۲۱ شهریور؛ موعد تدوین آیین نامه اسقاط خودروهای فرسوده
مهلت ۲ ماهه وزارت صمت رو به اتمام است
به گزارش آچار، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حالی به تازگی با مصوبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مجلس در ارتباط با اجبار خودروسازان به اسقاط خودرو های فرسوده مخالفت کرده که مهلت دو ماهه مجلس به وزیر صمت رو به اتمام بوده و این اصرار برای لغو اجبار خودروسازان برای اسقاط خودرو های فرسوده، با وجود صراحت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو امکان دارد باردیگر واکنش نمایندگان را به دنبال داشته باشد.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، استیضاح سیدرضا فاطمی امین، در بهار سال جاری بسیار بر سر زبان ها بود اما رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل تیرماه آنرا اعلام وصول نکرد و فرصتی دوماهه به وی داد.
یکی از علل طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس به مبحث نابسامانی صنعت خودرو مربوط می شد؛ ازاین رو الان طرح مخالفت وزارت صمت درمورد لغو اجبار خودروسازان برای اسقاط خودرو های فرسوده، با وجود صراحت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو می تواند باردیگر استیضاح وی را مطرح کند. در این میان، مواردی همچون کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان، علل مخالفت با این مصوبه اعلام شده است.
منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت که پیش از این شش سال و نیم مدیرعامل ایران خودرو بوده است، ۱۹ مرداد ماه در نامه ای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری خواهان آن شد که تا زمان تصویب راهکار قانونی، به منظور پیشگیری از توقف تولید، شماره گذاری محصولات تولیدی ادامه یابد.
وی اعلام نموده که به سبب کمبود برگه اسقاط، طبق آیین نامه ای که در دستور کار است، به جای اسقاط خودرو های فرسوده، مبلغ مابه ازای آن به صندوق محیط زیست واریز شود.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که ۲۱ خردادماه سال جاری به دولت ابلاغ گردید، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی بایستی به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آنرا از مرکز اسقاط دریافت نمایند.
در این میان، برخی نمایندگان مجلس بخصوص کمیسیون صنایع و معادن و انجمن مراکز اسقاط خودرو، جزو منتقدان جدی وزارت صمت هستند. آنها معتقدند وزارت صمت بایستی اقدامات لازم در رابطه با ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در خصوص پیشگیری از تردد، حمل بار و مسافر را در ارتباط با وسایل نقلیه فرسوده، شامل خودرو ها و موتورسیکلت ها انجام دهد و بر مبنای تبصره ۲ این ماده هم عرضه گواهی اسقاط الزامی است.
متولی اسقاط جایگاه خویش را از دست داده!
در این رابطه محمود مشهدی شریف- رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، ضمن انتقاد از کاهش نقش ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت درمورد اجرای این مصوبه اعتقاد دارد که این ستاد بعنوان متولی مراکز اسقاط، جایگاه خویش را از دست داده و هیچ اقدامی برای بازپس گیری آن نمی کند.
وی این سوال را مطرح کرده است که آیا فرسودگی خودرو ها و ایجاد آلودگی و خیلی از مسائلی که به دنبال عدم اسقاط خودرو بعد از سن فرسودگی ایجاد می شود، جزو حقوق عامه مردم هست یا خیر؟ اگر شخصی دوست ندارد خودروی خویش را اسقاط نکند، اجازه دهید آنرا "کلکسیون" کند و در خانه خود نگه دارد اما اجازه تردد به آنرا ندهید؛ این که اسقاط خودرو و امکان تردد با یکدیگر تداخل پیدا کرده اند به هیچ وجه درست نیست.
ارتباط خودرو های فرسوده و قرعه کشی
همچنین یکی از چالش های مطرح شده پیرامون مصوبه اجبار اسقاط خودرو های فرسوده اینست که با عنایت به قیمت بالای خودرو های جدید امکان دارد افراد دارای مشکل مالی خودروی خویش را از دست بدهند. در این رابطه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیشبینی شده که ۱۰ درصد از خودرو های قرعه کشی به دارندگان خودرو های فرسوده تعلق گیرد، اما هنوز برنامه اجرایی دقیقی برای این مورد عرضه نشده است.
بنا به قول علی خضریان- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت صمت - طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه، پیرامون تکلیف قانونی اختصاص ۱۰ درصد از ظرفیت قرعه کشی خودرو به خودروهایی که اسقاط می شوند، مشخص شد که معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارت خانه در دو مرحله قرعه کشی خودرو امسال کم کاری کرده است؛ بنابراین مقرر شده ضمن انجام صحیح قانون جهت اختصاص سهمیه ۱۰ درصد برای خودرو های اسقاطی، نسبت به جبران عدم انجام تکلیف قانونی در دو دوره قرعه کشی آتی اقدام نموده و گزارش آنرا به کمیسیون ارائه نمایند.
پیش از این، نخستین وزیر صمت دولت دوازدهم (محمد شریعتمداری) هم مهرماه ۱۳۹۶ در نامه ای به معاون اول وقت (اسحاق جهانگیری)، خواهان حذف خودرو های ساخت داخل از مصوبه اسقاط خودرو به سبب تبعات منفی آن بر بازار شده بود. موضوعی که در سال ۱۳۹۷ با ممنوعیت واردات خودرو، به سمت بحران پیش رفت و الان پس از پنج سال، باردیگر وزارت صمت همانند همتایان سال های گذشته خود بر طبل پشتیبانی از خودروسازان داخلی می کوبد؛ خودروسازانی که کیفیت پایین محصولاتشان تا آنجا پیش رفت که حتی مقام معظم رهبری، در فاصله بهمن ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، دو بار از آنها انتقاد و تصریح کردند: «مردم ناراضی اند و حق با مردم است. »
پیامد فرسودگی بالا و اسقاط پایین
نگاهی به وضعیت خودرو های فرسوده و وضعیت اسقاط آنها، مبین آمار بالای فرسودگی وسایل نقلیه و تعلل در اسقاط و نوسازی است. هر چه این معطلی با انواع توجیه ها در جهت تأمین منافع یک سویه خودروسازان و تقلیل استانداردها و مواد قانونی تداوم داشته باشد، افزایش آلودگی هوا، سوانح رانندگی، مصرف سوخت و هم رکود مراکز اسقاط خودرو در کشور را به همراه خواهد داشت. نتایج این ماجرا باعث افزایش آمار بیماران تنفسی و فوت آنها، تلفات و مصدومیت های جاده ای، مصرف سوخت مازاد، بیکاری فعالان حوزه اسقاط و در مجموع، عقب ماندگی اقتصاد کشور خواهد شد.
لازم به ذکر است که اسفند سال گذشته، دبیر کارگروه بازیافت خودرو های فرسوده ضمن اشاره به خارج شدن اسقاط خودرو های فرسوده از دستور کار دولت از سال ۱۳۹۶، از وجود بالغ بر هفت میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور و از بین رفتن بیشتر از ۱۱ هزار فرصت شغلی به دنبال تعطیلی مراکز اسقاط اطلاع داد.
تردد خودرو های فرسوده تبدیل به بحرانی شده که در قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است و در قانون ساماندهی صنعت خودرو بحث جامعی در مورد خودرو های فرسوده دیده نمی شود؛ تنها اشاره کوچکی انجام شده که نگاهی سطحی نگر دارد. این در حالیست که تردد این خودرو ها علاوه بر مشکلات اجتماعی نظیر آلودگی هوا و اتلاف ترافیکی، سالانه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از جهت مصرف مازاد سوخت و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور به وجود می آورد و نیاز است که دولت با تدوین برنامه ای برای خروج خودرو های فرسوده نگاه ویژه به این حوزه داشته باشد.
با ممانعت از تردد این خودرو ها و جایگزینی خودرو های نو میتوان از محل صرفه جویی هزینه ها به بنگاه های قطعه سازی و خودروسازی کمک کرد و از طرف دیگر از راه لیزینگ های کم بهره به دارندگان خودرو های فرسوده این اجازه را داد که از محل افزایش تولید شرکتهای خودروسازی، خودرو های فرسوده را تعویض کنندو در اینم صورت سالانه بالغ بر حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی ریالی خواهیم داشت.
شایان ذکر است علی بهادری جهرمی-سخنگوی دولت- هم در حاشیه جلسه روز دوم شهریور ماه هیات دولت- بر مبحث اسقاط خودرو و موتورسیکلت ها اشاره کرده و اظهار داشت: رویه نادرستی که صورت گرفته، این بود که دو مسئله درست، حیاتی و مهم که الزاما با هم پیوندی ندارند با هم پیوند زده شده بودند؛ یعنی مبحث تولید موتورسیکلت و خودرو در داخل کشور و مبحث دیگر اسقاط موتور و خودرو فرسوده است که هر دو مبحث مهم هستند و بایستی دنبال شوند؛ معطل نگه داشتن یکی برای دیگری کار درستی به نظر نمی رسد. دولت تلاش دارد در این لایحه در عین تاکید بر اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده و تولید خودرو و موتورسیکلت، این دو را با هم پیوند نزند و هر دو مسیر را با هم پیش ببرد.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همین جلسه ضمن اشاره به چالش های اخیر در ارتباط با اسقاط موتورسیکلت و خودرو های دیزلی که به شماره گذاری خودرو های جدید متصل شده و ایجاد مشکل کرده بود، اظهار داشت: تعداد خودرو های اسقاطی بسیار کم است و شماره گذاری موتورسیکلت ها محدود شد، انبارها پر و به سمت تعطیلی رفته بودند؛ بنابراین دولت مصوب کرد شماره گذاری به اسقاط خودرو متصل نشود، چونکه بهر دلیلی در دوره هایی خودروی اسقاط به اندازه کافی وجود ندارد.
فاطمی امین با بیان تصویب لایحه دو فوریتی در دولت افزود: با این لایحه اگر در هر دوره ای خودرو و یا موتور سیکلت فرسوده به اندازه کافی وجود نداشته باشد، شماره گذاری محدود نمی گردد، بلکه مبلغی را خودروسازان و موتورسیکلت سازان به صندوق محیط زیست واریز می کنند و از آن طریق امکان شماره گذاری به انجام می رسد.
رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور هم به تازگی ضمن اشاره به لایحه دوفوریتی تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در رابطه با مبحث اسقاط خودرو ها، خاطرنشان کرد: این که اعلام شده گواهی اسقاط و خودروی فرسوده وجود ندارد، باور غلطی است؛ چون که هم اکنون ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده و ۲.۵ میلیون دستگاه خودروی فرسوده و همینطور ۵۰ هزار گواهی اسقاط قابل استعلام از ستاد مدیریت حمل و نقل وجود دارد. ضمن این که پیشنهاد انجمن اسقاط اینست که مرجع تشخیص "ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور" که مسئول اصلی تایید وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط، است، تعیین شود.
طبق تاکید وی، حرکت به سمت پولی کردن، خطای استراتژیک است. زمانی به سمت پولی کردن بایستی حرکت کرد که گواهی اسقاط موجود نباشد و تمام راه های تشویق و ترغیب صاحبان خودرو های فرسوده طی شده باشد و نتیجه ای حاصل نشده باشد. راه هایی برای ترغیب و تشویق صاحبان خودرو های فرسوده وجود دارد، به طور مثال قیمت گواهی اسقاط به روز شود؛ از سال ۱۳۸۸، حدود ۱۳ سال است که قیمت گواهی اسقاط به روز نشده است یا میتوان برای انجام کارشناسی، مجموعه ای متشکل از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، وزارت صمت و انجمن اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده تشکیل داد و قیمتها را بر مبنای حقیقت های اقتصادی روز، محاسبه کرد. همینطور میتوان گواهی صرفه جویی انرژی را طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، اجرا نماییم. در واقع خودروی فرسوده در سال قریب به ۳۰ میلیون تومان مازاد مصرف سوخت دارد. گواهی این ۳۰ میلیون تومان را میتوان در بورس عرضه داد تا صاحب خودروی فرسوده تشویق شود خودروی فرسوده خویش را تحویل اسقاط و بازیافت دهد. با اجرای همین چند مورد، قریب به ۶۰ میلیون تومان نصیب صاحب خودروی فرسوده خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب