در گزارش آچار عنوان شد
تجربه دنیا در درج برچسب قیمت
به گزارش آچار رئیس مركز مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به اینكه اطلاع از قیمت كالاها، جزو حقوق شهروندی مردم است، اظهار داشت: مصرف كنندگان نباید كالاهایی كه برچسب قیمت نداشته یا نرخ روی آنها درج نشده را بخرند.
مرجان فقیه نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه در هیچ كشور دنیا كالا بدون برچسب قیمت فروخته نمی گردد، اظهار داشت: فروش كالای بدون برچسب قیمت بعنوان یك حق شهروندی، در هیچ كشوری از دنیا امكان پذیر نیست؛ البته به لحاظ آكادمیك تجاری نیز، سنگاپور، آمریكا و ژاپن مقرراتی وجود دارد كه برای آن دسته از واحدهای صنفی كه كالا بدون برچسب قیمت به فروش برسانند، شیوه های مقابله در نظر گرفته شده؛ به نحوی كه اگر یك واحد صنفی یا تولیدی، درج قیمت یا برچسب قیمت نداشته باشد، به چند شیوه با آن برخورد می شود. رئیس مركز مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه در بعضی از كشورها، اگر مشاهده شود كه كالایی برچسب قیمت ندارد، مجوز فعالیت آن ابطال خواهد شد و فعالیت آن واحد صنفی متوقف می شود؛ اما در بعضی از كشورها، اگر سه بار تخلف عدم درج قیمت یا برچسب نرخ مشاهده شود، مجوز فعالیت مراكز عرضه كالا حذف می شود. وی اشاره كرد: اساسا در سایر كشورهای دنیا، اینكه عرضه كننده كالایی ریسك این را بپذیرد كه كالایی بدون درج قیمت یا برچسب نرخ عرضه نماید، بسیار بالا است و بدین سبب یك خودكنترلی در این عرصه وجود دارد، ضمن اینكه خود مردم نیز بعنوان یك حق شهروندی، این مساله را مطالبه می كنند و به صراحت فروشنده كالا را مورد سوال قرار می دهند؛ پس باید علاوه بر اینكه در ایران، سوژه برچسب قیمت نهادینه شود، یك مطالبه عمومی بابت تقاضا برای درج قیمت و نصب برچسب به وجود آید. فقیه نصیری اشاره كرد: در ایران قوانینی نیز در این رابطه برای گردنگیر به درج برچسب قیمت وجود دارد كه شامل ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، ماده ۵ قانون حمایت حقوق مصرف كنندگان و ماده ۶ قانون تعزیرات است؛ پس ظرفیت های قانونی وجود دارد؛ اما ریسك عدم اجرای قانون برای فروشندگان بالا نیست. این در حالیست كه در كشور، ظرفیت ها و شرایط نظارت به صورت مكفی وجود ندارد و اگر مقررات بگذاریم، به سبب اینكه شرایط نظارت بر حسن اجرای آن به صورت كامل فراهم نیست، ممكنست جواب مناسب را نگیریم. وی گفت: در این میان یكی از اقدامات موثر دنیا آن است كه نهاد پشتیبانی از حقوق مصرف كننده وارد عمل شود و با قدرت كار پیگیری این مساله را انجام داده و درخواست برای نصب برچسب قیمت و درج قیمت را به یك مطالبه عمومی تبدیل نماید؛ به این معنا كه هر شهروندی بداند كه این حق مسلم او است كه كالایی را خریداری نماید كه برچسب قیمت داشته باشد. پس گام اول آن است كه ما به مردم بگوییم كه درج برچسب قیمت و اطلاع از نرخ كالاها، حق آنها است این حقوق قابل حمایت است. فقیه نصیری معتقد می باشد كه نخستین گام آن است كه مردم به حقوق شهروندی خود آگاه شده و درج قیمت یا نصب برچسب قیمت را جزو حق خود دانسته و آنرا مطالبه كنند؛ یعنی از مغازه ای كه كالاهایش نرخ ندارد، خرید نكنند.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب