گزارش آچار؛
آیا احیای وزارت تجاری مشکل تنظیم بازار را حل خواهد کرد؟
آچار: تشکیل وزارت تجاری در وضعیت فعلی بسیار هزینه آور خواهد بود و بطور قطع بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می کند.
به گزارش آچار به نقل از مهر، بررسی تاریخچه وزارت بازگانی از سال ۱۲۸۵ تا حالا نشان میدهد که ساختار این وزارتخانه ۱۰ مرتبه دستخوش تغییراتی چون تفکیک و ادغام شده است. آخرین بار نیز وزارت تجاری در سال ۱۳۹۰ با هدف جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، با وزارت صنعت و معدن ادغام شد.
در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ نیز بار دیگر طرح تشکیل این وزارت خانه به درخواست رییس جمهور وقت، به بهانه نابسامانی شدید بازار کالاهای اساسی و گره زدن تنظیم بازار و معیشت مردم به بودن یا نبودن این وزارتخانه، از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ثبت گردید. البته مجلس دهم نتوانست تا آخر عمر خود ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کند و در نهایت تشکیل وزارت تجاری با اعمال ماده ی ۱۹۳ توسط نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد سال ۱۴۰۰ به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد.
اکنون با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار «تقویت اقتصادی با پشتیبانی از تولید و اجرای عدالت» مجدداً موضوع تشکیل وزارت تجاری «با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت ها» در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.
این در حالی است که وزارت تجاری در سالهای حیات خود، هر بار با دلایلی چون تنظیم بازار، حقوق مصرف کننده و رقابت پذیری، بدون توجه به مصالح تولید، واردات کالاهای اساسی را آزاد کرده و این ناهماهنگی ها موجب ضررهایی به بخش کشاورزی کشور شده است.
پیرامون همین موضوع، حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مدیریت و توسعه کشاورزی، ضمن اشاره به غیر ضروری و لطمه رسان بود تشکیل وزارت تجاری، اظهار داشت: اغلب موافقان این موضوع، مدعی تسهیل امر ساماندهی به بازار و معیشت با تشکیل وزارت تجاری هستند. این در حالیست که ساماندهی بازار مسأله ای نیست که منوط به تشکیل این وزارتخانه باشد و می توان با کارشناسی مسائل، راه ها و خط مشی های اساسی تر را یافت.
وی با اعلان اینکه مطالعات زیادی روی ایده تشکیل این وزارتخانه و تحلیل نظر موافقان و مخالفان انجام شده است، اشاره کرد: بیشتر بررسی ها و مطالعات اساسی نشان داده که در دوران دایر بودن این وزارت خانه در سالهای قبل مشکل صادرات در کشور حل نشده است در دوران دایر بودن این وزارت خانه در سالهای قبل مشکل صادرات در کشور حل نشده و همین طور نه فقط جلوی واردات بی رویه گرفته نشده، بلکه رو به فزونی نیز بوده که این مسأله بسیار لطمه زا است.
ورمزیاری در ادامه به لطمه واردات بی رویه به بدنه تولید کشور اشاره و اظهار نمود: واردات غیر ضرور و بی رویه کمر تولیدکننده داخلی را شکسته و موجب یاس و ناامیدی در میان این قشر از مردم شده است. بطوریکه بیشتر تولیدکننده ها مبادرت به تعطیل کردن واحدهای تولیدی خود کرده اند.
این کارشناس مدیریت و توسعه کشاورزی اظهار داشت: تشکیل وزارت تجاری در وضعیت فعلی بسیار هزینه آور خواهد بود و بطور قطع بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می کند. در صورتیکه دولت می تواند با عمل به سیاست های کلی نظام، مدیریت بحران و تقویت نهادهای مربوطه، امور تنظیم بازار را به بهترین شکل انجام دهد.
ورمزیاری با اعلان اینکه عمل به مندرجات اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی می تواند تقویت کننده بخش بزرگی از تولیدات کشاورزی باشد، اضافه کرد: طبق تاکید این اساسنامه با آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی، کمک اعتباری به شرکتها و اتحادیه های تعاونی بمنظور افزایش محصول و درآمد دهقانان، بازاریابی برای فروش محصول کشاورزان، توسعه و تقویت صنایع روستایی و… می توان امنیت غذایی و بهبود معیشت عموم مردم را تامین کرد و نیازی به تشکیل وزارت تجاری به بهانه امنیت غذایی جامعه نیست.
وی در ادامه با اشاره به این که قانونگذار با یک نگاه سیستمی این وظایف را به سازمان مرکزی تعاون روستایی محول کرده است، اشاره کرد: با تشکیل وزارت تجاری و قرار گرفتن این سازمان ذیل وزارتخانه مذکور بطور قطع این وظایف تا مدت ها محجور خواهد ماند که موجب ضرر و زیان بخش مهمی از تامین کنندگان مواد غذایی کشور که همان کشاورزان و دامداران هستند،
ورمزیاری همچون مؤلفه های مهم امنیت غذایی را فراوانی محصول و قیمت مقرون به صرفه عنوان نمود و اظهار داشت: تعدد واسطه ها به هر دو مؤلفه لطمه جدی وارد می کند؛ اما راه حل جلوگیری از این لطمه تشکیل وزارت خانه نیست، بلکه تقویت تشکل ها، اتحادیه ها و تعاونی ها است که می توانند علاوه بر اثر بخش بودن در حذف واسطه ها، در امر مهم ساماندهی وضعیت معیشت عموم مردم، یاری دهنده دولت باشند.
وی همین طور به لزوم وابسته نبودن نظارت ها به دولت و لزوم اتحاد بین نهادهای مختلف اشاره و اشاره کرد: طبق سیاستگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی کارهای اقتصادی و… می توان با نظارت دولت امور نظارت بر بازار را بین نهادها و ارگان ها تقسیم کرد و به تشکیل یک وزارتخانه که بطور قطع مشکلات عدیده دیگری خواهد داشت نیازی نیست.
این کارشناس مدیریت و توسعه کشاورزی همین طور با اشاره به لزوم مدیریت یکپارچه واحد زنجیره تامین غذا، اظهار داشت: یکپارچه سازی سیاست های تجاری، کشاورزی و صنعت لازم است و با تشکیل وزارت تجاری امنیت تولید و تولیدکنندگان نیز لطمه خواهد دید. تجربه های سابق نیز نشان داده که در بحران ها، وزارت خانه هایی با مسئولیت مشترک به اصطلاح پشت هم قائم شده و از قبول مسئولیت شانه خالی کرده اند.
ورمزیاری افزود: حرکت به سمت خود کفایی نیز امری لازم است و برای ارتقا دراین زمینه تزریق علم و دانش و همین طور بهره بردن از تخصص دانشمندان راه حل مهمی است. بطور مثال کشور ما در واحدهای دامی و طیور نسبت به کشورهای منطقه رتبه چندان مطلوبی ندارد که این مسأله با رفع مشکلات بطور قطع به وضعیت مطلوبی می رسد.
وی همین طور به لزوم بهره بردن از تکنولوژی های نوین در حوزه مبارزه با سودجویی دلال ها اشاره نمود و توضیح داد: با بهره گیری از روش های نوین در کنترل بازار و همین طور فناوریهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات، می توان واسطه ها را حذف و بازار را رصد کرد تا کالای تولید شده با کمترین واسطه و قیمت مطلوب و مناسب به دست مصرف کننده برسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اعلان اینکه اگر نهاده بخش کشاورزی با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد، به تولید محصول ارزان تر و رشد و توسعه بخش کشاورزی منجر خواهد شد، اشاره کرد: با روی آوردن به واردات بی رویه و غیر ضروری، ضمن وارد کردن لطمه جدی به تولیدکننده داخلی، تولیدکننده خارجی قدرتمندتر خواهد شد و بنظر می رسد تشکیل وزارت تجاری این امر را تشدید می کند.
ورود باردیگر ارز ترجیحی به تراکنش های مالی وزارت خانه
به طورکلی تحلیل ها نیز نشان میدهد همچون لطمه های جدی تشکیل وزارت تجاری، ورود باردیگر ارز ترجیحی به تراکنش های مالی وزارت خانه است که دوقطبی های مالی به وجود خواهد آورد. همین طور پیش بینی می شود با احیای وزارت تجاری، واردات بی رویه و غیر ضرور فشار بسیاری به بدنه تولید و اقتصاد تحمیل کند. با یک جستجو و بررسی کوتاه می توان نمونه هایی از کارهای لطمه رسان این وزارت خانه را در سالهای پیشین مشاهده کرد:
ضرر زنجیره تولید شکر:
وزارت تجاری در سال ۱۳۸۶ با رویکرد «شکر باید از حاشیه امن خود خارج شود» مبادرت به واردات شکر ارزان خارجی کرد. اقدامی که در نهایت موجب رسیدن قیمت شکر به کمتر از قیمت تمام شده داخلی و انبار شدن آن و در نتیجه متضرر شدن زنجیره این محصول شامل کارخانجات، کارگران و کشاورزان چغندرقند کار شد.
واردات گوشت یخی ارزان:
در سال ۱۳۸۸ وزارت تجاری با واردات گوشت یخی ارزان و ادامه آن موجب ضرر دامداران شد، تا جایی که صاحبان دام در مقابل وزارت تجاری دست به تجمع و اعتراض زدند.
واردات مرغ زیر قیمت تمام شده داخلی:
در سال ۱۳۸۹ وزارت تجاری با توزیع مرغ گرم به قیمت ۲.۹۳۰ تومان موجب ضررهای اساسی به تولید مرغدارانی شد که قیمت تمام شده آن بیش از ۳.۰۰۰ تومان بوده است.
ناهماهنگی در تولید و تجارت مرغ و ضرر مرغدار:
در سال ۱۳۹۰ طبق درخواست وزارت تجاری تولید مرغ در کشور افزایش پیدا کرد، اما به سبب ناهماهنگی مدیریتی در چهار ماهه نخست سال، مرغ یخ زده وارد کشور شد و مرغ تولید شده داخلی تا وزن ۳ کیلوگرم و بیش از این وزن در انبارها ماند و سبب زیان تولیدکنندگان شد.
ناهماهنگی در تولید و تجارت میوه و ضرر باغداران:
در سال ۱۳۹۰ واردات میوه های ارزان خارجی سبب شکستن قیمت و لطمه جدی به باغداران شد. این اتفاق در حالی رخ داد که ممنوعیت واردات این محصول توسط وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ و بهبود شرایط تولید اعلام شده بود، اما وزارت تجاری دست به واردات زد و بازار مملو از میوه های خارجی شد.
اتخاذ رویه های فوق در سالهای حیات وزارت تجاری با لطمه به تولید و افزایش واردات، در نهایت سبب منفی تر شدن تراز تجاری محصولات کشاورزی شد. تراز تجاری محصولات کشاورزی ۹ برابر منفی و از منفی ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۱ به منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسید.
با تشکیل وزارت صمت در سال ۱۳۹۰ و تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت سیاستگذاری و اجرائی در مورد تولید، بازار و تجارت محصولات صنعتی و کشاورزی به وزارت صمت و جهاد کشاورزی داده شد.
منطق این قانون در خصوص اصل «مدیریت واحد- پاسخگوی واحد» بود. بدین مدلول که سیاستگذاری و اجرا در مورد تولید، تنظیم بازار و تجارت محصولات صنعتی و کشاورزی باید در یک وزارت خانه صورت گیرد و این وزارت خانه نسبت به این مسائل پاسخگو باشد.
در این دوره نیز دولت سیزدهم در اقدامی مهم ارز ۴.۲۰۰ تومانی را از واردات حذف کره تا یکی از مهم ترین موانع رشد تولید را از میان بردارد. اما برخلاف انتظار، بجای پشتیبانی از تولید، به دنبال احیای وزارت تجاری است. تصمیمی که برای آن دو استدلال «کنترل قیمت و پشتیبانی از مصرف کننده» و «تسهیل و رونق تجارت خارجی» مطرح می شود. در صورتیکه هر دو استدلال، بنا به دلایلی که در ادامه اشاره خواهد شد، برای تشکیل وزارت خانه ای جدید کافی به نظر نمی رسد.
کفایت ابزارهای فعلی برای کنترل بازار
وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در شش ماهه اول کار خود نشان داده که توانسته به خوبی از ابزارهای خود جهت تنظیم بازار، بدون لطمه به اقشار تولیدکننده استفاده نماید. تورم ماهانه چند کالا، به عنوان مثال در جدول ذیل ذکر شده که نشان دهنده کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش التهاب بازار است.
دوره ی زمانی
مرغ
تخم مرغ
شیر
روغن مایع
میانگین تورم ماهانه از خرداد تا مهر ۱۴۰۰
+۲.۷%
+۹.۶%
+۳.۶%
+۲%
میانگین تورم ماهانه از آبان ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۰
+۱.۵%
+۱.۶%
+۱%
-۰.۷%
بنابراین اعطای اختیار واردات به وزارت خانه ای که هیچ مسئولیتی در مقابل تولید ندارد و فقط وظیفه تنظیم بازار را برعهده خواهد داشت، منجر به هدررفت سرمایه تولید و تولیدکننده و سرکوب قیمت محصول داخلی در مقابل واردات، به بهانه ی پشتیبانی از مصرف کننده خواهد شد.
همچنین پروسه تشکیل و استقرار یک وزارت خانه جدید حداقل شش ماه تا یک سال زمان می برد که عملاً توان اجرائی دولت را می گیرد و به سبب قطع دست متولی فعلی، موجب نابسامانی و التهاب بیشتر بازار می شود. بدین جهت تشکیل وزارت تجاری تا یک سال آینده نه فقط منجر به کنترل قیمت نخواهد شد، بلکه توان اجرائی فعلی دولت در کنترل بازار را نیز از بین می برد.
سیاست گذاری واحد و چابک منجر به تسهیل و رونق صادرات شده است
دولت در محلی باید دست به تغییرات اساسی بزند که توان مدیریت مناسب با ابزارهای موجود را نداشته باشد. اما صادرات یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم به شمار می آید و طبق آمارهای اعلامی دولتی در عمر دولت سیزدهم شاهد رشد ۹۶ درصدی صادرات به کشورهای همسایه هستیم.
همچنین در حوزه قراردادهای تجاری و ترانزیتی پیشرفت خوبی مشاهده می شود و عضویت در سازمان همکاری منطقه ای شانگهای و قرارداد سه جانبه سواپ گاز، اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، افزایش تعاملات ایران با گروه بریکس و گسترش تعاملات ترانزیتی نشانگر عملکردی روبه جلو در بخش تجارت خارجی است.
از این رو بنظر می رسد که دولت هم اکنون ابزار لازم برای رونق تجارت خارجی و صادرات را در اختیار دارد و نیازی به هزینه دهی سنگین تغییر ساختار برای این هدف وجود ندارد.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب