گزارش آچار؛
آزمون وخطاهای تعیین روش فروش خودرو تمامی ندارد!
آچار: سال 1401 پس از حذف قرعه کشی و مخالفت با عرضه خودرو در بورس، سامانه یکپارچه تاسیس شد، در نهایت نیز این سامانه حذف و قرعه کشی بازگشت؛ یعنی در دو سال 5 تصمیم مختلف برای فروش خودرو گرفته شد!
به گزارش آچار به نقل از مهر، بعد از حدود ۳ سال که از عمر قرعه کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، بعد از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می فروختند) می گذشت، از پاییز سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد منتهی باتوجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همین طور حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش تازه ای تحت عنوان «نوبت دهی» ابداع شد.
اسفند ۱۴۰۱ برای نخستین بار از سیستم نوبت دهی استفاده شد؛ به این شکل که ابتدا افراد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی مسدود می کنند و در مرحله دوم با ورود به سامانه مبادرت به ثبت نام کرده و بعد از طی پروسه ثبت نام، در مرحله سوم خودروی مورد نظر را انتخاب نموده و در نهایت با پرداخت مابه التفاوت، به فاصله ۳ ماه خودرو را دریافت می کنند.
وزارت صمت تاکید داشت که در این تکنیک همه متقاضیان خودرو دریافت نمایند و به همین دلیل نیز اگر فردی در این دور از نوبت دهی که بصورت رندوم به انجام می رسد نتوانست خودرو دریافت کند، نوبت شخص برای سال ۱۴۰۳ محفوظ می ماند. به همین ترتیب ۲ مرحله ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو صورت گرفت و هر بار بالاتر از ۲ میلیون نفر متقاضی خرید خودرو بوسیله سامانه یکپارچه شدند.
سامانه یکپارچه در معرض اتهام!
اگرچه سامانه یکپارچه از این جهت که منجر به حذف قرعه کشی و ساماندهی بخش فروش خودرو شد روش مناسبی بود اما عمده مشکل این شیوه فروش در زمان تحویل خودرو بود؛ به شکلی که موعد تحویل خودروی تعدادی از افرادی که سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند، به سال ۱۴۰۳ موکول شده بود و این در حالیست که یکی از مهم ترین اهداف ایجاد سامانه یکپارچه، خروج دلالان از بازار خودرو و متوازن کردن عرضه و تقاضا بود اما به سبب طولانی شدن پروسه تحویل خودرو و موج انصراف متقاضیان و ورود این افراد به بازار خودرو، مجدد نقش دلالان تقویت شد.
نکته دیگر این که خودروسازان نیز بااینکه بصورت صریح با سامانه یکپارچه مخالفت نمی کردند اما عملکردشان به شکلی بود که به نظر می رسید عملاً ساز مخالفت با سامانه را کوک کرده بودند؛ به عنوان نمونه خودروساز با سو استفاده از یکی از بندهای سامانه، اعلام نموده بود که تا آن زمان که پولی از طرف متقاضی به حساب خودروساز واریز نشده باشد، تولیدکنندگان هیچ تعهدی در قبال موعد تحویل خودرو ها ندارند. هرچند که این ادعای خودروسازان صحیح است، اما باید در نظر داشت که در این شرایط، تکلیف خریدار منتظر چیست؟
البته نمی توان منکر مزایای سامانه یکپارچه فروش خودرو شد؛ این سامانه در دور نخست عرضه خودرو که از اسفند سال ۱۴۰۱ شروع شده بود، عملکرد به نسبت بهتری داشت اما در دور دوم به نظر می رسید وزارت صمت و خودروسازان بیشتر بدنبال «از سر باز کردن» وظیفه عرضه خودرو با قیمت کارخانه بودند.
حذف سامانه یکپارچه از پارینه کلید خورد
با توجه به عدم رضایت خودروسازان از سازوکار سامانه یکپارچه و البته اعتراضات مردمی که درباب خودروی پژو پارس نیز به اوج خود رسیده بود، مرحله سوم عرضه خودرو بوسیله این سامانه که قرار بود تابستان سال ۱۴۰۲ برگزار شود، به تعویق افتاد و در نهایت اعلام گردید که اصلاً مرحله سوم برگزار نخواهد شد و خودروسازان زین پس برمبنای ظرفیتهای خود مبادرت به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خواهند کرد.
از سویی دیگر نیز عباس علی آبادی وزیر صمت وقتی چند بار در مورد سرنوشت سامانه یکپارچه مورد سوال قرار گرفت، اعلام کرد که «سامانه یکپارچه خودرو اصلاً متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبت نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می داند.» او همین طور در اظهارنظر دیگری گفته بود که «اعتقاد بنده این است که وزارت صمت مجری نبوده و سیاست گذار است. هدف این سامانه که در دوران وزیر سابق صمت راه اندازی گردید، این بود که پایین ترین میزان تقلب در فروش خودرو و حداکثر نظارت صورت بگیرد. هم اکنون بازار خودرو به سمتی حرکت می کند که دغدغه خرید خودرو از دوش مردم برداشته شود و خریداران بصورت مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.»
حتی منوچهر منطقی معاون سابق صنایع حمل و نقل وزارت صمت ششم مهر ماه پارینه اعلام نموده بود که «خودروها بصورت مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و تنها مشتری بعد از انتخاب محصول مورد نظر بوسیله سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و تنها دیگر خبری از نوبت دهی و قرعه کشی نوبت دهی نیست.»
بنابراین باتوجه به عدم برگزاری مرحله سوم و عدم پذیرش مسؤولیت سامانه یکپارچه از طرف وزارت صمت و سایر متولیان همچون شورای رقابت، به تدریج استارت حذف سامانه زده شد.
در نهایت و بعد از رودربایستی متولیان صنعت از اعلام خبر حذف سامانه یکپارچه طی یک سال گذشته، ۳۰ تیر ماه امسال علی آبادی در بازدید از نمایشگاه تحول صنعت خودرو به صراحت اعلام کرد که سامانه یکپارچه خودرو حتما باید حذف شود. او تاکید کرده بود که «سامانه برای خودرو های داخلی حذف شده و برای وارداتی ها هم به نظر من سامانه یکپارچه باید حذف شود.»
ایران خودرو، سایت فروش معرفی کرد
پس از گذشت یک ماه از این اظهارنظر وزیر صمت، در نهایت شرکت ایران خودرو سایت جدید فروش خودرا رونمایی نمود. در اطلاعیه ای که ۲۱ مرداد ماه این شرکت خودروساز منتشر نمود علاوه بر شرایط لازم ثبت نام، سایت جدیدی به آدرس www.ikcosales.ir برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو های ایران خودرو معرفی گردید. بنا بر اعلام این شرکت خودروساز این طرح شامل متقاضیان عادی، مشمول طرح پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و مشمولان طرح جایگزینی خودرو های فرسوده است و متقاضیان عادی لازم است برای ثبت نام اولیه، مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان وجه در حساب وکالتی که در بانکهای عامل بلوکه کنند.
نکته قابل توجه آنکه ایران خودرو، بعد از دور اول عرضه خودرو های یکپارچه داخلی در اسفند سال ۱۴۰۱، عرضه ای در سامانه یکپارچه نداشت و الان قسمتی از ظرفیت تولید خودرا بعد از یک و سال نیم بصورت پیش فروش و فروش فوق العاده برای هر سه گروه متقاضیان در سامانه خود عرضه می کند و مقرر کرده که به شیوه قرعه کشی و میزان ظرفیت باقی مانده خود تا پایان امسال، خودرو ها را تحویل دهد.
بنابراین سامانه یکپارچه هم اکنون فقط کارکرد نظارتی دارد و برمبنای مصوبه ۶۳۳ شورای رقابت خودروساز مکلف شده تا بعد از عرضه، تعداد و شیوه عرضه را در سامانه ثبت و ضبط کند.
چرا تکلیف صنعت خودرو را روشن نمی کنید؟
موضوعی که باید به آن توجه کرد آنست که متأسفانه طی سالهای قبل صنعت خودروسازی کشور دائم درگیر هیجان و تصمیمات شبانه روزی آن هم بدون اطلاع قبلی بوده است؛ تغییرات متوالی در شیوه فروش خودرو مصداق بارز این مساله است.
به عنوان نمونه تنها طی ۱۲ ماه (سال ۱۴۰۱) در مورد فروش خودرو سه تصمیم متفاوت گرفته شد؛ ابتدا که خودرو بصورت قرعه کشی فروخته می شد در ادامه اعلام گردید که خودرو باید در بورس کالا فروخته شود؛ در نهایت نیز سامانه یکپارچه فروش خودرو افتتاح شد تا عرضه ها بصورت تجمیعی و انبوه صورت گیرد. حال هم که بصورت صریح اعلام شده سامانه یکپارچه پس از تنها ۲ سال دیگر محل فروش خودرو نخواهد بود.
لغو فروش دستوری خودرو بطور قطع سیاست مثبتی است اما آیا متولیان اقتصاد ایران توان تصمیم گیری دقیق و مطابق با شرایط کشور را ندارند که هر چند وقت یک دفعه سیاست های جدیدی را اتخاذ می کنند؟ این چرخه معیوب با تغییر هر مدیری تکرار می شود به شکلی که بنظر می رسد آن چه که در تیم اقتصادی دولت ها اهمیتی ندارد، توسعه صنعت خودروسازی و کمک به این صنعت برای خروج از بحران چند ساله است.
در واقع این که هر چند وقت یک دفعه صنایع کشور بخواهند درگیر آزمون و خطای مسؤولان دولتی شوند به شکلی که عمر هر تصمیم هم به چند ماه نکشد نه فقط مبارک نیست بلکه باید مورد واکاوی هم قرار گیرد که چرا این شیوه مدیریتی در اقتصاد ایران بنیان گذاشته شده است.
متولیان باید توجه داشته باشند که اگر بدنبال چالش زدایی از صنعت خودروسازی هستند ابتدا باید بصورت شفاف سیاست های خودرا اعلام کنند و در گام بعدی با حذف قیمت گذاری دستوری، زمینه را برای تولید و عرضه انبوه خودرو فراهم آورند. اگر فقط این سیاست با جدیت در دستور کار متولیان خصوصاً وزارت صمت قرار گیرد، دیگر نیاز به تأیید و تکذیب های شبانه روزی در مورد قیمت، فروش و تولید خودرو نخواهد بود. در این صورت هم تولیدکننده، هم مصرف کننده و هم بازار تکلیف خودرا می داند.
به عنوان مثال دولت می تواند اعلام نماید که در نظر دارد قیمت گذاری دستوری خودرو را حذف کند و برای پیاده سازی این سیاست یک برنامه میان مدت دارد که در این فاصله زمانی زمینه را برای حذف این شیوه قیمت گذاری فراهم خواهدنمود. در این صورت تمام بازیگران صنعت خودروسازی کشور تکلیف خودرا می دانند و دیگر شاهد تأیید و تکذیب ها و تصمیمات خلق الساعه نخواهند بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب