در گزارش آچار عنوان شد
بساط ارزهای چندنرخی در بودجه 99 همچنان باز است
به گزارش آچار مدیركل بودجه مركز پژوهش های مجلس با اشاره به اینكه مجلس به تنهایی قادر به حذف دلار 4200 تومانی نیست، اظهار داشت: در نظر گرفتن نرخ 4200 تومانی و 8500 تومانی دلار در بودجه، تداوم مسیر غلط توزیع رانت است.
داریوش ابوحمزه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نرخ ۸۵۰۰ تومانی دلار برای تسویه حساب های نیمایی در لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور در كنار دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات كالاهای اولویت یك، اظهار داشت: در بودجه سال ۹۹ كل كشور، سه نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات كالاهای اولویت اول و اساسی، نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای تسویه حساب های نیمایی و نرخ بازار آزاد برای تسویه حساب با صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است كه البته نرخ سوم، همان قیمت دلار در بازار است و مشكلی پیش نمی آورد.
مدیركل بودجه مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: اما نرخ های دیگر ارز در لایحه بودجه مشكل ساز است كه بعنوان دلار ۴۲۰۰ واردات كالاهای اساسی و ۸۵۰۰ تومانی تسویه حساب نیمایی در نظر گرفته شده است و اگر دولت بخواهد همین مسیر دونرخی را ادامه دهد، بطور قطع همان مشكلاتی بروز خواهدنمود كه در سال ۹۷ و كمتر از آن ۹۸ بروز كرده است.
وی اشاره كرد: تداوم دلار چندنرخی در بودجه به خصوص با محوریت دلار ۴۲۰۰ تومانی، سیاست های رانت زا را در اقتصاد ایران ادامه خواهد داد و مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در یك گزارش مفصل، نسبت به این مساله آگهی داده و گزارش در رابطه با آنرا هم منتشر نموده است.
به گفته ابوحمزه، در نظر گرفتن نرخ نیمایی برای كالاهای اساسی بطور قطع ثمربخش نخواهد بود و مشخص نیست كه توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات كالاهای اساسی به نفع مصرف كنندگان، درست به هدف بخورد؛ چونكه بعضی از كالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد كشور شدند، اما كالایی كه در سطح بازار ارائه شد، خارج از نرخ ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری گردید؛ بدین سبب تداوم این سیاست نیز با روش های قبلی، جوابگو نیست.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا مجلس در شرایط بررسی بودجه، این نرخ را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد، اظهار داشت: حركت مجلس در این رابطه را نمی توان پیش بینی كرد؛ ولی سال قبل كه این فضا در مجلس مطرح بود كه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح كند، اجماع حاصل نشد؛ چونكه با مخالفت دولت، مجلس نتوانست یك تصمیم قاطع بگیرد؛ پس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۹۹ نیازمند اجماع عمومی و تفاهم ملی هستیم. به هر حال سال قبل مجلس خیلی كوشش كرد كه این نرخ را حذف كند، اما دولت همچنان اصرار داشت تا به خاطر حفظ معیشت مردم، این كار را ادامه دهد.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب