراین با عنایت به این که به قول خودروسازان، سودی از مبالغ بلوکه شده عایدشان نمی شود و صاحبان حساب هم سودی دریافت نمی کنند، میتوان اظهار داشت که بانکها یکی از برندگان اصلی این وضعیت هستند و سهم خویش را از لاتاری فروش خودرو برداشتند.
سیدعباس عباس پور، کارشناس بانکی در مورد علت علاقه بانکها به شرکت در قرعه کشی به جای پرداخت تسهیلات تکلیفی می گوید: «این وام برای بانک ریسک ندارد؛ چونکه یک وام پرداخت می کند و پس از یک ماه چه مشتری برنده شود و چه برنده نشود پولی که با آن خلق کرده باردیگر برمی گرداند. اما بازپرداخت وام ازدواج ۱۰ سال یا وام تولیدی سه تا چهار سال طول می کشد. اصل دعوا بر سر اینست که بانکها به قدری تشنه ذخایر هستند که با هر بهانه ای از این می ترسند که سپرده ها از بانک آنها بیرون برود و تلاش می کنند به هر طریقی سپرده و ذخایر را جذب کنند.»
به گفته عباس پور «مثلا می بینید بانک حساب وکالتی می کند تا ۱۰۰ میلیون سرمایه فرد به مدت دو ماه در آن بانک باشد. وقتی این مبلغ یک ماه در حساب باشد، بانک به اندازه ۳ دوره ۱۴ ماهه که باید با بانک مرکزی تسویه کند جلو می افتد. ارزش این سپرده بیشتر از پولی است که بانک به مردم می دهد. یا بانک به مشتریان دو درصد بیشتر سود سپرده می دهد؛ به جهت اینکه سپرده را جذب و ذخایر خویش را تأمین کند. بعضی بانکها هم با تشکیل معدل حساب طی شش ماه چند برابر مبلغ وام عرضه می دهد. همه این مسیرها برای اینست که بانک بتواند سپرده را نزد خود نگهداری کند. داستان اصلی جنگ سپرده و جنگ ذخایر است.»
یک درصدی ها!
از سویی دیگر بر مبنای ظرفیت اعلام شده ۱۱۷ هزار دستگاه خودرو مقرر است ارائه شود که ۵۰ درصد مختص به طرح جوانی جمعیت و ۲۰ درصد مختص طرح جایگزینی خودرو های فرسوده است، ازاین رو تنها ۳۰ درصد از ظرفیت به متقاضیان عادی می رسد.
یک میلیون ۶۶۱ هزار و ۴۴۴ نفر در چارچوب متقاضیان عادی مبادرت به ثبت نام کردند که یک میلیون و ۲۲۲ هزار و ۹۴ نفر خواستار خرید خودرو به شکل فروش فوق العاده هستند ازاین رو با عنایت به میزان خودرو های عرضه شده، شانس این گروه برای دستیابی به خودرو کمتر از یک درصد است؛ در واقع از هر ۱۰۰۰ نفر در طرح عادی فروش فوق العاده، ۷ تا ۸ نفر صاحب خودرو می شوند.
متقاضیان عادی حتی در طرح پیش فروش هم شانس بسیار کمی برای برنده شدن در این لاتاری را دارند؛ ۴۳۹ هزار و ۳۵۰ نفر در این طرح ثبت نام کرده اند که با عنایت به میزان خودرو های عرضه شده شانس برنده شدن تنها ۵.۹ درصد است.
نکته قابل توجه اما در سودی است که برنده ها می برند که همین سود هم فروش خودرو را تبدیل به یک لاتاری ملی کرده است. بررسی ها نشان داده است که سود هر خودرو در این طرح برای متقاضیان بین ۲۶ تا ۴۷ درصد خواهد بود؛ بعنوان نمونه میزان اختلاف قیمت پژو ۲۰۷ دستی با بازار ۲۰۸ میلیون تومان، تارا V4 حدود ۲۶۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک ۲۳۹ میلیون تومان، هایما SYحدود 420 میلیون تومان، رانا پلاس ۱۴۳ میلیون تومان، سورن پلاس ۱۳۰ میلیون تومان و فاصله قیمت هایما ۵ S در کارخانه و بازار حدود ۳۱۰ میلیون تومان برآورد می شود.
چه شد که به اینجا رسیدیم؟
بازار خودرو از اواسط سال ۱۳۹۷ گرفتار نابسامانی شد و قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت قیمت های مصوب کارخانه بشدت افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که بعضی از خودرو ها با دو برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش می رسیدند. در نتیجه ی افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، خیلی از افراد با انگیزه نوسان گیری و حفظ دارایی های سرمایه ای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند به صورتی که متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار گرفتند و بعضی از آنها برای تأمین خودروی مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمت های بالا شدند که این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمت ها، باعث افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.
پس از افزایش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، روش قرعه کشی را در دستور کار قرار دادند تا به این شیوه مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.
بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور آغاز به ثبت نام جداگانه قرعه کشی خودرو در بازه های زمانی مختلف کردند و محدودیت هایی هم برای ثبت نام کنندگان قرار دادند اما در عمل نتوانستند که تقاضای سرمایه ای بازار را مدیریت کنند و برای همین هم بازار خودرو آشفته تر از هر زمان دیگری شد؛ بشکلی که حتی شاهد ایجاد بازار غیررسمی خرید و فروش کد ملی جهت شرکت در قرعه کشی ها و در ادامه معامله حواله های خودرو بودیم.
حتی در ادامه و با برچیده شدن سیستم قرعه کشی خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۱ و راه اندازی سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو که بنظر می رسید بازار کمی سامان یابد اما باز هم شاهد ثبت نامهای میلیونی برای خرید خودرو با قیمت کارخانه بودیم که علت این مورد هم همان مسئله تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای است که این مورد هم ناشی از افزایش تورم و پایین آمدن ارزش ریال می شود.
سردرگمی متولیان
در مجموع میتوان با نگاهی به ۷ سال قبل اظهار داشت که سیاست گذار در این سال ها به جای حل مشکلات آشفته بازار خودرو با آزمون و خطاهای بی شمار و تصمیم هایی که یک شبه دریافت کرده نه تنها بازار را کنترل نکرده بلکه بیشتر از پیش خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل نموده است.
به عنوان نمونه تنها طی ۱۲ ماه (سال ۱۴۰۱) در مورد فروش خودرو سه تصمیم متفاوت گرفته شد؛ ابتدا که خودرو به شکل قرعه کشی فروخته می شد در ادامه اعلام گردید که خودرو باید در بورس کالا فروخته شود؛ در نهایت هم سامانه یکپارچه فروش خودرو افتتاح شد تا عرضه ها به شکل تجمیعی و انبوه صورت گیرد. حال هم که به شکل صریح اعلام شده سامانه یکپارچه پس از تنها ۲ سال دیگر محل فروش خودرو نخواهد بود.
این چرخه معیوب با تغییر هر مدیری تکرار می شود بگونه ای که به نظر می آید آن چه که در تیم اقتصادی دولت ها اهمیتی ندارد، توسعه صنعت خودروسازی و کمک به این صنعت برای خروج از بحران چند ساله است.
بر این اساس، با عنایت به این که یکی از راهکارهای اصلی برای فروش خودرو بدون اتکا به شیوه هایی همچون قرعه کشی، «افزایش عرضه» است، ازاین رو بهتر است وزارت صمتِ دولت چهاردهم تمرکز خویش را بر افزایش عرضه چه خودرو های داخلی و چه وارداتی بگذارد تا از این طریق هم بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود و هم بساط دلال بازی ها و سودجویی ها از این بازار برچیده شود چونکه قرعه کشی نه تنها منجر به افزایش بیشتر از پیش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار می شود بلکه اعتماد عمومی مردم را هم به صنعت خودروسازی کشور مخدوش می کند.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب